لم يعد التحول إلى الطاقة النظيفة مجرد خيار بيئي أو ترف اقتصادي، بل أصبح قضية تتعلق بأمن الطاقة، واستقلال القرار الاقتصادي، وصحة الإنسان، ومستقبل الأجيال. ومع الارتفاعات المتكررة في أسعار النفط، والاضطرابات الدولية التي تهدد إمدادات الطاقة، يبرز سؤال مهم: لماذا تتردد دول كثيرة، خصوصاً ذات الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، في تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، رغم ما يمكن أن تحققه من فوائد اقتصادية على المدى البعيد؟

المفارقة أن الدول غير النفطية التي تستورد احتياجاتها من الوقود هي الأكثر حاجة إلى هذا التحول، لتقليل فاتورة الاستيراد والمحافظة على العملات الأجنبية، وتخفيف تعرض اقتصاداتها لتقلبات أسواق النفط والأزمات الدولية.

لكن هذا التحول يصطدم باعتبارات عديدة؛ أولها خشية الحكومات من تراجع إيرادات الضرائب والرسوم المفروضة على البنزين والديزل. وثانيها ارتفاع كلفة شراء السيارات الكهربائية مقارنة بالقدرة الشرائية المحدودة لدى قطاعات واسعة من المواطنين. وثالثها عدم كفاية محطات الشحن والبنية التحتية اللازمة. ورابعها الحاجة إلى تطوير شبكات الكهرباء لتستوعب الطلب المتزايد. وخامسها المصالح الاقتصادية والتجارية والصناعية المرتبطة بسوق السيارات التقليدية والوقود. أما الاعتبار السادس، فهو غياب التخطيط طويل الأمد أحياناً، وتغليب حسابات الموازنة السنوية على المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية المستقبلية.

لكن هناك جانباً آخر لا يجوز إغفاله، وهو كلفة التلوث على صحة الإنسان والموازنات العامة. فتلوث الهواء الناتج عن عوادم المركبات يرتبط بأمراض الجهاز التنفسي والقلب، ويزيد أعباء العلاج والإنفاق الصحي، فضلاً عن خسائر الإنتاجية وأيام العمل. وهذه تكاليف اقتصادية حقيقية، حتى إن لم تظهر مباشرة في حسابات قطاع الطاقة والنقل.

إن الدول التي تستورد النفط، ومنها الأردن، مطالبة بالنظر إلى الطاقة النظيفة باعتبارها استثماراً في أمنها الاقتصادي، لا مجرد التزام بيئي. ولا يعني ذلك فرض السيارات الكهربائية على المواطنين، بل توفير بيئة تشجعهم عليها من خلال تسهيلات الترخيص، والحوافز المناسبة، وتوسيع محطات الشحن، وتوفير خيارات بأسعار معقولة، بالتوازي مع التوسع في استثمار الطاقة الشمسية والرياح وتطوير قدرات التخزين.

السؤال الذي ينبغي أن تطرحه الدول على نفسها ليس فقط كم ستخسر من ضرائب الوقود إذا انتشرت السيارات الكهربائية، بل كم ستوفر من فاتورة الاستيراد والإنفاق الصحي والأعباء الاقتصادية إذا أحسنت إدارة هذا التحول؟

إن التفكير بمستقبل الطاقة يجب ألا يبقى أسير إيرادات اليوم على حساب اقتصاد الغد. فالتحول إلى الطاقة النظيفة قرار اقتصادي واستراتيجي، وتأجيله قد تكون كلفته أكبر من كلفة البدء به.