ماذا لو ذهب مواطن إلى المطار ولم يجد رحلته، أو حاول إنجاز معاملة حكومية فلم يجد النظام الإلكتروني يعمل، أو احتاج إلى خدمة مصرفية ولم يستطع الوصول إليها؟ قد تبدو هذه الأسئلة افتراضية، لكنها أصبحت واقعاً شهدته دول عديدة خلال الأيام الماضية، بعد اضطرابات تقنية كشفت حجم اعتماد العالم على الأنظمة الإلكترونية.

فقد شهدت خدمات شركة مايكروسوفت عطلاً عالمياً واسعاً طال البريد الإلكتروني ومنصات العمل والخدمات السحابية، بما فيها Outlook وTeams وCopilot، وأثر على مستخدمين ومؤسسات في 74 دولة وإقليماً، واستمرت الاضطرابات لأكثر من 24 ساعة قبل استعادة الخدمات. وأكدت الشركة أن الخلل لم يكن نتيجة هجوم إلكتروني.

وفي حادث منفصل بالولايات المتحدة، اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية إلى وقف إقلاع الرحلات من المطارات الأمريكية نحو خمس ساعات، بسبب مشكلات في الاتصالات أثرت على استقرار أنظمة الرادار ومراقبة الحركة الجوية، ما أدى إلى اضطراب حركة الطيران وتأخير وإلغاء آلاف الرحلات.

واللافت في الحادث الأمريكي أن جزءاً من البنية التحتية للاتصالات المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية يعود إلى ستينيات القرن الماضي. وقد خصص الكونغرس الأمريكي نحو 12.5 مليار دولار عام 2025 لتحديث أنظمة الطيران، منها 4.75 مليار دولار لتطوير الاتصالات، فيما أشار تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي إلى أن المرحلة الأولى من التحديث تستهدف الاكتمال بحلول نهاية عام 2028. وهي مفارقة تستحق التأمل، حتى في دولة تقود العالم في التكنولوجيا.

وامتدت آثار عطل مايكروسوفت إلى دول أخرى؛ ففي سنغافورة تأثرت بعض أنظمة الحكومة وخدمات البريد الإلكتروني، وفي الهند واجهت شركات طيران اضطرابات في خدمات التواصل مع المسافرين، دون أن يعني ذلك توقف عمليات الطيران بصورة عامة.

ما حدث يضع أمامنا درساً مهماً، خصوصاً ونحن نتوسع في الأردن في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية. فكلما زاد اعتمادنا على التكنولوجيا، ازدادت الحاجة إلى بنية تحتية قوية، وشبكات اتصال متعددة ومستقلة، وأنظمة ومراكز بيانات احتياطية، تضمن استمرار عمل المؤسسات عند حدوث أي خلل.

ولا تقل أهمية العنصر البشري عن البنية التحتية؛ إذ ينبغي ألا يفقد الموظف قدرته على إنجاز المعاملة بالطرق التقليدية عند الضرورة. وهذا يستدعي برامج تدريب دورية وتمارين عملية تحاكي توقف الأنظمة، للتأكد من قدرة المؤسسات على مواصلة تقديم خدماتها بالجودة نفسها، حتى في غياب الحلول الإلكترونية مؤقتاً.

فالتحول الرقمي يجب أن يختصر الوقت والجهد ويرفع كفاءة الأداء، لا أن يجعل المؤسسة رهينة نظام إلكتروني أو شبكة اتصال واحدة. ونجاحه لا يقاس فقط بعدد الخدمات التي أصبحت إلكترونية، بل بقدرة الدولة على ضمان استمراريتها في الظروف الاستثنائية.

إن التكنولوجيا وسيلة لتطوير الخدمة وليست بديلاً عن جاهزية المؤسسات. والمواطن الذي اعتاد الحصول على خدمة بجودة معينة يجب ألا تتراجع حقوقه أو تتعطل مصالحه بسبب خلل تقني.

والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه كل مؤسسة اليوم: إذا توقفت الأنظمة غداً، فهل نحن مستعدون لمواصلة العمل؟