عمون - تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، حول واقع متقاعدي الضمان الاجتماعي من أصحاب الرَّواتب المُتدنّيّة، والتي تقل عن 200 أو 300 دينار، ​في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، إذ تجد هذه الشريحة نفسها في صراع مباشر مع أعباء حياة ثقيلة، مِمَّا يضع الحكومة ومؤسَّسة الضَّمان أمام استحقاق قانوني وإنساني لتحقيق العدالة الاجتماعيّة الحقيقيّة.

وأكَّد الصبيحي أنَّ النقاش الدائر اليوم حول زيادة عامة بقيمة 30 دينارًا، لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار، يُعدُّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنَّها تظلُّ غير كافية بمفردها لانتشال الفئة الأكثر عوزاً، فالمتقاعد الذي يتقاضى راتباً متواضعاً يحتاج إلى إنصاف مزدوج يعالج أصل المشكلة قبل تقديم أي حلول مجتزأة، ويكمن ذلك بـِ ضرورة إعمال نص المادة (89/أ) من قانون الضمان، فـَ قبل الحديث عن أي زيادات طارئة، لا بد من العودة إلى جوهر القانون وتفعيل نص المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي.

وبيَّن أنَّ نص المادة يُلزم بمراجعة الحدّ الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وإعادة النظر فيه ليتواءم مع مستويات التَّضخُّم وتكاليف المعيشة، لافتًا إلى أنَّ تجاهُل تفعيلها أدَّى إلى ترك الرواتب المتدنية مُجمَّدة عند أرقام لم تعد تكفي لتغطية الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية الأساسية، ما يفرض ضرورة رفع الحدّ الأدنى الأساسي للرواتب التَّقاعُديَّة كأولويَّة قصوى.

ونوَّه الصبيحي إلى ضرورة توخّي العدالة في توزيع زيادة الـ 30 ديناراً، حيثُ تقوم العدالة الاجتماعية على قاعدة الإنصاف وليس المساواة الحسابية المجردة، وعليه، فإنَّ منح زيادة مقطوعة بقيمة 30 ديناراً، دون مراعاة الفوارق في مستويات الرواتب التقاعدية، يفقدها أثرها الاجتماعي المستهدف، مُشيرًا إلى أنَّ العدالة تقتضي توجيه النصيب الأكبر من أي زيادة قادمة لصالح الشرائح ذات الرواتب المتدنية والمتوسطة، لضمان إحداث فارق ملموس في قدرتهم الشرائية واستقرارهم المعيشي، وتقليص فجوة الرواتب.

ويأتي طلبه كونهما ​مساران متكاملان للإنصاف، إذ أنَّه لابُدَّ أن يشعر متقاعد الضمان، صاحب الراتب المنخفض، بأثر حقيقي يصون كرامة عيشه.