عمون - وقّع رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، ونائب رئيس محكمة التدقيق الهولندية إيفوت إيرنغانغ، مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي في إطار المرحلة الثالثة من برنامج شراكة 3 (2027–2031)، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير الممارسات الرقابية وبناء القدرات المؤسسية والمهنية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الديوان بأعمال المؤتمر الإقليمي لاختتام المرحلة الثانية من برنامج شراكة (2022–2026)، وإطلاق مرحلته الثالثة للفترة (2027–2031)، الذي عُقد في تونس، بتنظيم من محكمة التدقيق الهولندية، وبمشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في 9 دول عربية.

وأكد الحمادين، أن الشراكة مع محكمة التدقيق الهولندية تمثل امتدادا لنهج الديوان في توظيف التعاون الدولي لتطوير العمل الرقابي، وتعزيز أثره في تحسين الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في رقابة الأداء، والانتقال من التركيز على سلامة الإجراءات والامتثال إلى تقييم كفاءة الإنفاق العام وفاعليته، ومدى تحقيق الموارد العامة للقيمة والنتائج المستهدفة.

وأضاف الحمادين إن ترسيخ مفهوم القيمة مقابل المال يشكل أولوية استراتيجية للديوان، انطلاقا من دوره في دعم كفاءة إدارة الموارد العامة، وتقييم أداء البرامج والمشروعات الحكومية، وتقديم توصيات رقابية نوعية تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز المساءلة، بما يدعم تحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي والإداري.

من جانبه، أكد إيرنغانغ، أن التعاون مع ديوان المحاسبة يمثل نموذجا للشراكة المؤسسية المستدامة القائمة على الثقة المتبادلة، ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج (شراكة) يعكس الحرص المشترك على البناء على ما تحقق خلال المراحل السابقة، والانتقال نحو تعاون أكثر عمقاً وتركيزاً على النتائج والأثر المؤسسي.

وتشمل المذكرة 7 محاور استراتيجية، تتمثل في تعزيز أثر رقابة الأداء وتطوير أساليبها، وبناء القدرات في تحليل البيانات، وتطوير التحول الرقمي لعمليات التدقيق والأنظمة المؤسسية، وتحسين التواصل وإشراك أصحاب المصلحة، والارتقاء بنظام إدارة الجودة، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وتبادل للخبرات، وتطوير الأدلة والمنهجيات الرقابية، إلى جانب اعتماد آليات للمتابعة والتقييم وقياس النتائج، بما يضمن استدامة المعرفة والخبرات المكتسبة، ومواءمة أنشطة التعاون مع الأولويات المؤسسية للديوان.

واستعرض المؤتمر أبرز نتائج ومخرجات المرحلة الثانية من البرنامج، وعرض تجارب عملية لمهمات التدقيق المتخصصة التي تم تنفيذها على مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية، وما تحقق خلالها من إنجازات في مجالات تطوير رقابة الأداء، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الرقابة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة التجارب العملية والدروس المستفادة، والتحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة في ظل التحولات المتسارعة في بيئة الإدارة المالية العامة.