للمرة الأولى يمكن أن نطلق وصف الاستحقاق على الانتخابات المقبلة، وبرغم الفتور الشعبي حيال موضوع الانتخابات بصورة عامة على خلفية الإحباط الذي خلفته أزمة الانتخابات البلدية و الظروف الاقتصادية التي رافقت انطلاق الموسم الدراسي مع شهر رمضان و ما ترتب على ذلك من أعباء إضافية على الأسرة الأردنية، إلا أن الانتخابات ستتمكن من فرض نفسها كتحد حقيقي يجب أن يترجم مدى استجابة الأردنيين للحراك السياسي في السنوات الأردنية بمحطاته المختلفة والتي بدأت من مبادرة الأردن أولا مرورا بالأجندة الوطنية ووصولا إلى مبادرة كلنا الأردن، كما ستسهم التطورات الإقليمية في التحكم بدرجة حرارة الشارع الأردني حيال القضية الانتخابية. يرى البعض أن الانتخابات المقبلة ستكون فرصة متاحة للتكويش على الساحة السياسية الأردنية، وأنها ستسفر عن مجلس نيابي يقوم على المحاصصة لبعض القوى السياسية، كم سيفرض وجوها من رجال الأعمال الذين سيتمكنون من استغلال حالة الانهاك الاقتصادي التي ستواجهها الأسرة الأردنية لحصد أصوات انتخابية بأسعار مهاودة، بما سيفسر بصورة كبيرة في الحصول على مجلس نيابي غير فاعل و ربما معرقل على شاكلة المجلس المنحل، والذي سيتحمل مسؤولية كبيرة في التاريخ الأردني لسلبيته و وقوفه بخطوات بعيدة وراء طموح الشعب الأردني و رؤية قيادته السياسية، ولكن الأردنيون سيعون في الأسابيع المقبلة ضرورة وجود مجلس نيابي حقيقي و فاعل، فاجتياح اسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة أصبح مسألة وقت، كما انفتحت الساحة اللبنانية على احتمالات غير مطمئنة قبيل الاستحقاق الرئاسي في نهاية أيلول، عدا أن الغارة الإسرائيلية الغامضة على الأهداف السورية الغامضة هي الأخرى فتحت قوسا ربما تماطل دمشق في إغلاقه لاستثمار حالة عدم الاستقرار التي أحدثها في تسوية أوراقها الداخلية، و لا أبالغ بالقول أن ما يحدث حتى على الساحة المصرية أصبح يشكل احتمالا مفتوحا لحسابات اقليمية جديدة، كل هذه الفسيفساء الجارحة على مستوى الإقليم بالإضافة إلى ملف التنمية في الأردن يتطلبان مجلسا مختلفا يستطيع أن يعمل بصورة استراتيجية لبناء الأردن الذي نريده، وليس لصناعة وجاهات عائلية أو عشائرية أو تنظيمية.

أصبح الحديث عن وجود مجلس يستطيع أن يتبنى ملف الثقافة الأردنية و النمو العمراني و الصناعات الوطنية و دعم الزراعة و السياحة ضرورة، وليس مجلسا لتمرير القوانين المطبوخة و المعلبة و الدخول بالأردن في رهانات إقليمية بالية بتصرفات غير مسؤولة لكسب مجموعة من أصوات القومجية من هنا و هناك، مجلس يستطيع أن يوجه الحكومة و أن يقوم بأداء دوره الرقابي و التشريعي بفعالية ومسؤولية يتكون من شخصيات وطنية حقيقية و مؤهلة للإضطلاع بهذا الحلم، مجلس يضم في جنابته الجدل البناء و يمثل الواقع الأردني الجديد بشتى أطيافه و تحولاته.

الأردنيون هذه المرة أمام استحقاق حقيقي ومواجهة مع الذات و مراجعة صارمة للخبرة التي أتيحت لهم في السنوات الماضية، الوطن يعيش في هذه السنوات حالة مخاض والأسئلة الكبرى أصبحت متاحة و مكررة وعلينا أن نبدأ بالبحث عن إجابات، فالمسألة تتعدى مهرجانا حماسيا أو كمشة وعود مجانية تتلاشى بعد الموسم الإنتخابي، المسألة أن نكون أو لا نكون.