عمون - عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية، واستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة، رامز الأكبروف، الذي ركزت إحاطته على تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار الدولي رقم 2334، الصادر قبل 10 سنوات، بشأن الاستيطان.

ويدعو القرار 2334 إلى "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وإلى "الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية".

وشدد الأكبروف، في هذا السياق، على أن الوضع الحالي"غير مقبول أخلاقيًا وقانونيًا وسياسيًا"، مسلطا في إحاطته الضوء على استمرار التوسع الاستيطاني وأعمال العنف والنزوح في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب هشاشة وقف إطلاق النار واستمرار العمليات العسكرية في غزة.

ووفقًا للتقرير الذي قدمه للمجلس، ويغطي الفترة بين 13 حزيران و 18 أيلول الحالي، فإن النشاط الاستيطاني استمر بمستويات مرتفعة، حيث تقدمت سلطات التخطيط الإسرائيلية أو وافقت على ما يقرب من 4570 وحدة سكنية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، و3515 وحدة في القدس الشرقية، مضيفًا أن وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت مناقصات لنحو 2240 وحدة سكنية في المنطقة (ج)، من بينها 1234 وحدة في منطقة (E1) قرب القدس.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر "أمرًا غير مسبوق" للاستيلاء على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة في المنطقة (أ) قرب قباطية، جنوب مدينة جنين، بهدف إنشاء طريق يربط بين مستوطنتي نوا وعيمك دوتان، وهما اثنتان من أصل 34 مستوطنة تمت الموافقة عليها مؤخرًا.

وقال الأكبروف: "يمثل ذلك أول عملية استيلاء يُبلّغ عنها على أراضٍ في المنطقة (أ) مخصصة صراحةً للبنية التحتية الاستيطانية"، لافتًا إلى أن عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية مستمرة.

بترا