لم تكن نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني 2026 مجرد هزة حزبية عابرة في المشهد الأمريكي، بل كانت زلزالاً سياسياً أثبت مجدداً أن السلطة في واشنطن ليست تفويضاً مطلقاً، وأن البيت الأبيض، مهما علا شأن قاطنه، يظل محكوماً بميزان المؤسسات وقبضة الكونغرس.

باستعادة الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وُضع الرئيس دونالد ترامب أمام جدار سياسي صلب يحد من انفراده بالقرار، ويفتح الباب لرقابة صارمة على أجندته الداخلية والخارجية. مع انعقاد الكونغرس الجديد في كانون الثاني 2027، ستدخل الإدارة الأمريكية في مرحلة من الشلل التشريعي والمساومة السياسية الشاقة حول الميزانيات والسياسات الدفاعية والخارجية. والدرس الأعمق هنا: أن السياسة الحقيقية تُقاس بالنتائج لا بالشعارات، وأن المؤسسات تصدع رؤوس المتورطين في أوهام الانفراد بالسلطة.

أولاً: واشنطن تتغير.. والأردن لا ينتظر الإذن

هذا التحول الجذري في العاصمة الأمريكية ليس شأناً داخلياً بحتاً؛ بل يفرض على عمّان قراءة واعية تعيد تموضع العلاقات وفق ثوابت لا متغيّرات.

فالأردن لم يكن يوماً ولاية أمريكية ملحقة، ولا ساحة لتصفية الحسابات الحزبية، ولا ورقة استهلاكية تُستدعى وقت الأزمات وتُهمل حين تتبدل المصالح. لقد دفع الأردن أثماناً باهظة نيابة عن الإقليم بأسره، وتحمل أعباء أمنية واقتصادية وإنسانية جبارة، وظل صامداً كركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي.

وعليه، فإن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة يجب أن تُترجم إلى التزامات صلبة واحترام متبادل، لا إلى مواقف تتبدل مع كل دورة انتخابية في واشنطن. الشراكة الحقيقية ليست منّة، والاستقلال الوطني خط أحمر لا يقبل المساومة.

ثانياً: خطوط حمر أردنية.. لا تهجير ولا وطن بديل
في خضم تقلبات الإدارات وتكالب المصالح الدولية، تظل القضية الفلسطينية والقدس جوهر الوجدان والامن الوطني الأردني.
إن موقف عمّان حاسم، قاطع، ولا لبس فيه:
* لا للتهجير.
* لا للوطن البديل.
* لا لأي مشروع تصفوي يُحاك على حساب الأردن أو الشعب الفلسطيني.

كما أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ليست تفصيلاً بروتوكولياً يمكن تجاوزه تحت ضغط التسويات أو إملاءات القوة. فليتحسس الجميع مواضعهم؛ أمن الأردن واستقراره خط أحمر، وأي محاولة لفرض حلول مشبوهة على حساب سيادته وهويته ستصطدم بصخرة صلبة من الإرادة الوطنية التي لا تقبل المساومة.
ثالثاً: الشراكة الندية.. لا التبعية والوصاية

على واشنطن، بمختلف أطيافها الحزبية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، أن تعي جيداً أن الأردن يتعامل مع الدول من منطلق المصالح العليا والاحترام المتبادل، وليس من موقع التابع الذي يتلقى الإملاءات.
نحن نثمن علاقاتنا الأمنية والعسكرية والاقتصادية، لكننا نرفض بالمطلق أن تتحول المساعدات أو الروابط إلى أدوات ضغط للتدخل في سيادة القرار الوطني. وللأردن كامل الحق السيادي في تنويع خياراته، وتوسيع شراكاته الدولية مع قوى العالم، وبناء معادلات متوازنة تحمي مصالحه بمعزل عن أهواء السياسة الأمريكية الداخلية.
خاتمة: استراتيجية المبادرة لا الانتظار

ما المطلوب أردنياً في هذه المرحلة؟
المطلوب استراتيجياً هو الانتقال الفوري من خندق الانتظار إلى فضاء المبادرة:

* تعزيز استقلالية القرار الوطني ورفع كفاءة الجبهة الداخلية وتحصينها.

* تنويع الشراكات الدولية وبناء قنوات مؤسسية فاعلة مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس معاً.

* التمسك الثابت بالثوابت الوطنية دون تردد أو تلجلج.

الدول العريقة لا تربط مصيرها بأمزجة العواصم الأخرى، بل تبني قوتها بيدها. والأردن دولة عظيمة بتاريخها وموقعها وإرادة شعبها؛ تعرف كيف تحمي مصالحها، ومن يريد شراكة حقيقية معها، عليه أن يدرك أن سيادة الأردن وكرامته هما الثمن الذي لا يُساوم عليه أبداً.