facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




المناطق الأشد حاجة للتنمية .. بانتظار العون


م. وائل سامي السماعين
17-11-2026 09:25 AM

ما أثار فضولي ودفعني إلى كتابة هذا المقال ما تابعته مؤخراً عن مجموعة من سيدات قرى السلايطة في قضاء أم الرصاص، ومن بينهن سيدات من قرية المشيرفة، مسقط رأس شهيد الواجب العريف جواد السلايطة، اللواتي عرضن خلال لقائهن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي جملة من المطالب التنموية والخدمية التي تعكس احتياجات أهالي المنطقة.

ووفقاً لما نُشر عن اللقاء، فقد تركزت أبرز مطالبهن في ستة محاور:

1. فرص العمل والتوظيف: توفير فرص عمل للخريجات والخريجين في التخصصات الجامعية المختلفة، وإتاحة فرص التوظيف في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والمراكز الصحية، إلى جانب توسيع فرص التحاق النساء بالدفاع المدني ومدارس الثقافة العسكرية.

2. المشاريع الاستثمارية والإنتاجية: إقامة مشاريع اقتصادية توفر فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة، ودعم الجمعيات التعاونية وتمكينها من تنفيذ مشاريع إنتاجية مستدامة.

3. الخدمات الصحية: إنشاء مركز صحي شامل ومستشفى ميداني لخدمة القرى، في ظل محدودية ساعات عمل المراكز الصحية القائمة، واضطرار بعض السكان إلى قطع مسافات طويلة قد تصل إلى نحو 50 كيلومتراً للحصول على الرعاية الصحية.

4. التعليم والتدريب المهني: إنشاء مدارس مهنية وصناعية ومركز للتدريب المهني لتأهيل الشباب والشابات وفق احتياجات سوق العمل.

5. المواصلات والنقل المدرسي: تحسين خدمات النقل العام وتوفير وسائل نقل مناسبة للطلبة والأهالي، في ظل تباعد القرى عن بعضها وعن مركز القضاء.

6. التطوير الإداري والخدمي: ترفيع قضاء أم الرصاص إلى لواء، بهدف تقريب المؤسسات الحكومية والخدمات الأساسية من المواطنين.

استوقفتني هذه المطالب لبساطتها ومنطقيتها، وخصوصاً ما يتعلق ببطالة الشابات الجامعيات. فكيف تنفق الأسر والدولة سنوات طويلة وأموالاً على تعليم أبنائها وبناتها، ثم يجد هؤلاء أنفسهم دون فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم؟ وما جدوى الاستثمار في التعليم إذا لم يتبعه استثمار في الإنسان وقدراته؟

ولم تكن هذه المطالب مجرد قضية محلية تخص قرى السلايطة، بل أعادت إلى ذهني ملفاً وطنياً قديماً، هو ما عُرف لعقود باسم «جيوب الفقر». فمنذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، تعاقبت الحكومات ومجالس النواب والأعيان، وأُقرت عشرات الموازنات العامة، وأُطلقت الخطط والاستراتيجيات وبرامج مكافحة الفقر. وبعد ما يقارب أربعة عقود، يحق لنا أن نسأل: كم أنفقنا على هذه المناطق؟ وكم فرصة عمل وفرنا لأبنائها؟ وما الذي تغير فعلياً في مستوى معيشتهم؟

وأرى أن البداية يجب أن تكون بإعطاء أولوية لأبناء وبنات المناطق الأشد حاجة للتنمية في فرص التوظيف لدى المؤسسات الحكومية، والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، ووزارتي الصحة والتربية والتعليم، مع توفير برامج تدريب وتأهيل مرتبطة بفرص عمل فعلية، ووفق معايير الكفاءة والمؤهلات والأنظمة المعمول بها.

ولكن التوظيف الحكومي وحده لا يعالج جذور المشكلة، ولذلك أقترح إطلاق خطة وطنية مدتها عشر سنوات لتحويل جيوب الفقر إلى مناطق جاذبة للاستثمار والإنتاج، تبدأ بتحديد المناطق الأشد حاجة وفق مؤشرات رسمية للفقر والبطالة ونقص الخدمات، ومنحها أولوية في الموازنات العامة والمشاريع الاستثمارية.

وأقترح أن تتضمن هذه الخطة منح المستثمرين أراضي حكومية دون مقابل بنظام حق الانتفاع طويل الأمد، قد يصل إلى مئة عام وفق التشريعات الناظمة، إلى جانب إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% لمدة عشر سنوات، مقابل إقامة مشاريع إنتاجية وتدريب أبناء المنطقة وتأهيلهم وتوظيفهم. ويمكن ربط قيمة الحوافز الضريبية بحجم الرواتب التي يدفعها المستثمر للعاملين من أبناء المنطقة، بحيث تتحول الامتيازات إلى فرص عمل ودخل مباشر للأسر، لا إلى مكاسب استثمارية دون أثر تنموي.

وفي المقابل، ينبغي تخصيص موازنات سنوية واضحة لهذه المناطق، مرتبطة بمشاريع وأهداف قابلة للقياس، وإنشاء لوحة مؤشرات وطنية أمام رئيس الوزراء تعرض بصورة دورية حجم الاستثمارات والمبالغ المصروفة وعدد الوظائف المستحدثة ومعدلات البطالة والفقر، مع تقييم سنوي معلن للنتائج. فليس المهم كم نخصص من الأموال، بل ماذا حققنا بها، ومن المستفيد الحقيقي منها.

ففي السراء، تبقى بعض هذه المناطق على هامش التنمية، وفي الضراء، تتفاقم معاناة أهلها مع البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة. فهل يُعقل أن تبقى قرى وبوادٍ بأكملها تنتظر نصيبها من التنمية جيلاً بعد جيل، بينما تتعاقب الحكومات وتتغير الخطط والموازنات؟ إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالمساعدات الموسمية ولا بالشعارات، وإنما بتكافؤ الفرص وتوزيع مكتسبات التنمية بصورة عادلة.

لقد أعادت سيدات قرى السلايطة، بمطالبهن العقلانية والمشروعة، فتح ملف وطني يستحق اهتماماً يتجاوز حدود قراهن إلى جميع المناطق الأشد حاجة للتنمية. ونحن إذ نتطلع إلى العون الهاشمي لهذه المناطق، فإننا نتطلع أيضاً إلى أن تتحمل الحكومة ومجلس الأمة مسؤولياتهما في تحويل هذه المطالب إلى قرارات ومشاريع وفرص عمل حقيقية.

فلنطوِ صفحة «جيوب الفقر»، لا بتغيير الاسم وحده، بل بتغيير الواقع، ولنفتح صفحة «المناطق الأشد حاجة للتنمية»، بخطة وطنية لعشر سنوات، وموازنات واضحة، واستثمارات منتجة، ومساءلة سنوية عن النتائج.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :