عمون - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي برائسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

وتأتي التعديلات بهدف مواكبة التطور التقني عبر رقمنة جميع مراحل العملية التنفيذية من التسجيل والتبليغ، لضمان السرعة والدقة وتقليل التدخل البشري.

كما تأتي بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والالتزام بالمعايير الدولية وتوفير بدائل كاستخدام السوار الإلكتروني.

وتتضمن التعديلات المقترحة تسريع منظومة استرداد الحقوق، وذلك بمنح رئيس التنفيذ صلاحيات أوسع في الحجز المبكر، وإلزام المدين بالإفصاح عن أمواله، وتقصير بعض المهل القانونية كمهلة الطعن بفسخ البيع.

ومن شأن التعديلات كذلك تخفيف العبء عن المحاكم بتوزيع اختصاصات الطعن بين محاكم البداية والاستئناف، ووضع ضوابط للجوء لمحكمة التمييز، إلى جانب تحقيق المرونة الاقتصادية بالسماح للمدين ببيع أمواله المحجوزة ذاتيا تحت إشراف دائرة التنفيذ.

ويعالج مشروع القانون الثغرات الإجرائية بتحديد آليات استرداد المبالغ المقبوضة وتوضيح قواعد الاختصاص المكاني، وتعديل إبقاء المعاملات التنفيذية لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.

و⁠اوجب التعديل على المدين دفع ما نسبته 15 بالمئة من قيمة الدين على ان تكون قيمة القسط الشهري لا يقل عن 2 بالمئة من المبلغ المتبقي إضافة الى الزام المدين في الديون التجارية بالافصاح عن مصادر دخله وامواله التي تكفي الوفاء بالدين.

وبهدف التخفيف من اكتظاظ المركبات في ساحات الحجز وتعرض المركبات للتلف يسمح النظام للمدين بإختيار مكان حفظ المركبة عند ضبطها بدلا من نقلها الى ساحات الحجز مقابل تقديم كفاله تضمن تسليمها عند الطلب .