facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حين يغيب التنظيم ويحضر الإغلاق


م. عامر البشير
18-11-2026 10:39 AM

مركز الصفصاف للتأهيل النفسي ومسؤولية وزارة الصحة عن استمرارية الرعاية

حين تواجه الإدارة مؤسسةً لا توفر التعليمات النافذة إطاراً واضحاً لترخيصها، عليها أن تبدأ بفهم طبيعة عملها وتصنيف خدماتها، ثم تبيّن شروط الترخيص. بعد ذلك تأتي الرقابة ومتابعة الالتزام. أما أن يُطرح الإغلاق فيما لا تعرف المؤسسة بوضوح ما المطلوب منها، فالمشكلة تتجاوز الترخيص إلى طريقة إدارة الملف.

قد يكون الإغلاق ضرورياً إذا وُجد خطر مباشر على سلامة المستفيدين، لكن لا بد أن يستند القرار إلى ملاحظات واضحة، وأن تُدرس آثاره على من يتلقون الخدمة. فإذا صار الإغلاق هو الإجراء المتاح قبل استكمال التعليمات، فقد تتوقف الخدمة من دون أن يُعرف للمؤسسة مسار واضح لتصويب أوضاعها.

هذا ما يجعل ملف مركز الصفصاف للتأهيل النفسي مهماً. فالمركز، التابع للجمعية الأردنية للتأهيل النفسي، افتُتح عام 2003 برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، ليساعد أشخاصاً أنهوا مرحلة العلاج على استعادة مهارات الحياة والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم. وتضم برامجه مشاغل للنجارة والخياطة والخيزران، ومختبراً للحاسوب ومرفقاً زراعياً ومطعماً. وتتيح هذه المرافق للمستفيدين فرصاً للتعلم والعمل والمشاركة.

سؤال التصنيف أولاً

يطرح الملف سؤالاً عن مدى ملاءمة متطلبات ترخيص المستشفيات والمراكز الطبية لمركز تقوم رسالته على التأهيل ويضم ورشاً للنجارة والخياطة والخيزران. لا يعني ذلك إعفاء المركز من الرقابة أو اشتراطات السلامة، بل يقتضي أن تراعي معايير الترخيص طبيعة خدمات التأهيل وتميزها عن العلاج الطبي.

مسار الملف

ظل المركز نحو اثنين وعشرين عاماً تحت المرجعية التنظيمية لوزارة التنمية الاجتماعية، ثم انتقلت مرجعيته إلى وزارة الصحة في نهاية عام 2025. وبحسب رواية الجمعية، أثار الانتقال أسئلة حول الترخيص وطبيعة الخدمات، فيما لم تكن التعليمات المتخصصة لترخيص هذا النوع من المراكز قد صدرت عند بدء تلك التحديات.

وفي الأسبوع الأخير من تشرين الأول 2026، قدمت وزارة الصحة شكوى تتعلق بممارسة نشاط صحي وصرف أدوية في مكان غير مرخّص. وتوضح الجمعية أن تقييم الحالات كان يتم في مراكز وزارة الصحة المتخصّصة قبل إحالة أصحابها إلى المركز، وأن صرف الأدوية كان بإشراف طبيب منتدب من الوزارة ووفق إجراءاتها. وتفيد بأن هذا الترتيب كان معمولاً به منذ سنوات، مستندةً إلى كتب رسمية وُجّهت إلى المركز حين كانت مرجعيته لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وتقول إنه استمر بعد انتقال المرجعية إلى وزارة الصحة.

وتضيف الجمعية أن الوزارة طرحت في مرحلة سابقة إغلاق المركز ووقف خدماته كافة، قبل أن ينحصر التوجه لاحقاً في إغلاق قسم المبيت لعدم حصوله على الترخيص، رغم أن التعليمات المتخصصة الناظمة له لم تكن قد صدرت. وتقول إنها راجعت الوزارة في مناسبات عدة، طالبةً بيان الملاحظات المسجلة، والسند القانوني للتوجه إلى الإغلاق، وما يلزم لتصويب الأوضاع إن ثبت وجود خلل. وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى جواب رسمي من الوزارة.

وفي ما يتعلق بالرقابة والتفتيش، تفيد الجمعية بأن اللجنة التي زارت المركز لم تكن مكلّفة أصولياً أو مفوّضة بالصلاحيات اللازمة. ويستدعي ذلك بيان السند القانوني لتشكيل اللجنة وتكليفها، وحدود اختصاصها، ومدى جواز الاستناد إلى نتائج زيارتها في أي إجراء لاحق. وإذا ثبت غياب التكليف أو التفويض اللازم، فقد يشكّل ذلك سبباً للطعن في سلامة الإجراءات أو القرارات المبنية عليها، ويبقى تقدير أثره للقضاء المختص.

الإنسان قبل الإجراء

للوزارة أن تراقب وتتحقق من سلامة المستفيدين، والجمعية لا تطلب إعفاءً من القانون. لكن على المؤسسة الأهلية أن تعرف الشروط التي ستُحاسب على أساسها، وأن تُمنح مهلة معقولة لتوفيق أوضاعها. فالمستفيدون لا ينبغي أن يتحملوا تبعات غموض إداري لا يد لهم فيه.

يضم المركز حالياً أربعةً وعشرين مستفيداً، يقيم عشرون منهم في قسم المبيت، ويحتاج بعضهم إلى برامج مستمرة ومتدرجة. وإذا أُغلق القسم، فأين سيقيم من لا تستطيع أسرته استقباله؟ ومن سيتابع برامجهم؟ فخلف ملف الترخيص أشخاص وأسر يعتمدون على انتظام هذه الخدمة.

نحو حل

يمكن أن يبدأ الحل بلجنة مشتركة من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والجمعية، تتولى تحديد طبيعة المركز وتصنيفه. ثم تُعلن متطلبات الترخيص وتُمنح مهلة معقولة لتوفيق الأوضاع. وخلالها تُعتمد ترتيبات انتقالية لاستمرار الرعاية الآمنة وفق الأطر القانونية النافذة وتحت إشراف طبي موثّق، مع بحث إمكان منح ترخيص انتقالي أو اعتماد صيغة نظامية مؤقتة. كما يبقى إصدار التعليمات الخاصة بخدمات المبيت ضرورياً، حتى تعرف المراكز ما عليها وتتمكن الجهات المختصة من تطبيق القواعد بوضوح.

حتى حين تكون للوزارة صلاحية إيقاف العمل، فإن هذه الصلاحية وحدها لا تحل الملف. المطلوب أن تقترن الرقابة بتعليمات تحدد الشروط، وبفرصة للتصويب، وبترتيبات تحمي المستفيدين لا بوقف استمرار الخدمة. فحين يُطرح الإغلاق قبل اكتمال التنظيم، يبقى السؤال الأساسي بلا جواب: ما الطريق الذي يتيح لمركز الصفصاف، ولمراكز التأهيل المشابهة، أن تعمل وفق القانون؟





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :