عدد لا باس به من رجال المال والاعمال أعلنوا عن رغبتهم بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب القادم في مختلف المحافظات وبدأ سلوك هؤلاء المرشحين مختلفا عن سلوك إقرانهم من المرشحين الآخرين.كما إن سلوك كثير من الناخبين مع هؤلاء المرشحين يختلف عن سلوكهم مع غيرهم من المرشحين، فالناخبين الملتفين حول هؤلاء المرشحين يختلفون عن أي ناخبين فهؤلاء ليسوا ناخبين كما أظن وأنا تجار كما رجال الأعمال تجار وان التحقوا برجال الأعمال كمؤيدين ومواز رين فإنهم لا يلتحقون بهم كمومنين بما يحملون من أفكار وأراء وإنما يلتحقون بهم طمعا ورغبة بما يملكون من أموال.
إن ظاهرة ترشح رجال المال والاعمال لمجلس النواب الأردني ليس ظاهرة جديدة ولكنها أخذه بالاتساع وقد يكون مجلس النواب القادم مجلس لرجال الأعمال والاقتصاديين إذا لم نتدارك الموقف.
والخطورة في هذه الظاهرة إن رجال المال والاعمال يشترون أصوات البعض كما يشترون السلع من الأسواق والصوت عندهم له سعر وان كان البعض قد دفع ربع مليون أو نصف في الانتخابات الماضية واستطاع الفوز فان البعض جاهز لكي يدفع مليون دينار أو أكثر من ذلك في هذه الانتخابات لأنه يعلم انه سيجني مبلغ اكبر من المبلغ الذي دفعه.
وان كانت نوادر حصلت خلال عمر المجلس الماضي هنا وهناك تتحدث عن علاقة الناخب بالنائب الذي دفع للناخب فان هذه النوادر قد لا تصبح نوادر وإنما ظاهرة عامة في ظل هجوم رجال المال والاعمال على الترشح لمجلس النواب ومن يشتري أصوات الناخبين ويدفع ثمنها فمن المؤكد انه لن يخدم الناخبين ولن يضع أي اعتبار لمصالحهم الاجتماعية.
وقد يظن البعض إنني ضد إن يصبح في مجلس النواب رجال مال وأعمال ولكنني ضد إن يصبح هؤلاء هم الأكثرية في المجلس وان يكونوا هم المتحكمين بقرار المجلس وبما يجري في كواليسه.