facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




ما بين يالطا وشيزن


د. حازم قشوع
19-11-2026 10:01 AM

لم تكن يالطا عام 1945 مجرد قمة سياسية جمعت قادة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وإنما شكلت محطة تأسيسية لإعادة هندسة النظام الدولي، بعدما اجتمع روزفلت وستالين وتشرشل لرسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب وتحديد التوازنات السياسية والجغرافية التي حكمت العالم لعقود لاحقة. واليوم، وبعد أكثر من ثمانية عقود، يعود المشهد الدولي إلى استحضار تلك اللحظة التاريخية، مع اللقاء الثلاثي الذي يجمع الولايات المتحدة وروسيا والصين في مدينة شينزن الصينية، في محطة تفتح الباب أمام قراءة التحولات التي تصيب بنية النظام الدولي ومراكز صناعة القرار العالمي.

إن المقارنة بين يالطا وشينزن لا تتعلق بتشابه المشهد أو أسماء القادة، وإنما بطبيعة التحول الذي يشهده العالم، حيث انتهى زمن الأحادية القطبية التي أعقبت الحرب الباردة، وأصبحت موازين القوة تتجه نحو تعددية تتصدرها ثلاث قوى رئيسية، لكل منها مشروعها الاستراتيجي ومجالها الحيوي وأدواتها في إدارة النفوذ.

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة التحولات الجارية باعتبارها محاولة لإعادة هندسة النفوذ العالمي، وفق تصور يقوم على توزيع المجالات الاستراتيجية بين ثلاثة أقطاب؛ فالولايات المتحدة تعمل على تثبيت مجال نفوذها في الامتداد الغربي، من أوكرانيا شمالا إلى الخليج العربي جنوبا، بما يشمل أوروبا والشرق الأوسط، فيما تتمركز روسيا في المجال الأوراسي الشمالي، وتعمل الصين على ترسيخ مجالها الاستراتيجي في شرق آسيا وجنوبها.

وبموجب هذه القراءة، فإن العالم يتجه نحو هندسة نفوذ ثلاثية، لا تقوم بالضرورة على تقسيم جغرافي معلن، وإنما على تفاهمات ومصالح متبادلة تحدد حدود الحركة الاستراتيجية لكل قوة، وتفتح المجال أمام إدارة التنافس بدلا من الذهاب إلى مواجهة شاملة. فالولايات المتحدة تريد ضمان أمن امتداداتها الغربية وممراتها الحيوية، وروسيا تسعى إلى تأمين عمقها الأوراسي ومحيطها الأمني، فيما تعمل الصين على ترسيخ مركزها الآسيوي وتوسيع حضورها الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي.

وفي هذا السياق، تكتسب الزيارة الرئيس الأمريكي إلى الفلبين قبل الانتقال إلى الصين دلالة استراتيجية مهمة، فهي تعكس حرص واشنطن على عدم الخروج من فضاء جنوب شرق آسيا، أو ترك المجال الآسيوي يتحول إلى امتداد استراتيجي صيني منفرد. فالفلبين، بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة، تشكل نقطة ارتكاز مهمة في معادلة التوازن الآسيوي، فيما جاءت لقاءات مانيلا مع قادة الهند واليابان وأستراليا ضمن مجموعة كواد، إلى جانب اللقاءات الآسيوية الأخرى، لتؤكد أن واشنطن تعمل على تثبيت حضورها الإقليمي قبل الدخول في اجتماع الكبار في شينزن.

وهذا الترتيب في التحرك السياسي يفتح المجال أمام قراءة تتجاوز الدبلوماسية التقليدية نحو مقاربة تقوم على المقايضة بين فضاءات النفوذ، بحيث يجري تثبيت المصالح الأمريكية في جنوب شرق آسيا، مقابل البحث في حدود الحركة الاستراتيجية للصين وروسيا في المجالات الأخرى. ومن هنا تبرز أهمية الربط بين مانيلا وشينزن باعتبارهما محطتين متصلتين في مسار إعادة ترسيم موازين القوة، وليس مجرد محطتين منفصلتين في جدول الزيارات الرئاسية.

ولعل ما يمكن استخلاصه من هذه الهندسة الدولية هو أن التفاهم بين الأقطاب الثلاثة يستند إلى مجموعة من الضوابط الاستراتيجية، في مقدمتها منع الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة، وإبقاء التنافس ضمن حدود المصالح المتبادلة، وعدم تصدير النموذج الصيني إلى المجال الأوروبي بما يؤدي إلى تغيير بنيته السياسية والاقتصادية، إلى جانب ضبط انتقال الصناعات الاستراتيجية المتقدمة وتقنيات الهندسة المعرفية، بحيث تبقى مفاتيح السيطرة عليها في نطاق القوى الثلاث الكبرى، دون السماح بانتقالها إلى قوى أخرى بما يعيد تشكيل ميزان التفوق العالمي.

وهنا لا نتحدث عن تقاسم جغرافي للنفوذ فحسب، وإنما عن توزيع لأدوات القوة ومصادر التفوق، بحيث تتولى كل قوة إدارة مجالها الاستراتيجي، وتحافظ على خصوصية نموذجها، وتضبط حدود التنافس مع القوى الأخرى. فالمعرفة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة لم تعد مجرد أدوات إنتاج، وإنما أصبحت ركائز للسيادة ومصادر للتفوق، وهو ما يجعل السيطرة عليها جزءا أساسيا من معادلة النفوذ العالمي.

