بصباح يوم الإثنين من هذا الأسبوع كان لملتقى النخبة-elite لقاء مميز مع رئيس ديوان المحاسبة عطوفة الدكتور راضي الحمادين الذي استهل اللقاء بشرح وافٍ عما تم تطويره على الأداء العام للديوان من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وغيره من التقنيات الحديثة التي أدت إلى رفع الكفاءة بجميع نواحيها، ابتداء من الدقة والسرعة باكتشاف أي من الأنماط غير الطبيعية، مما عزز من الاستباقية ودقة إدارة المخاطر، وبالتالي التقدم بمنظومة العمل الرقابي إلى أعلى مستوى ليصل إلى القدرة لاستشراف المخاطر قبل وقوعها، وقدم لنا عطوفته شرحا مبسطا عن التبويب الحديث للتقرير الذي يقدم لمجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان حيث جزيء التقرير لعدة أقسام وكل جزء مخصص لناحية واحدة، مما سهل من الاطلاع عليه، ومن ثم العودة للمعلومة المطلوبة بكل يسر وسهوله، وبين عطوفته أن الهدف الأسمى لديوان المحاسبة يتمثل بأن المال العام مصان، وينفق بالطرق القانونية السليمة، مما يعزز ذلك من ثقة المواطن بالحكومة، وقد كان لكل من الأعضاء المشاركين باللقاء الوقت الكافي لطرح مداخلاتهم التي حظيت بكل الاهتمام من عطوفته، وتم الحوار مع الجميع بطريقة أعطت اللقاء المزيد من التفاعل الإيجابي، وأثرت جميع محاوره، وسيقوم كل من الزملاء بالكتابة حسب رؤيتهم وانطباعهم عن هذا اللقاء الخاص.

بداية مداخلتي كان لي استفسار عن أحد بنود نطاقات عمل الديوان بالرقابة على الشركات التي تسهم الحكومة بها بنسبة 50 % فأكثر من رأسمالها، وما دور الديوان لو قلت النسبة عن ذلك؟ فوضح عطوفته أن هذه هي النسبة المعتمدة التي ارتأى المشرع اعتمادها، ولكن أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف الديوان الرقابة عليها، وتدقيق حساباتها تصبح ضمن نطاق عمله مباشرة، ومن ثم كانت لي مداخلة عن أهمية ما اصطلح بتسميته بالمتسوق الخفي الذي يمكن أن ينقل الصورة بكل وضوح، وشفافية، فبين عطوفته أن هناك أيضا بروتوكولا خاصا لاختيار المراقبين المباشرين، ومن ضمنه عدم وجود أي صلة قرابة بأي من طاقم الجهة المكلف بها، مما يضمن المصداقية والشفافية.

كما ذكرت نقطة مهمة تتعلق بعدم قدرة مبلغ الشكوى على إثبات صحتها ومدى تحمله المسؤولية عن ذلك، فوضح عطوفته أن هذا الأمر يؤخذ بالحسبان، ولدى الديوان الكفاءات التي تستطيع معالجة كل حاله على حدة بالتيقن من صحتها أو عدمه، ويتم ذلك بكل سرية واحترافية.

وكان لي أيضا اقتراح عن تقرير الديوان الذي يقدم لمجلس الأمة بأن يرحل ما لم يعالج مهما بلغت نسبته، ليلحق كجزء مستقل بالتقرير التالي، وذلك للتعزيز من فاعلية المتابعة، فوضح عطوفة أن هناك تقارير دورية فصلية، وأن الكثير من القضايا تعالج داخليا، ومن خلال التعاون المباشر مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأخيرا كان لا بد لي كوني مهتما بالنواحي البيئية أن استفسر عن إحدى مهام الديوان التي تتعلق (بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها، ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة) فبين لي عطوفته أهمية الحفاظ على البيئة للديوان ودوره الرقابي على الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية، فمن مهامه التدقيق بأي من الاتفاقيات والمشاريع المرتبطة بها، وتم التوسع قليلا بالنقاش المتعلق بهذه الناحية بذكر بعض الخطوط العامة للتنمية المستدامة التي تركز على استغلال الموارد الطبيعية دون استنزافها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.