في خطوة أكاديمية تستحق التقدير والإشادة، جاء قرار مجلس عمداء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية باستحداث مواد إجبارية ذات محتويات تعليمية وتوعوية متخصصة ومستدامة تُعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري ، ليؤكد أن رسالة الجامعات لا ينبغي أن تقتصر على تخريج الكفاءات العلمية والمهنية، وإنما تمتد إلى بناء الإنسان الواعي، وتحصين فكره، وترسيخ منظومته القيمية والأخلاقية والوطنية.

إن هذا القرار يمثل توجهاً تربوياً واستراتيجياً مهماً، ويعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة التحديات الفكرية التي تواجه الشباب في ظل التحولات المتسارعة في وسائل الاتصال وانتشار المعلومات، وما يصاحبها أحياناً من خطابات متطرفة تحاول استقطاب الشباب وتوظيف الدين أو الأيديولوجيا لتبرير العنف والكراهية والإقصاء.

ولعل أبرز ما يميز هذه المبادرة أنها تنقل الجامعة من مجرد التحذير من التطرف إلى الإسهام المنهجي في الوقاية منه، من خلال التعليم والتوعية والتأصيل العلمي وتنمية مهارات التفكير النقدي والحوار.

ومن هنا، فإن استحداث مواد إجبارية لمكافحة التطرف والإرهاب يعزز مفهوم التعليم الجامعي الشامل الذي يجمع بين المعرفة والمهارة والقيمة والسلوك.
البعد الوطني للقرار وتعزيز قيم المواطنة والانتماء.

يكتسب القرار أهمية وطنية خاصة من انسجامه مع الرؤية الهاشمية التي تؤكد الاعتدال والوسطية والحوار والتسامح وبناء مجتمع متماسك.

وقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، في مختلف المحافل الوطنية والدولية، أهمية مواجهة التطرف، وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش، وحماية المجتمعات من الفكر الذي يستهدف أمنها ووحدتها.

ومن هنا، فإن الجامعة تسهم من خلال هذا القرار في تحويل هذه المبادئ إلى معرفة ومهارات وممارسات عملية لدى الطلبة.

فالمواطنة الحقيقية ليست مجرد شعارات أو عبارات تردد في المناسبات، وإنما هي احترام للدستور والقانون، ومحافظة على الممتلكات العامة، وقبول للتنوع، ورفض للكراهية، واستعداد لتحمل المسؤولية تجاه الوطن.

كما أن الانتماء الوطني لا يتعارض مع الانفتاح على الثقافات الأخرى، بل يقوم على الاعتزاز بالهوية الوطنية مع احترام الإنسان وحقوقه وكرامته.

*دكتور في القضاء الشرعي