قراءة في الأمن القومي الأردني بين أطماع التهجير وتحولات موازين القوى في المنطقة.

ليست المسألة الأردنية في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة مجرد موقف سياسي من أزمة عابرة، ولا هي انعكاس لتجاذبات دبلوماسية يمكن احتواؤها ببيانات التهدئة والتصريحات التقليدية؛ إنها مسألة تتصل بجوهر الأمن الوطني الأردني، وبمستقبل الدولة، وبطبيعة الدور الذي يُراد للأردن أن يؤديه في إقليم تتصارع فيه المشاريع والنفوذ والحسابات الاستراتيجية.

فالأردن، بحكم موقعه الجغرافي وتركيبته السياسية والاجتماعية وامتداده التاريخي، ليس دولة هامشية في معادلات الشرق الأوسط، ولا مجرد مساحة جغرافية تفصل بين بؤر الصراع. إنه دولة ذات موقع استراتيجي بالغ الحساسية، وأي محاولة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني أو فرض ترتيبات إقليمية جديدة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وسيادة الدول المجاورة، لا يمكن أن تمر دون أن تمس المصالح الأردنية العليا بصورة مباشرة.

وفي مقدمة هذه التحديات يأتي مشروع التهجير، سواء اتخذ صورة التهجير القسري المباشر، أو جرى تمريره عبر الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية، أو من خلال صناعة واقع ميداني يجعل بقاء الفلسطينيين في أرضهم أمراً بالغ الصعوبة.

فالموقف الأردني الرافض لهذا المشروع ليس موقفاً تكتيكياً ولا ورقة تفاوضية، بل هو تعبير عن إدراك عميق بأن تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن تمثل تجاوزاً لخطوط السيادة الوطنية، وتهديداً لبنية الاستقرار الإقليمي برمتها.

ومن هنا، فإن العبارة الأردنية الرافضة للوطن البديل ليست مجرد شعار سياسي، وإنما تعكس عقيدة وطنية واستراتيجية ثابتة: لا تهجير، ولا توطين قسري، ولا تصفية للقضية الفلسطينية على حساب المملكة.

الجغرافيا الأردنية ليست تفصيلاً في الحسابات الإقليمية.

من يقرأ الأردن باعتباره مجرد مساحة محدودة بين فلسطين وسوريا والعراق والسعودية، يغفل حقيقة الجغرافيا السياسية التي تمنحه أهمية استثنائية. فالموقع الأردني يتقاطع مع ملفات الحدود والأمن والطاقة والتجارة والممرات الاستراتيجية، كما يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل القضية الفلسطينية وأمن المشرق العربي.

ولذلك فإن أي محاولة لفرض معادلات جديدة بالقوة، أو دفع الأردن إلى قبول نتائج سياسية لا تنسجم مع مصالحه السيادية، تنطوي على سوء تقدير لطبيعة الدولة الأردنية ولحساسية موقعها في الإقليم.

لكن قوة الأردن لا ينبغي أن تُقرأ من زاوية الجغرافيا وحدها؛ فهي ترتكز كذلك إلى مؤسسات الدولة، وتماسك المجتمع، وكفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والقدرة على إدارة التوازنات الإقليمية والدولية دون التفريط بالثوابت الوطنية.

أما على مستوى المشهد الأمني الداخلي، فإن الحذر واجب والتحليل المسؤول ضرورة.

إن أي حوادث أمنية تشهدها المملكة تستحق التحقيق الدقيق والشفافية المؤسسية ضمن مقتضيات القانون، بعيداً عن التهويل أو الاستنتاجات المتسرعة.

ولا يصح أن تتحول الحوادث، مهما كانت خطورتها، إلى مادة لتبادل الاتهامات أو إلى مدخل لترويج فرضيات لا تسندها أدلة معلنة.

ومن المهم هنا التمييز بين ثلاثة أمور: وقوع الحدث، والجهة المسؤولة عنه، والأطراف التي قد تستفيد سياسياً من تداعياته.

فالمستفيد من أزمة ما ليس بالضرورة هو صانعها، والتزامن بين حدث أمني وتوتر سياسي لا يكفي وحده لإثبات وجود علاقة سببية بينهما.

وهذه ليست دعوة إلى إغفال احتمالات التدخل الخارجي أو محاولات الاختراق، بل دعوة إلى التعامل معها بمنهجية استخبارية وقانونية ومؤسسية، تحفظ هيبة الدولة وتصون حق المجتمع في المعرفة، دون المساس بسرية التحقيقات أو استباق أحكام القضاء.

