مع اقتراب موعد افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب العشرين، والمُرجح نيابيا أن تكون في 18 تشرين الأول المقبل، بدأت خريطة المنافسة على رئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان النيابية تتشكل مبكرًا، داخل حراك سياسي ونيابي واسع بعيدًا عن الأضواء.

وتشهد الأيام الحالية اجتماعات فردية ولقاءات بين الكتل والنواب، إلى جانب اجتماعات تعقد في منازل نواب ومناسبات وعزائم تتحول لاحقًا إلى جلسات نقاش حول شكل المرحلة المقبلة، ومن سيكون على رأس مجلس النواب في دورته العادية الثالثة.

وبحسب معطيات نيابية، فإن الحراك لا يقتصر على حسم اسم رئيس المجلس المقبل، وإنما يمتد إلى مكونات المكتب الدائم، وتحديدًا موقعي النائب الأول والنائب الثاني، إلى جانب المساعدين ورؤساء اللجان الدائمة، في محاولة للوصول إلى تفاهمات تضمن مشاركة مختلف القوى والكتل في مواقع القرار النيابي.

وفي موازاة ذلك، تبدو معركة اللجان الدائمة جزءًا أساسيًا من الحسابات الجارية، خصوصًا أن تشكيلها يتم وفق التمثيل النسبي للكتل، ولا يجوز للنائب الجمع بين عضوية المكتب الدائم وعضوية اللجان الدائمة.

وتتجه التفاهمات المطروحة، وفق ما يدور في أوساط نيابية، إلى توزيع مواقع المكتب الدائم بين أكثر من كتلة وحزب، بحيث تحصل قوى مختلفة على مواقع في رئاسة المجلس والنائبين، بالتوازي مع التفاوض على رئاسة اللجان الدائمة، بما يحقق قدرًا من التوازن بين مكونات المجلس.

أما حضور النائبات في المكتب الدائم، فيبقى حاضرًا في الحسابات النيابية، في ظل التفاهم الذي رافق بداية المجلس على إتاحة موقعي مساعدي الرئيس للنائبات، بما يضمن حضورًا نسائيًا في المكتب الدائم.

واللافت في الحراك الحالي أن النقاش لا يدور فقط حول أسماء المرشحين، وإنما حول طبيعة الانتخابات نفسها؛ إذ تشير المعطيات إلى توجه نيابي نحو تجديد الوجوه وعدم الذهاب إلى خيار التزكية، وترك حسم رئاسة المجلس لصندوق الاقتراع، في مشهد قد يفتح باب المنافسة بصورة أوسع.

وبينما لا تزال التفاهمات في مرحلة النقاش، تستمر الاجتماعات والاتصالات بين النواب والكتل، فيما تبدو الأيام المقبلة أكثر حساسية، مع انتقال الحديث من جسّ النبض إلى محاولة تثبيت التحالفات والأصوات.

فالدورة الثالثة لن تبدأ فقط بانتخاب مكتب دائم جديد، بل قد تبدأ معها إعادة رسم موازين القوى داخل مجلس النواب، من كرسي الرئيس إلى مواقع النائبين واللجان الدائمة.