عمون - قال ممثلو ادعاء برتغاليون اليوم السبت إنهم فتحوا تحقيقا في مدى ​قانونية سماح حكومة يمين الوسط للولايات ‌المتحدة باستخدام قاعدة لاجيس الجوية في جزر الأزور خلال الصراع مع إيران، عقب شكوى قدمها حزب معارض.

ويسمح ​اتفاق قائم منذ فترة طويلة مع الولايات ​المتحدة لواشنطن باستخدام القاعدة دون إذن مسبق ⁠في وقت السلم، لكنه يشترط موافقة البرتغال ​بمجرد اندلاع أعمال قتالية.

وسمحت البرتغال، بخلاف إسبانيا المجاورة، ​بعدة رحلات عبور أمريكية عبر قاعدة لاجيس الجوية، وهو قرار أثار انتقادات أحزاب المعارضة اليسارية وأشعل نقاشا سياسيا ​بشأن دور لشبونة في العمليات المرتبطة بالصراع ​مع إيران.

وقال مكتب المدعي العام في بيان "فُتح التحقيق عقب ‌شكوى ⁠قدمها أعضاء في حزب الكتلة اليسارية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأحجمت وزارة الخارجية البرتغالية عن التعليق.

وطلب حزب الكتلة اليسارية من ممثلي الادعاء ​في أبريل ​نيسان التحقيق ⁠في استخدام الولايات المتحدة لقاعدة لاجيس، قائلا إن ذلك يرقى إلى "انتهاك ​جسيم للقانون الدولي".

لكن وزير الخارجية باولو رانجيل ​قال ⁠إن البرتغال لا تشارك في الصراع، وإن استخدام قاعدة لاجيس يتوافق مع القانون الدولي، إذ ⁠لم ​يُسمح بذلك إلا بعد تلقي ​تأكيدات من واشنطن بأن أي عملية ستكون دفاعية وضرورية ومتناسبة، ​ومقصورة على أهداف عسكرية.

رويترز