ما أشبه اليوم بالبارحة .. رسالة عمّان ومعركة الفكر
المحامي جعفر الصباغ
16-11-2026 06:38 PM
كلما شهد الأردن اعتداءً إرهابياً، تجددت الأسئلة حول سبل مواجهة هذا الخطر، وعادت المطالبات بتشديد العقوبات وتعزيز الإجراءات الأمنية. وهي مطالبات مشروعة وضرورية لحماية المجتمع وردع المعتدين، لكنها تترك سؤالاً أكثر عمقاً دون إجابة: هل تكفي معاقبة الإرهابي بعد ارتكاب جريمته، أم أن التحدي الحقيقي يكمن في مواجهة الفكر الذي جعله يعتقد أن جريمته عمل مشروع؟
أعادت الأعمال الإرهابية الأخيرة في الكرك وعمّان هذا السؤال إلى الواجهة، ولا سيما بعد استهداف كنيسة القديس جيورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وما تبعه من اعتداء إرهابي في العاصمة عمّان. وهي أحداث مؤلمة لا تستهدف ضحاياها المباشرين وحدهم، بل تمسّ أمن المجتمع الأردني ووحدته وقيمه الراسخة في التعايش واحترام الإنسان.
وقد جاء قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 تشرين الثاني 2026 بالبدء بتعديل حزمة من التشريعات المتعلقة بالإرهاب، لتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرّضين عليها، استجابةً لضرورة حماية الأمن الوطني وتعزيز الردع العام والخاص. وشملت التعديلات المقترحة مضاعفة الحدود الدنيا لبعض العقوبات، وتشديد الأحكام المتعلقة بتعدد الجرائم، وفرض تدابير احترازية بعد انتهاء مدة المحكومية.
ولا شك أن هذه الإجراءات تمثل جانباً مهماً من مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها، غير أن تغليظ العقوبة، مهما بلغت شدتها، لا يمكن أن تشكّل بديلاً عن رؤية وطنية واضحة لمواجهة الفكر المتطرف من جذوره، وتجفيف المنابع التي تسمح له بالانتشار والتجدد.
وهنا، نستذكر مبادرة هاشمية سبقت هذه الأحداث بأكثر من عقدين، عندما أدرك جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومنذ السنوات الأولى لتوليه سلطاته الدستورية، أن مواجهة التطرف ليست معركة أمنية أو قانونية فحسب، بل معركة فكرية ودينية تتطلب العودة إلى حقيقة الإسلام، وتصحيح المفاهيم التي يجري تحريفها لتبرير التكفير والعنف.
ففي التاسع من تشرين الثاني عام 2004، وعشية السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 1425هـ، صدرت رسالة عمّان بمبادرة من جلالة الملك، لتعلن للعالم حقيقة الإسلام، وتوضح ما يمثّله من قيم الرحمة والعدل والاعتدال، وما لا يمثّله من ممارسات الغلو والتكفير والاعتداء على النفس الإنسانية.
ولم تبقَ الرسالة مجرد إعلان، بل تحولت إلى مشروع فكري واسع، تُوج بانعقاد المؤتمر الإسلامي الدولي في عمّان عام 2005، بمشاركة نحو مئتي عالم وفقيه من حوالي خمسين دولة، أجمعوا على مبادئ جوهرية تتعلق بتحديد من هو المسلم، وحرمة تكفير أتباع المذاهب الإسلامية المعترف بها، وضوابط الإفتاء وأهليته. وقد اتسع هذا التوافق لاحقاً ليحظى بتأييد أكثر من خمسمائة عالم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
ولعل القيمة الأعمق لهذه المبادرة أنها لم تكتف برفض الإرهاب بوصفه فعلاً إجرامياً، بل واجهت الأساس الفكري والديني الذي يحاول المتطرفون الاستناد إليه لتبرير أفعالهم.
فحين يستبيح الشخص دماء الآخرين بدعوى مخالفتهم لمعتقداته، فإن المشكلة لا تبدأ بحيازته للسلاح، وإنما تبدأ بفكرة منحته، في تصوره المنحرف، الحق في الحكم على الآخرين وإقصائهم. ومن هنا، إن مواجهة هذا الفكر تقتضي تفكيك مبرراته الدينية، ودحض تأويلاته المغلوطة، وإعادة ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة التي تقوم على حفظ النفس، وحرمة الاعتداء، واحترام الكرامة الإنسانية.
وبعد اثنين وعشرين عاماً على صدور رسالة عمّان، إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس عمّا أنجزته هذه المبادرة تاريخياً، بل عن مدى نجاحنا في تفعيل مضامينها داخل المجتمع، وتحويلها إلى برامج عملية تصل إلى الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالخطاب المتطرف.
إن الحاجة اليوم تتجاوز إضافة مواد قانونية أو تشديد العقوبات إلى بناء تصور ديني وفكري متكامل، تشترك في تنفيذه المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والأمنية، ويقوم على الوقاية من التطرف قبل وقوع الجريمة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الاختلاف.
ولا يكفي أن تقتصر هذه الجهود على المؤتمرات والندوات، بل ينبغي أن تتجه بصورة مدروسة إلى البيئات التي تظهر فيها مؤشرات انتشار الفكر المتطرف، من خلال برامج توعوية وحوارية مستمرة، تستهدف الشباب على وجه الخصوص، وتستعين بعلماء دين مؤهلين قادرين على مناقشة الأفكار المتشددة وتفنيدها بالحجة والعلم، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي قد تزيد من قابلية بعض الأفراد للاستقطاب.
كذلك، لا يخفى على أحد أن مواجهة الفكر المتطرف لا يمكن أن تتحقق بالعقاب والقضاء وحدهما؛ فثمة فارق بين محاسبة من ارتكب جريمة إرهابية، وبين التعامل مع أفراد تأثروا بأفكار متطرفة دون أن يرتكبوا جرائم، أو مع محكومين يقترب موعد عودتهم إلى المجتمع بعد انقضاء عقوباتهم.
وهنا تبرز أهمية تطوير برامج متخصصة للمراجعة الفكرية وإعادة التأهيل والإدماج المجتمعي، تقوم على الحوار الديني المنهجي، والتأهيل النفسي والاجتماعي والمهني، والمتابعة اللاحقة، بما يتيح لمن يثبت استعداده للتخلي عن الفكر المتطرف فرصة حقيقية للعودة إلى المجتمع، دون الإخلال بمقتضيات العدالة وحماية الأمن العام.
فإذا كانت العقوبة تهدف إلى الردع والمحاسبة، فإن إعادة التأهيل تهدف إلى منع تكرار الجريمة، وهي غاية لا تقل أهمية عن العقاب ذاته. ولا ينبغي أن تفهم إعادة الإدماج باعتبارها تساهلاً مع الإرهاب، بل بوصفها وسيلة وقائية مدروسة، تخضع لتقييم المخاطر والرقابة اللازمة، وتسعى إلى معالجة الأسباب التي قد تدفع الفرد إلى العودة للتطرف. والمطلوب في هذا السياق ليس افتراض أن كل متطرف قابل للتأهيل، ولا أن جميع البيئات الاجتماعية تنتج الفكر المتطرف، بل تبني سياسات تستند إلى الدراسات والبيانات والتقييم الفردي، وتوازن بين مقتضيات الأمن وفرص الإصلاح.
إن قرارات تغليظ العقوبات ضرورة تفرضها حماية الدولة والمجتمع، لكنها ينبغي أن تكون جزءاً من استراتيجية أوسع لا تقف عند حدود الردع والملاحقة، بل تمتد إلى الوقاية والتوعية والمراجعة الفكرية وإعادة التأهيل. فالقانون يستطيع أن يعاقب من ارتكب الجريمة، والأجهزة الأمنية تستطيع أن تحول دون وقوعها، ولكن مواجهة الفكرة التي تبرر الإرهاب تتطلب علماً وحواراً وعملاً مجتمعياً طويل الأمد. ولعل أعظم ما يمكن أن نفعله اليوم هو إعادة إحياء رسالة عمّان، لا باعتبارها إنجازاً نفتخر به فحسب، بل باعتبارها مشروعاً وطنياً؛ حتى لا تبقى مواجهة الإرهاب مواجهةً لنتائجه، بينما تظل أسبابه قادرة على إنتاجه من جديد.