عمون - حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، من تداعيات الشمول الإلزامي المفاجئ لأصحاب المنشآت الفردية الصغيرة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومطالبتهم بدفع اشتراكات شهرية لا تقل عن 63 ديناراً، داعياً إلى إعادة النظر في آلية تطبيق القرار بما يراعي الظروف الاقتصادية لهذه المنشآت.

وقال الصبيحي إن عدداً من أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، من أصحاب المحلات والحرف الصناعية والتجارية، تواصلوا معه خلال الفترة الماضية، معربين عن غضبهم من تبليغهم بقرارات شمولهم الإلزامي بالضمان دون تهيئة مسبقة كافية، فيما لوح بعضهم بإلغاء رخص مهنهم احتجاجاً على القرار.

وأوضح أن الاشتراكات الشهرية المطلوبة، محسوبة على أساس الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن فرضها بصورة مفاجئة يشكل عبئاً مالياً إضافياً على أصحاب المنشآت الصغيرة، في ظل ما يعانونه من ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع في كلف التشغيل وتراجع القدرة الشرائية.

ولفت الصبيحي إلى أن النص القانوني المتعلق بالشمول الإلزامي لهذه الفئات ليس جديداً، إذ نص القانون على بدء تطبيقه مطلع عام 2015، إلا أن المؤسسة تأخرت في تفعيل هذه النصوص لنحو 11 عاماً، قبل أن تبدأ بتوجيه كتب الشمول والمطالبات المالية لأصحاب المنشآت.

وبين أن تطبيق القرار بهذه الطريقة قد يدفع بعض أصحاب المنشآت إلى إغلاق محلاتهم أو إيقاف نشاطهم، ما قد يسهم في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل، وتراكم الاشتراكات والفوائد والغرامات المستحقة للضمان، بدلاً من أن يشكل الشمول رافداً إضافياً للمركز المالي للمؤسسة.

وأكد الصبيحي دعمه لتوسيع قاعدة المشتركين في الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة النظام التأميني وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين، بمن فيهم أصحاب العمل العاملون في منشآتهم والعاملون لحسابهم الخاص، مشدداً على أن نجاح التوسع يعتمد على آليات التنفيذ ومدى ملاءمتها للواقع الاقتصادي.

ودعا إلى إعادة هندسة آلية شمول المنشآت الفردية متناهية الصغر، من خلال إطلاق حملة توعوية وإعلامية تسبق تطبيق القرارات، لشرح أهداف الشمول وأهميته، وتهيئة أصحاب المنشآت للتعامل مع الالتزامات المالية المترتبة عليه.

كما طالب الصبيحي بمنح أصحاب هذه المنشآت فترة انتقالية كافية تتيح لهم ترتيب أوضاعهم المالية، بدلاً من تطبيق القرار بصورة مفاجئة، إلى جانب استحداث شرائح اشتراك تدريجية ومرنة تتناسب مع القدرة المالية الفعلية للمنشآت الفردية الصغيرة.

واقترح إطلاق برامج دعم وتحفيز مؤقتة، بتمويل من جهات مانحة أو من الخزينة العامة، لتغطية جزء من اشتراكات الضمان خلال السنة الأولى أو السنتين الأوليين من الشمول، بما يساعد هذه المنشآت على الاستمرار في نشاطها والاعتماد على نفسها تدريجياً.

وشدد الصبيحي على أن الحماية الاجتماعية يجب أن تقوم على دعم الاقتصاد لا إثقال كاهله، داعياً إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى فتح قنوات حوار مع ممثلي القطاعات التجارية والحرفية والصغيرة، للوصول إلى حلول تضمن حقوق المؤسسة وتحافظ في الوقت ذاته على استمرارية المنشآت الفردية ودورها في الاقتصاد الوطني.