facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الأردن وأوروبا .. شراكة تتجاوز المساعدات إلى الاستثمار في المستقبل


د. يوسف فايز يوسف الدلابيح
19-11-2026 12:16 PM

يشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 محطة مهمة في مسار العلاقات الأردنية الأوروبية، ليس فقط من حيث الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي يطرحها، وإنما من حيث دلالاته السياسية والاقتصادية في مرحلة تشهد فيها المنطقة تحولات متسارعة وتحديات متشابكة. ويعكس انعقاد المؤتمر بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومشاركة 51 دولة، اهتماماً متزايداً بتعزيز الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والانتقال بها نحو آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتكتسب هذه الشراكة أهمية إضافية في ضوء الحزمة الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو، وطرح 41 فرصة استثمارية بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار، إلى جانب مشروع الناقل الوطني للمياه الذي تبلغ كلفته نحو 6.6 مليار دولار. وهي أرقام تعكس حجم التوجه نحو تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتطوير البنية التحتية، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الأردني، بما يسهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتوسيع فرص النمو.

ومن منظور التاريخ السياسي والعلاقات الدولية، فإن الشراكات بين الدول لم تعد تُقاس بحجم المساعدات وحدها، بل بمدى قدرتها على بناء مصالح متبادلة ومستدامة، وتعزيز عناصر القوة الاقتصادية والسياسية لدى الأطراف المشاركة. ويبرز الأردن في هذا السياق بوصفه دولة تتمتع بموقع استراتيجي مهم، وباستقرار مؤسسي، وبقدرة على التعامل مع التحولات الإقليمية، الأمر الذي يعزز مكانته كشريك في ملفات الأمن والاستقرار والتنمية. ومن هنا، فإن توسيع الشراكة الأردنية الأوروبية باتجاه الاستثمار والإنتاج وتطوير القطاعات الاقتصادية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإمكانات الوطنية وتوسيع قاعدة الاقتصاد.

ولا يمكن فصل هذا المسار الاقتصادي عن البعد الإنساني والتنموي؛ فالتنمية ليست مجرد مؤشرات مالية أو معدلات نمو، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بقدرة الإنسان على الوصول إلى المياه والطاقة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية، وهي حقوق تشكل أساساً للعيش الكريم والاستقرار الاجتماعي. ويكتسب مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي تبلغ كلفته نحو 6.6 مليار دولار، أهمية خاصة في هذا الإطار، بالنظر إلى التحديات المائية التي تواجه الأردن، وما يمثله توفير المياه من ضرورة وطنية وإنسانية ترتبط بحماية الحق في الحياة والصحة، وتعزيز الأمن المائي، وتحسين الظروف المعيشية للأجيال الحالية والمستقبلية.

كما أن الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية يمكن أن يسهم في تعزيز فرص العمل، وتطوير المهارات، ورفع قدرة الاقتصاد على المنافسة، بما ينعكس إيجاباً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويمنح الشباب فرصاً أوسع للمشاركة في التنمية وصناعة المستقبل. فالتنمية المستدامة تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تتحول الاتفاقيات والمشروعات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وفي المقابل، تنظر الدول الأوروبية إلى الأردن باعتباره شريكاً مهماً في منطقة تتطلب تعزيز التعاون في مواجهة تحديات الأمن والاستقرار والهجرة والطاقة والاضطرابات الإقليمية. ويؤكد هذا التلاقي في المصالح أن استقرار الأردن لا يمثل أهمية وطنية فحسب، بل يشكل أيضاً عنصراً مهماً في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي. ومن هنا، فإن تعزيز الاستثمار في الأردن يحمل أبعاداً تتجاوز الاقتصاد، ليشمل دعم الاستقرار، وتوسيع فرص التنمية، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات.

إن أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية تكمن في قدرتها على الانتقال من الاتفاقيات إلى التنفيذ، ومن التعهدات إلى المشاريع، ومن التعاون التقليدي إلى بناء مصالح طويلة الأمد. فنجاح هذه الشراكة يتطلب بيئة استثمارية جاذبة، وإجراءات واضحة، واستدامة المشاريع، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وفي المحصلة، تمثل الشراكة الأردنية الأوروبية فرصة لتعزيز مسار التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الأردن في علاقاته الدولية، في ظل رؤية تقوم على الاستقرار والانفتاح والتعاون المتوازن. فالدبلوماسية الناجحة لا تقاس فقط بما تحققه من اتفاقيات، وإنما بقدرتها على تحويل العلاقات الدولية إلى فرص حقيقية، والاستثمار في الإنسان، وتعزيز مقومات الدولة، وصون كرامة المجتمع. ومن هنا، فإن الاستثمار في الأردن هو استثمار في التنمية والاستقرار، وفي مستقبل أكثر قدرة على مواجهة التحديات وصناعة الفرص.

*دكتور محامي - مختص بحقوق الإنسان والتاريخ السياسي والقانون الدولي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :