ولماذا يبدأ التقدم الحقيقي في دول العالم من تطوير الجامعات؟ولماذا تحظى الجامعات في الدول المتقدمة بأولوية خاصة في خطط الإصلاح والتحديث والتطوير؟

لأن الجامعة في العالم ليست مجرد مبانٍ وقاعات تدريس وشهادات تُمنح، وليست مؤسسة تعليمية تؤدي وظيفة تقليدية، بل هي عقل الوطن، ومصنع الكفاءات، وحاضنة البحث العلمي والابتكار، ومصدر الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، والرافعة الأساسية التي تنقل المجتمعات من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها، ومن انتظار المستقبل إلى صناعته.

فالجامعات عالميا هي التي تُخرّج الأطباء والمهندسين والمعلمين والإداريين والاقتصاديين والإعلاميين والقانونيين، وهي التي تُعدّ القيادات التي تتولى مسؤولياتها في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وهي أيضاً التي ينبغي أن تكون قدوة في الإدارة والحوكمة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأن تقدم النموذج العملي في معالجة الظواهر السلبية التي تواجه المجتمعات.

لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح بجرأة ومسؤولية: ماذا يحدث عندما تتحول بعض الجامعات عالميا من مؤسسات تقود التنمية إلى مؤسسات تحتاج هي نفسها إلى إنقاذ إداري ومالي وأكاديمي؟

عندما تصبح بعض الجامعات في العالم عبئاً مالياً متزايداً على دولها ، وتعتمد بصورة مستمرة على الدعم الحكومي دون خطط حقيقية للاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البحث العلمي والاستثمار والشراكات والإنتاج المعرفي، فإن ذلك يستدعي مراجعة شاملة لطريقة إدارتها وأولوياتها.

وعندما تتحول اي جامعة في العالم إلى مزرعة لإدارات لا تنجز ولا تتابع ولا تعمل على الأرض، ويصبح الإعلام والمظاهر والبيانات الاحتفالية بديلاً عن النتائج، وعندما تنشغل بعض الإدارات الجامعية بإرضاء أصحاب النفوذ والشعبويات والمصالح المناطقية، أو تتعامل مع مواقعها باعتبارها جسراً للوصول إلى مواقع وظيفية أعلى، فإن الجامعة تكون قد ابتعدت عن رسالتها الأساسية.

فالجامعة عالميا ليست ملكاً لمنطقة أو مجموعة أو إدارة، وليست مؤسسة لخدمة المصالح الشخصية، بل هي مؤسسة وطنية عامة، تخدم وطنها كله، وتُقاس قيمتها بما تقدمه من علم ومعرفة وكفاءات وخدمة للمجتمع.

والبطالة الجامعية… مسؤولية لا يجوز تجاهلها

ومن أخطر التحديات التي ينبغي أن تتوقف أمامها الجامعات والدول معاً عالميا استمرار تخريج أعداد من الطلبة في تخصصات لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، دون دراسات حقيقية للتشغيل والطلب المستقبلي، ودون ربط البرامج التعليمية بالإنتاج والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمهارات الحديثة.

فالخريج الذي ينهي سنوات دراسته ثم يجد نفسه في طوابير البطالة، لا يواجه مشكلة فردية فقط، بل تصبح قضيته قضية أسرة ومجتمع واقتصاد وطني.

وتتراكم آثار البطالة في تأخر الزواج وتكوين الأسر لدى الشباب والشابات، وتزداد الضغوط الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، وتتراجع الثقة بالمستقبل، وقد تتسع مشاعر الإحباط والتهميش، بما يستدعي سياسات وقائية جادة تعالج جذور المشكلة قبل أن تتفاقم.

ولا يجوز أن تكون الجامعة في العالم مجرد محطة للحصول على شهادة، بل يجب أن تكون طريقاً إلى المعرفة والعمل والإنتاج والابتكار، وأن يشعر الطالب بأن سنواته الجامعية تؤهله لمستقبل حقيقي.

والجامعة عالميا يجب أن تكون نموذجاً للعدالة لا مرآة للظواهر السلبية

ومن المؤسف أن تتسلل إلى بعض المؤسسات الجامعية عالميا ظواهر مرفوضة قانونياً وأخلاقياً ومجتمعياً، مثل المناطقية والجهوية والواسطة والمحسوبية والشللية، والقال والقيل، وتقديم العلاقات الشخصية على الكفاءة والإنجاز.

فالجامعة عالميا التي يُفترض أن تربي الأجيال على العلم والموضوعية والعدالة، يجب ألا تسمح بأن تصبح هذه الممارسات جزءاً من بيئتها الإدارية أو الأكاديمية.

وإذا ظهرت مثل هذه الظواهر في أي جامعة أو كلية أو وحدة إدارية في العالم ، فإن المطلوب ليس تجاهلها أو تجميلها إعلامياً، بل تشخيصها بشفافية، ومعالجتها بسرعة، وإجراء جراحات إدارية عميقة في المواقع التي تحتاج إلى تصحيح، ضمن القانون والمعايير المؤسسية، ودون مجاملة أو استثناء.

فالتصنيفات العالمية ليست بديلاً عن الإنجاز الحقيقي

إن التصنيفات العالمية مهمة، والتنافس بين الجامعات مشروع ومطلوب، لكن الخطأ أن تتحول التصنيفات إلى عنوان للشعبويات والمظاهر الإعلامية، وكأن الجامعة عالميا حققت رسالتها بمجرد الإعلان عن تقدمها في تصنيف أو ظهور اسمها في قائمة دولية.

فالأولوية يجب أن تكون لتطوير البنية التحتية، والمختبرات، والمكتبات، والخدمات الطلابية، والبيئة التعليمية، والبحث العلمي التطبيقي، والتخصصات التي يحتاجها العالم وسوق العمل.

كما أن استقطاب الكفاءات التدريسية والبحثية والخبرات المتراكمة يجب أن يكون أولوية، دون أن يكون العمر وحده معياراً للحكم على قدرة الأستاذ أو الباحث. فالعبرة بالعطاء والخبرة والإنتاج العلمي والقدرة على التطوير، مع إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتقدم والابتكار.

ولا يجوز فتح تخصصات جديدة بمجرد تغيير أسمائها أو إطلاق مسميات حديثة عليها، دون وجود أعضاء هيئة تدريس مؤهلين، وخبرات علمية، ومختبرات وإمكانات، وخطط واضحة للتشغيل والمنافسة.

والإدارة الجامعيه الناجحه القويه المخلصه تعتمد الكفاءة والإنجاز قبل العلاقات والمواقع

ففي عالم اليوم، الذي يقوم على المنافسة الشديدة واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تحتاج الجامعات عالميا إلى قيادات إدارية تمتلك الرؤية والجرأة والقدرة على اتخاذ القرار والمتابعة والمحاسبة.

فالقيادة الجامعية في العالم ليست لقباً ولا امتيازاً ولا وجاهة اجتماعية، بل مسؤولية وطنية وأكاديمية وإدارية.

والجامعات عالميا التي تسعى إلى المنافسة عالمياً تعتمد على الكفاءات المنجزة، وعلى إدارات تعمل بروح الفريق، وتستمع إلى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع، وتتخذ قراراتها بناءً على البيانات والنتائج، لا على المصالح الشخصية أو إرضاء أصحاب النفوذ.

ومن حق الدولة في العالم والمجتمع والجامعة أن يسألوا كل إدارة: ماذا أنجزتم؟ ما الذي تطور على أرض الواقع؟ ماذا قدمتم للطلبة؟ ما أثر أبحاثكم؟ كيف عالجتم الاختلالات؟ وما خطتكم للسنوات المقبلة؟

فالموقع الإداري ليس دائماً، والتغيير الإداري لا يعني بالضرورة الانتقاص من جهود من سبقوا، وإنما هو أداة مؤسسية لتجديد العمل، وضخ الكفاءات، وتصحيح المسارات، ورفع مستوى الأداء.

والدول القوية هي التي لا تنتظر حتى تتفاقم المشكلات، بل تجري مراجعات وتغييرات إدارية مدروسة وسريعة عندما تظهر الحاجة إليها، في الوزارات والمؤسسات العامة والجامعات والكليات، وفق معايير واضحة من الكفاءة والإنجاز والنزاهة.

والجامعة في العالم للوطن كله وليست لمنطقة أو مجموعة

فإن الجامعة الناجحة تتفاعل مع مجتمعها، وتستمع إلى احتياجاته، وتخدم أبناءه، لكنها لا يجوز أن تكون أسيرة للضغوط الاجتماعية أو المناطقية أو الجهوية.

فالجامعة تخدم المجتمع، لكنها لا تُدار وفق رغباته المتضاربة، بل وفق القانون والأنظمة والمعايير الأكاديمية والمصلحة الوطنية العليا.

ومن هنا تأتي أهمية استقلال القرار الأكاديمي والإداري، والحوكمة الرشيدة، وتكافؤ الفرص، وحماية المؤسسات التعليمية من التدخلات التي تُضعف رسالتها أو تحوّلها إلى ساحات للمصالح الشخصية.

فالإصلاح الجامعي في العالم ضرورة وطنية وليس خياراً مؤجلاً

إن تطوير الجامعات عالميا يجب أن يكون في مقدمة أولويات الدول التي تريد أن تنافس وتتقدم وتحافظ على مستقبل أجيالها. ولا يكفي أن نطالب الجامعات بالتقدم دون أن نوفر لها الإدارة الكفؤة، والتمويل المستدام، والبيئة البحثية، والبنية التحتية، والحرية الأكاديمية المسؤولة.

كما لا يكفي أن نعلن عن خطط واستراتيجيات، بل يجب أن تكون هناك متابعة ومؤشرات أداء ومحاسبة ونتائج ملموسة.

وعلى الجامعات عالميا أن تراجع تخصصاتها، وتعيد هندسة عملياتها الإدارية، وتطور خدماتها، وتربط التعليم بالإنتاج، وتفتح أبوابها للشراكات المحلية والدولية، وتضع الطالب والخريج والبحث العلمي في صميم أولوياتها.

إن التذمر داخل الجامعات، عندما لا تتم معالجته في الوقت المناسب، قد يتجاوز حدودها وينتقل إلى المجتمع والإعلام، ويتحول إلى قضية رأي عام. ولذلك فإن الإدارة الناجحة هي التي تستمع مبكراً، وتصحح مبكراً، وتعالج الاختلالات قبل أن تتسع.

و من يطوّر الجامعة في العالم يطوّر الوطن

و الجامعات ليست مؤسسات عادية في حياة الدول، بل هي استثمار في الإنسان، وفي الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وفي الاستقرار، وفي بناء المستقبل.

وإذا أريد في العالم دولاً قوية، واقتصادات منتجة، ومجتمعات واثقة بمستقبلها، فعليها أن تبدأ من الجامعات، وأن تضع الكفاءة والإنجاز والعدالة والبحث العلمي في مقدمة أولوياتها.

فلا حصانة لإدارة لا تنجز، ولا قداسة لموقع إداري، ولا قيمة لتصنيف عالمي لا ينعكس على جودة التعليم وحياة الطلبة ومستقبل الخريجين.

والجامعات في أي مكان عالميا ليست مزارع لإدارات، ولا جسوراً للمناصب، ولا ساحات للمحسوبيات؛ إنها مؤسسات وطنية لصناعة العقول وبناء المستقبل.

والسؤال الذي يجب أن يبقى حاضراً أمام كل مسؤول جامعي في العالم : هل تترك الجامعة كما هي، أم يمتلك الشجاعة لتطويرها وإصلاحها قبل أن تتراكم التحديات؟

فاي دوله تريد أن تتقدم أكثر وتزيد من إنجازاتها وترسخ أمنها واستقرارها اكثر ، تبدأ من جامعاتها، والجامعة عالميا التي تريد أن تنافس، تبدأ بإصلاح بيتها من الداخل. بعداله وشفافيه وتعتمد على الكفاءات اولا ولا تعتمد على ارضاءات وشعبويات مناطقيه وتظهر الانجازات وتراكمات الانجازات وقصص النجاح و"تقصقص" أي اداره لا تنجز ولا تعتمد الكفاءه اولا وتحارب بلا هوادة الواساطات والمحسوبيات لأنها خطر أمني مجتمعي

للحديث بقية