المفارقة أن الخروف المستورد الطازج، الذي فُتح باب استيراده لتوفير بدائل للحوم البلدية وتخفيف أسعارها، أصبح يباع في بعض المحلات بسعر يقارب البلدي، بل يتساوى معه أحياناً ويتجاوزه! وهنا يصبح السؤال مشروعاً: إذا كان الاستيراد يهدف إلى خفض الأسعار، فلماذا لا يشعر المواطن بأثره؟

المشكلة لا تقف عند سعر المستورد، بل تمتد إلى تفاوت الأسعار بين المحلات؛ فما يباع بعشرة دنانير للكيلوغرام في محل قد يصل إلى أربعة عشر ديناراً في محل آخر. فما الذي يفسر هذا الفارق؟ هل هو اختلاف المصدر والجودة وكلف النقل، أم تفاوت هوامش الربح؟ وأين دور المنافسة في ضبط الأسعار؟

هذه الأسئلة تستدعي رقابة واضحة ومتكاملة؛ فوزارة الصناعة والتجارة معنية بمتابعة الأسعار والممارسات التجارية وحماية المستهلك، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بسلامة اللحوم وظروف تداولها وتخزينها، ووزارة الزراعة بالرقابة البيطرية على الإرساليات ومصادرها واشتراطاتها الصحية. ومن حق المواطن أن يعرف مصدر الذبيحة وأن يطمئن إلى سلامة إجراءات استيرادها ونقلها وعرضها.

لكن ثمة قضية أعمق من مراقبة الأسعار وتنظيم الاستيراد: من يحمي المنتج المحلي؟ إن الثروة الوطنية الحقيقية تبدأ من المزارع ومربي الأغنام والدواجن، ولا تقتصر على الشركات الكبرى. فصغار المربين يواجهون كلفة الأعلاف، وشح المياه، وتراجع المراعي، وبعضهم بات عاجزاً عن مواصلة الإنتاج. وهؤلاء يحتاجون إلى سياسة دعم عملية تشمل المنح والمساعدات والقروض الميسرة، وتأمين الأعلاف، والخدمات البيطرية، ومصادر المياه.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة تراخيص آبار مشتركة تخدم مجموعات من المزارعين والمربين، وفق خطة مائية تحافظ على المخزون الجوفي وتضمن عدالة الانتفاع به، مع إعطاء الأولوية لصغار المنتجين. كما ينبغي الاستفادة من تجارب دول دعمت مربيها بالأعلاف والتمويل والخدمات البيطرية، فحماية القطيع المحلي تبدأ بحماية من يرعاه وينتج منه.

لسنا ضد الاستيراد أو حق التاجر في الربح، لكننا نريد أن تتحول المنافسة إلى منفعة حقيقية للمستهلك، وأن يقترن الاستيراد ببرنامج جاد لتنمية الإنتاج الوطني. فليس من المنطقي أن نستورد لتخفيف الأسعار، بينما نترك المربي المحلي يواجه وحده أسباب تراجع إنتاجه.

السوق لا يحتاج إلى مزيد من اللحوم المستوردة فحسب؛ بل يحتاج إلى مربي أغنام ودواجن قادرين على الإنتاج، ومنافسة عادلة تجعل السعر في متناول المواطن.