من الخطأ أن تمر الأحداث المؤلمة التي شهدتها المملكة دون أن نخرج منها بمراجعة حقيقية، ليس فقط للتشريعات والعقوبات، وإنما لمنظومة الوقاية والاستباق والردع. فالأحداث الأخيرة، وما رافقها من جريمة إرهابية في قرية حمود بالكرك واستشهاد أحد أفراد الأمن، تضع أمامنا مسؤولية استخلاص الدروس وتحويلها إلى إجراءات عملية.

أول هذه الدروس تغليظ العقوبات على الإرهاب والفكر التكفيري والتحريض عليه. وما أعلنته الحكومة من تعديلات تشريعية في هذا المجال يمثل خطوة مهمة تستحق التأييد الشعبي الواسع، فمواجهة الإرهاب تتطلب تشريعات حاسمة وعقوبات رادعة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم، حتى لا يجد من يفكر في ارتكابها مجالاً للاستهانة بعواقبها.

لكن هناك جانباً آخر لا يقل أهمية، وهو مراجعة التشريعات المتعلقة بالجرائم المتكررة والخطيرة، وفي مقدمتها السرقات المتعددة وفرض الأتاوات وتجارة المخدرات والبلطجة وترويع المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم. وهنا تبرز أهمية جمع مدد العقوبات عند تعدد الجرائم، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأشد وكأن بقية الجرائم لم تحدث. فمن يكرر السرقة أو يمارس البلطجة ويفرض الأتاوات أو يتورط في تجارة المخدرات يجب أن يتحمل عقوبة كل فعل ارتكبه، وفق أحكام القانون. نريد قانوناً يردع ويحمي، ويجعل المجرم يفكر ألف مرة قبل أن يهدد حياة الناس وأمنهم.

لكن الدرس الأمني الأهم هو الانتقال من ملاحقة الجريمة إلى إحباطها قبل وقوعها. وهذا يتطلب تطوير منظومة تحليل المعلومات وربط المؤشرات الأمنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، وتوظيف التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن التهديدات، وتتبع مصادر التمويل وشبكات توفير السلاح والذخيرة، وعدم ترك أي مؤشر خطير دون تقييم ومتابعة.

ومن الدروس المهمة أيضاً تجفيف منابع الجريمة المنظمة، من خلال تتبع شبكات التمويل والإمداد والتسليح، وكشف حلقات التسهيل والتستر، وعدم الاكتفاء بملاحقة المنفذين، بل الوصول إلى الشبكات التي تقف خلفهم وتفكيكها. وهذا ينطبق على شبكات السرقة والبلطجة وفرض الأتاوات وتجارة المخدرات.

ومن القضايا المهمة التي يجب أن تحظى باهتمام خاص حماية المواطنين الذين يبادرون إلى إيصال المعلومات عن الجرائم أو الأنشطة المشبوهة إلى الجهات الأمنية. فهؤلاء يقدمون للمجتمع خدمة بالغة الأهمية، ويجب أن تكون هناك آليات واضحة تضمن سرية هوياتهم وحمايتهم من التهديد أو الانتقام أو كشف أسمائهم أمام الأشخاص الذين أبلغوا عنهم. وعلى الجهات المختصة أن تتولى التحقق من المعلومات وجمع الأدلة بوسائلها المهنية، دون تعريض مصدر المعلومة للخطر أو تحويله إلى طرف مكشوف أمام المشتبه بهم. إن حماية سرية مصادر المعلومات تشجع المواطنين على التعاون، وتفتح أمام الأجهزة المختصة أبواباً مهمة للوصول إلى الجريمة قبل وقوعها.

كما يجب مراجعة آليات التعامل مع أصحاب السوابق الخطرة، وتقييم مستوى الخطورة بصورة مستمرة وفق القانون، وتطوير إجراءات الرقابة القضائية والاحترازية عند الاقتضاء. وأن تكون هناك مراجعة مستمرة لخطط الاستجابة الميدانية، والتدريب على سيناريوهات متعددة، والاستفادة من كل حادثة في تطوير الجاهزية وسرعة التعامل مع الطوارئ.

أما مواجهة الفكر المتطرف، فهي مسؤولية متكاملة تتطلب عملاً أمنياً وفكرياً ومجتمعياً مستمراً، لا يقتصر على رد الفعل بعد وقوع الجريمة.

إن الدروس المستفادة يجب ألا تبقى عناوين في الاجتماعات أو تصريحات بعد الحوادث. نريد أن نراها تشريعات رادعة، وإجراءات أمنية متطورة، ووقاية حقيقية.

نعم لتغليظ العقوبات على الإرهاب، ونعم لمراجعة العقوبات على الجرائم المتكررة، ونعم لجمع مدد العقوبات فيها، ونعم لتجفيف منابع الجريمة. فالأمن الحقيقي ليس فقط أن نصل إلى المجرم بعد جريمته، بل أن نمنعه من ارتكابها من الأساس، وهي مسؤولية الجميع.