إقليمياً، نحن أمام مرحلة تتراجع فيها قدرة القوة العسكرية وحدها على إنتاج تسويات مستقرة.

لقد أثبتت تجارب المنطقة أن التفوق العسكري، مهما بلغ، لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية، وأن فرض الوقائع بالقوة قد ينتج أزمات ممتدة بدلاً من أن يحسم الصراعات.

كما أن استمرار الاحتلال وغياب الأفق السياسي العادل، وتوسيع دائرة المواجهة، كلها عوامل تجعل المنطقة عرضة لتحولات يصعب ضبط نتائجها أو التحكم بمساراتها.

وفي هذا السياق، لا يجوز الاستهانة بمخاطر السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما لا يجوز افتراض أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يمنحها قدرة مطلقة على تجاوز المصالح العربية أو فرض تسويات غير قابلة للاستدامة.

إن الرهان على فائض القوة وحده يتجاهل حقيقة أن الأمن لا يُبنى بالقوة العسكرية فقط، وأن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق بإدامة الاحتلال أو مصادرة الحقوق الوطنية للشعوب.

أما الأردن، فليس معنياً بالدخول في مغامرات غير محسوبة، ولا يحتاج إلى استعراض القوة لإثبات وجوده؛ فقوة الدولة تظهر أيضاً في قدرتها على منع الحرب، وإدارة الأزمات، وتحصين جبهتها الداخلية، وامتلاك القرار المستقل حين تشتد الضغوط.

إن الاختبار الحقيقي للأردن اليوم ليس اختباراً عسكرياً فحسب، بل اختبار سياسي واقتصادي ومجتمعي شامل.

فحماية الأمن القومي تبدأ من الداخل؛ من تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتحصين الاقتصاد، ومواجهة البطالة والفقر، وترسيخ العدالة وسيادة القانون، وتطوير الحياة السياسية، وإغلاق المساحات التي قد تستغلها قوى التطرف أو الاختراق أو الفوضى.

ولا يمكن بناء جبهة وطنية متماسكة بمجرد مطالبة المواطنين بالاصطفاف، بل بتعزيز شعورهم بأن الدولة تحمي مصالحهم وكرامتهم وحقوقهم، وأن الاختلاف في الرأي لا ينتقص من الانتماء الوطني، وأن النقد المسؤول جزء من قوة الدولة وليس تهديداً لها.

كما أن الإجماع الأردني حول رفض التهجير وحماية السيادة يجب أن يبقى إجماعاً وطنياً جامعاً، لا مجالاً للمزايدات أو المزاودة، ولا مناسبة لتخوين المخالفين أو مصادرة حق المجتمع في النقاش.

وفي المحصلة، فإن السؤال الاستراتيجي الذي ينبغي أن يشغل العقل السياسي الأردني ليس فقط: من المستفيد من أزمات المنطقة؟

بل: كيف نمنع تحول هذه الأزمات إلى أدوات ضغط على الدولة الأردنية؟ وكيف نحافظ على استقلال قرارنا الوطني في بيئة إقليمية تتغير فيها التحالفات وتتبدل فيها موازين القوة؟

إن الأردن لا يحتاج إلى المبالغة في تصوير قوته، ولا إلى التقليل من حجم التحديات التي تواجهه.

ما يحتاجه هو قراءة دقيقة للواقع، ويقظة استراتيجية، وجبهة داخلية متماسكة، ودبلوماسية فاعلة، ومؤسسات قوية، وموقف وطني لا يقبل المساومة على السيادة.

فالأردن ليس وطناً بديلاً لأحد، وليس ساحة لتصفية حسابات الآخرين، وليس رقماً قابلاً للإضافة أو الحذف في خرائط المشاريع الإقليمية.

إن أمن الأردن وسيادته وحق شعبه في تقرير مستقبله ثوابت لا تخضع للمساومة. والقوة الحقيقية ليست في الذهاب إلى حافة المواجهة، بل في امتلاك القدرة والإرادة على منع الآخرين من دفع الوطن إليها.

تلك هي معادلة الأردن التي ينبغي أن يفهمها القريب والبعيد: دولة تعرف حدود مصالحها، وتدرك وزن جغرافيتها، وتحمي ثوابتها، ولا تسمح بأن يكون ثمن أي تسوية إقليمية مستقبلية أمنها الوطني أو كرامة شعبها أو حق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم.