عمون - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن بناء نظام حماية اجتماعية صلب ومستدام لا يمكن من خلال منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي دون الاستناد إلى ركائز تؤمِّن الحاضر وتصون المستقبل بأريحية.

وبين في منشور على فيسبوك الجمعة ، أن الأمن التأميني الشامل لا يمكن أن يتحقق ، إلا من خلال رؤية تتكامل فيها ثلاثة محاور رئيسة وهي ​توسيع مظلة الشمول التأميني و ​استثمار حصيف وحوكمة جادة و ​تحقيق العدالة الاجتماعية التأمينية .

وأشار إلى أن ​توسيع مظلة الشمول التأميني من خلال دمج العمالة غير المنتظمة، والقطاعات غير المنظمة، والمشتغلين لحسابهم الخاص بآليات مرنة وسهلة وجذابة. إذ إن الوصول إلى كل عامل لم يعد مجرد واجب والتزام قانوني تأميني، بل هو شريان حياة جديد يُوسع قاعدة المشتركين ويُعزز الاستقرار الاجتماعي، ويرفع مستويات الحماية الاجتماعية للمواطن والمقيم على حدٍ سواء.

وتابع أن ​استثمار حصيف وحوكمة جادة يفرض أن تتم إدارة أصول أموال الضمان وبناء سياساته الاستثمارية بعقلية يقظة حذرة مهنية ومستقلة، تحقق عوائد مجزية وآمنة تجنب الأجيال القادمة المخاطر، وتضمن ديمومة التدفقات المالية للمؤسسة بعيداً عن أي قرارات أو مجازفات غير محسوبة.

وأضاف أن​ تحقيق العدالة الاجتماعية التأمينية يكون من خلال صون القدرة الشرائية للمتقاعدين، وربط المنافع بمعدلات التضخم الحقيقية، مع معالجة المديونيات وإيجاد آليات جدولة ميسرة للأفراد والمنشآت التي تحتاج ذلك، فالعدالة الاجتماعية التأمينية تقتضي أن تكون مؤسسة الضمان سنداً للمواطن والعامل والمتقاعد، وشريكاً تحفيزياً لقطاع الأعمال، لا عبئاً أو مصدر قلق لأي طرف.

وأضاف أن الضمان عندما يجمع بين الشمول الواسع المرن والذكي، والاستثمار الآمن الحصيف، والعدالة التأمينية الناجزة، يبني ضماناً اجتماعياً صلباً عادلاً مستداماً يثق به الجميع، ونمضي به إلى الغد بلا خوف ولا قلق.