facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الخلط في أسعار الغاز .. أي بورصة نعتمد؟


م. عبدالفتاح الدرادكة
17-11-2026 01:51 PM

قبل عدة سنوات، ظهر أحد الأكاديميين على إحدى القنوات الفضائية، وفي معرض تعليقه على اتفاقية الغاز طويلة الأمد، قال إن أسعار الاتفاقية مرتفعة جداً، مستنداً إلى أنه بحث عبر الإنترنت قبل دخوله الاستوديو، فوجد أن سعر الغاز في البورصة العالمية يتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، في حين كان سعر الغاز في الاتفاقية حوالي ستة دولارات للوحدة نفسها آنذاك.

ولأن هذا التصريح لا يزال متداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولأنه أسهم حينها في إثارة الشارع وشحن الرأي العام ضد الاتفاقية في بعدها التجاري، نتيجة الاعتقاد بأن الأردن يدفع أسعاراً مضاعفة مقارنة بالأسعار العالمية، فقد أصبح من الضروري توضيح هذه المغالطة وبيان المرجعيات الحقيقية لتسعير الغاز الطبيعي.

ولتوضيح هذه المسألة، يمكن الاستشهاد بمرجعيات تسعير النفط؛ فمن المعروف أن النفط لا يخضع لسعر واحد أو لبورصة واحدة تمثل السعر العالمي الموحد، بل توجد مؤشرات ومرجعيات متعددة، من أبرزها خام برنت، وغرب تكساس الوسيط، وخام دبي/عُمان، وسلة أوبك، ولكل منها أسواقه وخصائصه ودوره في تسعير النفط وفقاً للمناطق الجغرافية ونوعية الخام وظروف التعاقد. والأمر ذاته ينطبق على الغاز الطبيعي؛ إذ لا توجد بورصة واحدة تمثل سعراً عالمياً موحداً له، بل هناك أسواق ومؤشرات تسعير متعددة، تختلف باختلاف المناطق الجغرافية ومصادر الإمداد وطبيعة العقود.

ومن أبرز هذه المؤشرات مؤشر (Henry Hub) الأمريكي، الذي يعكس أسعار الغاز في السوق الأمريكية، ومؤشر (TTF) الهولندي، الذي يُعد المرجعية الرئيسية لأسعار الغاز في أوروبا، إضافة إلى مؤشر (JKM) الذي يعكس أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية، وخصوصاً اليابان وكوريا الجنوبية، ويُستخدم مرجعاً في تسعير شحنات الغاز الطبيعي المسال في عدد من الأسواق المستوردة.

وهنا تكمن المغالطة الأساسية؛ فسعر الغاز وفق مؤشر (Henry Hub) الأمريكي لا يمثل السعر العالمي، ولا يجوز مقارنته مباشرة بأسعار الغاز المستورد إلى الأسواق الأوروبية أو الآسيوية، خصوصاً الغاز الطبيعي المسال، الذي تضاف إلى تكلفته عمليات التسييل والنقل البحري والتخزين وإعادة التغييز.

ولإدراك حجم الفروقات بين الأسواق، فقد تجاوزت أسعار الغاز في السوق الأوروبية خلال أواخر تشرين الأول الماضي حاجز 100 يورو للميغاواط ساعة، ولامست مستويات تقارب 110 يورو، أي ما يعادل نحو 37 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، في حين بقيت أسعار الغاز الأمريكي عند مستويات أقل بكثير، ولم تتجاوز ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية. وهذا يوضح بجلاء مدى الاختلاف بين الأسواق والمرجعيات السعرية، ويؤكد خطأ التعامل مع سعر إحدى البورصات باعتباره السعر العالمي الموحد.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أنه لا يجوز مقارنة أسعار اتفاقية غاز طويلة الأمد بسعر لحظي منشور على الإنترنت، يخضع لظروف وشروط ومتطلبات مختلفة عن تلك التي تحكم الاتفاقية. فالتقييم الصحيح يتطلب دراسة معادلة التسعير المعتمدة، والمؤشر المرجعي الذي ترتبط به، ومدة التعاقد، وكميات التوريد، وشروط النقل والتسليم، ومدى استقرار الإمدادات، وليس الاكتفاء بمقارنة أرقام لا تتشابه في أساسها أو ظروفها.

وفي هذا السياق، من المهم أن يحرص الأكاديميون على تناول القضايا التي تقع ضمن اختصاصاتهم العلمية والفنية، وأن يتوخوا الدقة والحذر عند الخوض في تقييم الجوانب التجارية والاقتصادية لاتفاقيات الطاقة، التي قد لا تتوافر لديهم جميع المعطيات والبيانات اللازمة للحكم عليها. فتقييم أسعار الغاز وتحليلها لا يقوم على مقارنة أرقام مجردة، وإنما يتطلب فهماً عميقاً لأسواق الطاقة وآليات عملها ومخاطرها وتقلباتها، وإدراكاً لأهمية استمرارية الإمدادات واستقرارها، إلى جانب كلفتها الاقتصادية. وهذا لا ينتقص من دور الأكاديميين أو أهمية مشاركتهم في النقاش العام، بل يؤكد ضرورة أن يستند الرأي إلى المعرفة المتخصصة والبيانات المتكاملة قبل إصدار الأحكام.

ولذلك، فإن الحديث عن أسعار الغاز يحتاج إلى معرفة فنية واقتصادية متخصصة، وليس إلى اقتطاع رقم من بورصة معينة وتقديمه باعتباره السعر العالمي. فالفارق كبير بين سعر الغاز في السوق الأمريكية وسعر الغاز الواصل إلى الأردن، والخلط بينهما لا يقدم معلومة دقيقة، بل قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام والتأثير في تقييم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بأمن الطاقة الوطني.

والله من وراء القصد.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :