العقبة فرصة لتكون نموذجاً أردنياً للأمن المروري والنقل الجماعي العصري وحقوق المشاة
أ.د. محمد الفرجات
16-11-2026 09:29 AM
تمتلك مدينة العقبة فرصة حقيقية لتقديم نموذج أردني متقدم في الأمن المروري والنقل الجماعي الحضري وحقوق المشاة، مستفيدة من موقعها الاقتصادي والسياحي، وطبيعة نسيجها العمراني، والجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية لتطوير خدماتها وبنيتها التحتية. فالعقبة ليست مجرد مدينة ساحلية تستقبل الزوار والسياح، بل هي بوابة الأردن البحرية والاقتصادية والسياحية، ومن المهم أن تنعكس مكانتها على جودة الحياة اليومية فيها، وعلى تجربة التنقل التي يعيشها سكانها وزوارها.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة بالجهود التي تبذلها مفوضية البنية التحتية والخدمات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وإدارة السير، وشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب مختلف المؤسسات والجهات الخدمية. فهذه الجهود تشكل أساساً يمكن البناء عليه، وتتكامل أهميتها عندما تنتظم ضمن رؤية مشتركة تضع سلامة الإنسان وسهولة تنقله في مقدمة الأولويات.
النقل الجماعي العصري: تجربة يومية تليق بالعقبة
من المؤشرات الإيجابية في هذا المجال ما حققته شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية من نمو في أعداد مستخدمي خدماتها؛ إذ تجاوز عدد الركاب 1.5 مليون راكب خلال عام 2025، وسجلت الشركة نحو 911 ألف راكب خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت قرابة 43.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وهذه الأرقام تعكس وجود طلب متنامٍ على النقل الجماعي، وتؤكد أهمية مواصلة تطوير الخدمة وتوسيع نطاقها ورفع مستوى موثوقيتها.
والطموح أن يشعر المواطن الأردني والزائر والسائح في العقبة بأنه يستخدم منظومة نقل حضرية عصرية تضاهي ما يجده في المدن الأوروبية المتقدمة، ليس من حيث المظهر وحده، بل من حيث انتظام الخدمة ودقة المواعيد وسهولة الوصول ووضوح المعلومات.
ويتحقق ذلك من خلال توفير حافلات حديثة ونظيفة ومكيفة، تعمل وفق ترددات زمنية محددة ومعلنة، بحيث يعرف الراكب موعد وصول الحافلة ومغادرتها، ويستطيع الاعتماد عليها في تنقلاته اليومية دون الحاجة إلى الانتظار غير المحدد أو اللجوء الدائم إلى المركبات الخاصة.
كما يتطلب الأمر إيجاد محطات ثابتة وعصرية، مظللة ومجهزة بالمقاعد والإنارة واللوحات الإرشادية والإلكترونية، تحمل كل منها اسماً ورقماً تعريفياً واضحاً، مع تحديد نقاط صعود الركاب ونزولهم بصورة منظمة، ومنع الوقوف العشوائي للحافلات في الشوارع والتقاطعات، بما يحافظ على انسيابية الحركة وسلامة الركاب ومستخدمي الطريق.
ومن الضروري أيضاً توفير تطبيق إلكتروني موحد يتيح متابعة مواقع الحافلات لحظياً، ومعرفة أوقات وصولها والمسارات التي تسلكها والمحطات التي تتوقف عندها، مع إمكانية تخطيط الرحلة والدفع الإلكتروني واستخدام التذاكر الرقمية. فالتكنولوجيا هنا ليست ترفاً، وإنما أداة لتحسين الخدمة وبناء ثقة المستخدم بالنقل العام.
ويفترض أن تتكامل شبكة النقل الجماعي عبر مسارات رئيسية وفرعية تربط الأحياء السكنية بمناطق العمل والميناء والفنادق والمرافق السياحية والتجارية والخدمية، بحيث تصبح الحافلة خياراً عملياً ومريحاً ومنافساً لاستخدام المركبة الخاصة.
ومن المهم أن تخضع الخدمة لمعايير أداء واضحة، تشمل انتظام الترددات ودقة المواعيد ونظافة الحافلات والصيانة الدورية وسلوك السائقين وسهولة الاستخدام، إلى جانب توفير متطلبات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
هندسة الطريق قبل محاسبة مستخدمه
الأمن المروري لا يتحقق بالمخالفات والرقابة وحدهما، بل يبدأ من الطريق نفسه، ومن مدى سلامة تصميمه ووضوح عناصره الهندسية وقدرته على استيعاب الحركة المرورية بأمان.
ومن هنا تبرز أهمية إجراء تقييم هندسي ومروري شامل لشوارع العقبة وتقاطعـاتها، ومداخلها ومخارجها، ومنحنياتها، ومناطق ضعف الرؤية فيها، والمسارب والاتجاهات، ومواقع الوقوف والتحميل والتنزيل. فبعض الحوادث والاختناقات قد ترتبط بعيوب في التصميم أو نقص في الإشارات أو ضعف الإنارة أو عدم وضوح المسارات، وليس فقط بسلوك السائق.
ويتطلب ذلك تحسين الإنارة والعواكس الأرضية واللوحات الإرشادية والتحذيرية، ومعالجة تصريف مياه الأمطار، وتنظيم مواقف المركبات ومناطق تحميل الركاب والبضائع، ومراجعة التقاطعات التي تشهد كثافة مرورية أو تكراراً للحوادث.
كما ينبغي إعداد خريطة للنقاط السوداء والمواقع الأكثر خطورة، اعتماداً على سجلات الحوادث والبيانات المرورية والكشف الميداني، ثم وضع برامج معالجة هندسية لها وفق الأولويات، بدلاً من انتظار وقوع الحوادث حتى تبدأ المعالجة.
السرعات القانونية وحقوق المشاة
إن الالتزام بالسرعات القانونية داخل مدينة العقبة وعلى مداخلها ومخارجها وطرقها الرئيسية يجب أن يكون قاعدة لا تقبل التهاون أو الاستثناء، فسلامة السكان والطلاب والسياح والمشاة وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة، ولا يجوز أن تتحول الطرق إلى مصدر تهديد لحياتهم.
ومن المهم أن تتحول العقبة إلى مدينة صديقة للمشاة، تتوافر فيها أرصفة متصلة وآمنة ونظيفة، ومعابر مشاة واضحة ومضاءة، وإشارات مرورية تمنح الأولوية لعبورهم، ومناطق تهدئة للسرعة بالقرب من المدارس والأسواق والأحياء السكنية والمرافق العامة والسياحية.
كما ينبغي منع إشغال الأرصفة بالمركبات أو البضائع أو التجهيزات التي تعيق حركة المشاة، وتوفير منحدرات مناسبة للكراسي المتحركة، وممرات آمنة تتيح لكبار السن والأطفال التنقل دون مشقة أو خطر.
فالمدينة العصرية لا تقاس فقط بجودة شوارعها واتساعها، وإنما بمدى احترامها لحق الإنسان في المشي والتنقل بأمان وكرامة. ولا ينبغي أن يكون عبور الشارع مغامرة يومية، أو أن يضطر المشاة إلى النزول إلى مسار المركبات بسبب غياب الأرصفة أو إشغالها.
الكاميرات الذكية والذكاء الاصطناعي في خدمة السلامة المرورية
يمكن للعقبة أن تستفيد من التقنيات الحديثة في تطوير منظومة رقابة مرورية ذكية، تعتمد على كاميرات قادرة على رصد السرعات وتجاوز الإشارات الحمراء والوقوف المزدوج وإغلاق المسارب والسير عكس الاتجاه، إلى جانب تحليل كثافة الحركة المرورية والتعرف على مواقع الاختناقات ومناطق الخطورة.
ويمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المرورية والتنبؤ بأوقات الذروة والاختناقات، وتحديد التقاطعات التي تحتاج إلى إعادة تنظيم أو تحسين، وتطوير إدارة الإشارات الضوئية وفق حجم الحركة الفعلي.
كما يمكن تأسيس غرفة عمليات مرورية متكاملة، تتبادل فيها الجهات المعنية المعلومات بصورة مباشرة، وتتابع من خلالها حركة المرور والحوادث والاختناقات وأعمال الصيانة والتحويلات، بما يتيح سرعة الاستجابة واتخاذ القرار المناسب.
لكن من المهم التأكيد أن الغاية من هذه التقنيات ليست زيادة أعداد المخالفات، وإنما حماية الأرواح وتحسين السلوك المروري والحد من الحوادث، مع ضمان دقة أنظمة الرصد واحترام الخصوصية والضوابط القانونية.
ملف متكامل للسائق والمركبة والطريق
ومن الأفكار التي تستحق الدراسة تطوير منظومة معلومات مرورية متكاملة تربط بين ثلاثة عناصر رئيسية: السائق، والمركبة، والطريق.
