عمون - جددت كتائب حزب الله العراقية تأكيد تمسكها بسلاحها ورفضها التنازل عنه. وقالت الكتائب في بيان اليوم الأربعاء إنها تحمل حكومة علي الزيدي مسؤولية أي هجوم يستهدف مقرات الفصائل المسلحة أو الحشد الشعبي.

كما أكدت تلك الفصائل الموالية لطهران استمرار وقوفها إلى جانب إيران.

مهلة جديدة
جاء هذا الموقف فيما حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في 1 أكتوبر الماضي، تاريخ 30 يونيو من العام المقبل 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح الفصائل الموالية لإيران بيد الدولة. وأوضح أن ذلك يأتي "عملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك".

التحالف ينهي مهمته
كما أتت هذه التطورات عقب انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة "داعش" قبل أكثر من شهر. إذ أنهى التحالف مهمته في العراق يوم 30 سبتمبر بعد 12 عاماً ساهم خلالها بدحر التنظيم الإرهابي.

وكانت حكومة الزيدي قد أمهلت أساساً الفصائل حتى 30 سبتمبر 2026 لتسليم سلاحها بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الذي تذرعت المجموعات بوجوده للتمسك بسلاحها.

غير أنها تراجعت بعد ذلك عن الموعد، مع استمرار مفاوضاتها مع عدد من المجموعات حول "تنظيم" السلاح.

3 فصائل سلمت سلاحها
فيما وافقت 3 من كبرى الفصائل المسلحة في البلاد، وهي "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، قبل فترة، على تسليم سلاحها للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني.

بينما تواصلت المشاورات مع 5 فصائل أخرى وهي "حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف" لتسليم السلاح. إلا أن الفترة الأخيرة شهدت توترات بينها وبين الحكومة على خلفية عقود تسليح اتسمت بالفساد، فضلاً عن عمليات تهريب نفط.

وتعتبر حكومة الزيدي الذي تولى منصبه هذا العام وتعهد باحتكار الدولة للسلاح، أن مغادرة التحالف تزيل مبرراً رئيسياً تستند إليه هذه الفصائل للاحتفاظ بسلاحها.

لكن تسليم السلاح يعد مسألة معقدة للغاية في العراق الذي يشكل منذ الغزو الأميركي في العام 2003، ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وإيران.

وازداد العراق تخبطاً منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير وشن بعض الفصائل هجمات على مصالح أميركية في العراق والمنطقة، فيما ردت واشنطن بهجمات على مقار لهذه المجموعات.

العربية