ليس سهلا على المتابع المنصف تجاهل ما لحكومة حسّان من اضافة نوعية على الأداء الحكومي أبرزها تكثيف واستمرار تواصلها المباشر مع المواطنين ميدانيا في مختلف محافظات المملكة . يضاف إلى ذلك الزيارات الميدانيه المفاجئة للرئيس التي تحولت إلى برنامج متواصل لمراقبة الأداء الحكومي في الميدان في نشاط خاضع للمتابعه للتأكد من إجراءات المعالجه والتنفيذ . ولا يخفى ما لهذا النهج من اداء ينطوي على الشفافيه بل والجرأه ايضا في الاستعداد للمحاسبه من جانب وثقة الحكومه فيما انجزت من جانب آخر.

في العام الماضي وضمن برنامج لزيارة محافظات الوطن أراده دولة فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان وكلف رؤساء اللجان في المجلس مرافقته في تلك الزيارات كانت انطباعاتنا عن اوضاع محافظات الكرك والطفيلة ومعان مختلفه عن انطباعاتنا عن باقي المحافظات من حيث الانخفاض الواضح لمؤشرات ومظاهر التنميه فيها مقارنة بباقي المحافظات .

وعلى الهامش جمع اللجنه الماليه والاقتصاديه في مجلس الأعيان مع الفريق الاقتصادي في الحكومه لقاء أتاح لي ان أتحدث عن انخفاض مظاهر التنميه في محافظات الجنوب وقدمت مقترحا محددا لتسريع وتوسيع المنجزات التنموية فيها عن طريق توسيع الاستثمار المحلي فيها قائم على تحفيز كبير للمستثمرين فيها بتخصيص أراض لهم دون مقابل لفترات طويله وإعفاء دائم وكآمل لهم من الضريبه والرسوم الجمركية . وقد استجابت الحكومه وبسرعه لجزء من المقترح بخفض أسعار الكهرباء ونسبة الضريبه وليتها تستكمل ما بدأته فالجنوب أحوج محافظات المملكه للتنميه مما جعل أبناءه الأكثر هجرة لمحافظتهم .

كلمة دولة الرئيس في لقاء معان اتصفت بالشمول والوضوح والصدق لتكشف عن إرادة ثابته واخلاص في العمل وجدية في متابعة الحكومه لخططها وبرامجها التنفيذيه على ارض الواقع ومن خلال تواصلها الدائم والمبرمج الذي ترعاه توجيهات ملكيه ومتابعات من سمو ولي العهد .

الرقابة على أعمال الحكومه واجب وطني بالغ الأهمية على كل مواطن . ومن نافلة القول ان نكرر ونؤكد على ان يأتي ذلك في إطار النقد الإيجابي والموضوعية والمصداقية والنظر في تقارير الحكومه ودراسات المؤسسات الأهليه المتخصصه وتقارير ديوان المحاسبه ومؤشرات الاداء التنموية والاقتصادية الصادره عن المؤسسات الدوليه المتخصصه ووكالات التصنيف الدوليه . مطلوب ايضا من المواطن تحري المصداقية وعدم التركيز على السلبيات وتناسي الإيجابيات والتأكد من كلتا الحالتين .

الحكومة حتى الان على ثبات في التأسيس لنهج حكومي إيجابي جديد للحكومات اللاحقه التي لن يكون بامكانها الإفلات منه بعد ان اثبت نجاحه وصار تحت رقابة المواطنين.