فالسائق له سجل مروري يتضمن المخالفات والحوادث وأنماط القيادة، والمركبة لها سجل فني يتعلق بالفحوصات والصيانة والسلامة والصلاحية للسير، أما الطريق فله خصائص هندسية وتشغيلية وسجل للحوادث ومواقع الخطورة وكثافة الاستخدام.
وعند دمج هذه البيانات وتحليلها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن بناء فهم أكثر دقة لمصادر المخاطر المرورية، وتحديد المواقع والفئات والظروف التي تتطلب تدخلاً وقائياً، بدلاً من الاقتصار على التعامل مع الحوادث بعد وقوعها.
وهذا التوجه يفتح المجال أمام الانتقال من إدارة مرورية تقليدية إلى إدارة استباقية تعتمد على البيانات والتحليل والتنبؤ، وتساعد في توجيه الاستثمارات نحو المواقع التي تحقق أعلى أثر في سلامة مستخدمي الطريق.
التوعية المرورية مسؤولية مستمرة
لا تكتمل منظومة الأمن المروري دون بناء ثقافة مجتمعية تحترم القانون وحقوق الآخرين في الطريق. ولذلك ينبغي أن تكون التوعية المرورية برنامجاً مستمراً، لا مجرد حملات موسمية أو أنشطة مرتبطة بمناسبات محددة.
ويمكن أن تشمل هذه البرامج المدارس والجامعات والأسواق والمناطق السياحية، والسائقين والعاملين في قطاع النقل، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المحلي، مع التركيز على مخاطر السرعة والتجاوز الخاطئ واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وأهمية حزام الأمان، واحترام معابر المشاة، وعدم الوقوف على الأرصفة أو إعاقة حركة الآخرين.
كما أن للسياح والزوار دوراً في هذه المنظومة، من خلال توفير لوحات إرشادية واضحة بلغات مناسبة، ومعلومات مبسطة عن أنظمة السير ومواقف المركبات ومسارات النقل الجماعي.
التكامل المؤسسي هو الطريق إلى النموذج المنشود
إن الوصول إلى هذه الصورة المتقدمة يتطلب تكامل جهود المؤسسات المعنية، وليس تحميل جهة واحدة كامل المسؤولية. فكل مؤسسة تمتلك اختصاصاً وخبرة وأدوات عمل، وتزداد فاعلية هذه الجهود عندما تعمل ضمن إطار تنفيذي مشترك، بأهداف واضحة ومسؤوليات محددة وجداول زمنية قابلة للقياس.
ومن المفيد تأسيس فريق تنفيذي دائم للأمن المروري والنقل الحضري في العقبة، يضم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإدارة السير، وشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، والجهات البلدية والخدمية ذات العلاقة، بحيث يتولى إعداد خطة متكاملة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بصورة دورية.
ويمكن أن تنطلق الخطة من مسح هندسي ومروري شامل للمدينة، يتبعه تحديد أولويات معالجة المواقع الخطرة وتحسين التقاطعات والأرصفة والمعابر، ثم تطوير شبكة النقل الجماعي ومحطاتها وتطبيقاتها الرقمية، وصولاً إلى بناء منظومة رقابة وتحليل مروري ذكية، مع نشر مؤشرات أداء دورية تتيح قياس مستوى التقدم والإنجاز.
ومن أهم هذه المؤشرات خفض أعداد الحوادث والإصابات والوفيات، وزيادة أعداد مستخدمي النقل الجماعي، وتحسين انتظام الحافلات ودقة مواعيدها، وتقليل زمن الرحلات، ورفع مستوى سلامة المشاة، وقياس رضا السكان والزوار عن تجربة التنقل في المدينة.
إن العقبة أمام فرصة مهمة لتقديم تجربة أردنية متقدمة في إدارة التنقل الحضري، مستفيدة من جهود مؤسساتها وخبراتها وإمكاناتها، ومن قدرتها على التنسيق وتطوير الحلول العملية. وما تحتاجه هذه الفرصة هو مواصلة البناء على ما تحقق، وتوحيد الأولويات، والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى منظومة متكاملة تقاس نتائجها على أرض الواقع.
العقبة التي نطمح إليها ليست فقط مدينة جميلة على البحر الأحمر، بل مدينة عصرية يشعر فيها المواطن الأردني والزائر والسائح بأنه في بيئة حضرية متحضرة؛ يصل فيها إلى وجهته بوسيلة نقل جماعي موثوقة وفي موعد معلوم، ويمشي في شوارعها بأمان وكرامة، ويجد أن القانون يحمي حقه في الطريق، وأن الإنسان هو الأولوية في كل تخطيط وتنفيذ.