غير أن هذه الهندسة لا تخلو من قوى ومراكز تأثير يصعب وضعها ضمن حدود الأقطاب الثلاثة، فالهند تمتلك مشروعا دوليا مستقلا، وتركيا تتحرك ضمن حسابات جغرافية وسياسية متعددة، وإيران تشكل عنصرا مؤثرا في معادلة الشرق الأوسط فيما تسعى أوروبا إلى حماية مصالحها الاستراتيجية وعدم التحول إلى مجرد امتداد لقرار الآخرين. وهذا ما يجعل التوازن الجديد محكوما بتداخل المصالح أكثر من خضوعه لتقسيم جغرافي جامد.

ومن هنا يطرح سؤال مركزي في هذا المقام مفاده يقول ماذا تريده الولايات المتحدة بعد تثبيت مجال نفوذها، وما الكيفية التي تريد من خلالها إدارة المنطقة، بعدما أصبحت ضمن
مجالها الاستراتيجي؟ فالمسألة لم تعد مرتبطة بتثبيت الحضور الأمريكي أو حماية المصالح الحيوية فحسب، وإنما بطبيعة النظام السياسي والأمني والاقتصادي الذي تريد واشنطن أن تقوم عليه لإدارة الإقليم.

وهنا تتقدم ثلاثة اعتبارات أولها ضمان أمن المصالح الأمريكية والممرات التجارية ومصادر الطاقة بعدما تم "اسقاط اسرائيل بحلتها التوسعيه " من سلم اولوياتها المركزيه بعد رسالة تكريم السادات التى حملها الكونجرس ، وثانيها بناء منظومة إقليمية تتولى فيها دول المنطقة مسؤوليات أكبر في إدارة أمنها، وثالثها إعادة تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية بما يضمن بقاء المنطقة ضمن شبكة المصالح الغربية، والحد من تمدد المنافسين الدوليين.

وهذا يعني أن المطلوب أمريكيا ليس مجرد النفوذ الجغرافي، وإنما هندسة طريقة إدارة الحكم والتوازنات داخل المجال الإقليمي، من خلال بناء شراكات أمنية واقتصادية، وضبط مصادر التهديد، وإعادة ترتيب العلاقات بين دول المنطقة.

أما المنطقة العربية وهى التى تقع في قلب هذا التحول الكبير نظرا لموقعها الجغرافي وثرواتها وممراتها البحرية ومكانتها في أمن الطاقة والتجارة الدولية فان ذلك يفرض عليها الانتقال من موقع التأثر بتفاهمات القوى الكبرى إلى موقع المشاركة في صياغة التوازنات ، بما يحفظ سيادة دولها ويمنع تحويل جغرافيتها إلى مناطق نفوذ متقاسمة ..!؟

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، بحكم موقعه الجيوسياسي ودوره في معادلات الأمن الإقليمي، وما يفرضه ذلك من ضرورة تعزيز مكانته السياسية والاقتصادية، وتوسيع شراكاته الدولية، بما يحفظ استقلالية القرار الوطني ويصون مصالحه في مرحلة يعاد فيها ترتيب خرائط التأثير وهذا ما حمله كتابي هندسة الطاولة السياسية فى مشهد سيجرى بلورته خلال العامين القادمين ..!

إن الفارق بين يالطا وشينزن هو فارق مكاني لكنه ليس بقارق عنواني لكون الأولى جاءت بعد حرب عالمية حسمت موازين القوة على الأرض وقامت على ترسيم النظام الدولي وتشكيل الجمعيه العموميه ومجلس الامن والصندوق النقد والبنك الدولي ، فيما يأتي المشهد الدولي الراهن في عالم لم تحسم حروبه وتوازناته بعد. ولذلك فإن السؤال لا يتعلق بمن يجلس على الطاولة فحسب، وإنما بمن يملك حق تحديد قواعد النظام الدولي القادم، وما إذا كانت هذه القواعد ستقوم على الشراكة والشرعية الدولية أم على مناطق النفوذ وموازين القوة مع ان كلمه الرئيس تشى قبل انعقاد قمة الكبار حبذت الاولي ولم ترفض الثانيه على ان يتم بيان الاستخلاص بعد لقاء القمه وفق بيان لا يستند لاقوال بقدر ما تبينه مسارات تحديد البيان .

وبين يالطا الروسيه وشينزن الصينيه، لا يبدو العالم أمام مجرد انتقال في مراكز القرار، بل أمام محاولة لإعادة رسم هندسة النفوذ العالمي وتوزيع أدوات التفوق ووضع ضوابط للتنافس بين القوى الكبرى. لكن المعادلة الأهم تبقى في قدرة الدول على حماية "قرارها الوطني" عبر النموذج الجديد و"المشاركة" في صناعة مستقبلها فى ظل المرجعيات الجديده الفاعلة فان امتلاك مجال النفوذ لا يمنح حق إدارة إرادة الدول الواقعة فيه كما السيادة الوطنية تظل الأساس القائم الذي تقاس به مكانة الدول ودورها الوظيفي في النظام الدولي الجديد الذى اخذ بالترسيم واخذ يشكل جملة مبتدا لخبر سيبقى فى رسم الإجابة الذاتية؟!





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :