عمون - انطلقت في القاهرة، الثلاثاء، أعمال المؤتمر العربي الخامس للملكية الفكرية تحت عنوان «أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على القطاع الصحي في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة 34 خبيرًا يمثلون 14 دولة عربية و4 دول أجنبية، لبحث التحولات التي تفرضها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي على منظومة حماية الابتكار والقطاع الصحي.

ويشارك في المؤتمر الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والأستاذ الدكتور أحمد الصباغ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور هشام عزمي فرج، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب خبراء ومتخصصين عرب ودوليين.

وتتناول أعمال المؤتمر حماية براءات الاختراع في صناعة الدواء والأجهزة الطبية، وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، والتوازن بين حماية الابتكار والصحة العامة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتعاون الإقليمي والدولي.

وشهدت الجلسات نقاشًا موسعًا حول إشكاليات استخدام المصنفات والبيانات المحمية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والمخرجات التي تنتجها هذه الأنظمة، وحدود المسؤولية بين المستخدم ومطور النظام، إلى جانب عرض تجارب وممارسات من الولايات المتحدة واليابان في التعامل مع هذه التحولات.

وشارك من الأردن المحامي والخبير أسامة موسى البيطار، الذي أشار على هامش أعمال المؤتمر إلى أن النقاش القانوني لم يعد محصورًا في سؤال ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مخترعًا، وإنما انتقل إلى قضايا أكثر تعقيدًا تتعلق بملكية الابتكار، وحجم المساهمة البشرية، والمسؤولية القانونية عندما تتداخل في عملية الابتكار مساهمات الباحث والجامعة وشركة التكنولوجيا ومزود البيانات والمستثمر.

وقال البيطار إن التطور التكنولوجي بات أسرع من قدرة الأطر القانونية التقليدية على الاستجابة لبعض تطبيقاته، ما يستدعي تطوير التشريعات الوطنية بالتوازي مع التعاون العربي والدولي وتبادل أفضل الممارسات.

وأضاف "الذكاء الاصطناعي لن ينتظر حتى ننتهي من صياغة قوانيننا؛ والتحدي ليس في إيقاف التكنولوجيا، وإنما في بناء قانون قادر على مواكبتها وحماية الإنسان والابتكار معًا".

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من النقاش حول الذكاء الاصطناعي إلى بناء أطر مؤسسية تجمع القانونيين والتقنيين والباحثين والجامعات والقطاع الخاص والجهات التنظيمية لمعالجة الأسئلة القانونية والاقتصادية التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة.