facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تشكيل اللجان النيابية بين التوافق والاقتراع السري: قراءة في ضوء المادة (59) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني


المحامي د. محمد حسين المجالي
19-11-2026 12:22 PM

أثار النقاش الذي شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة بشأن تشكيل اللجان النيابية الدائمة تساؤلاً حول الحدود الفاصلة بين التوافق النيابي والالتزام بأحكام النظام الداخلي، ولا سيما أن اختلاف وجهات النظر في المسائل الإجرائية لا ينبغي أن يحجب وضوح القاعدة القانونية التي تحكمها. فالتوافق بين الكتل النيابية، وإن كان نهجاً محموداً يعكس روح العمل البرلماني ويعزز المشاركة في تشكيل اللجان، إلا أنه يظل وسيلة لتنظيم الإرادة النيابية، وليس بديلاً عن الأحكام التي رسمها النظام الداخلي. ذلك أن الممارسة البرلمانية، مهما استندت إلى اعتبارات سياسية أو توافقات بين الكتل، لا تنفصل عن إطارها القانوني، ولا يجوز أن تتقدم على النص الإجرائي الذي يحدد شروطها وضوابطها؛ إذ لا اجتهاد في مورد النص.

وفي هذا الإطار، جاءت المادة (59) من النظام الداخلي محددةً مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية الدورة العادية للتوافق على تشكيل اللجان، ورتبت على عدم تحقق ذلك الانتقال إلى انتخاب أعضائها بالاقتراع السري، إذا زاد عدد المرشحين على العدد المقرر. ودلالة هذا التنظيم أن واضع النظام الداخلي لم يقصد ترك تشكيل اللجان رهناً بمفاوضات الكتل إلى أجل غير معلوم، وإنما أراد الموازنة بين أولوية التوافق وضرورة حسم التشكيل ضمن سقف زمني محدد. ومن ثم، فإن انقضاء هذه المدة دون تحقق التوافق يقتضي الانتقال إلى الآلية الانتخابية التي نص عليها النظام، متى توافرت شروطها.

والرأي الراجح، في تقديري، هو العودة إلى الاقتراع السري؛ ليس انتقاصاً من قيمة التوافق، ولا تغليباً لإرادة فردية على إرادة الكتل، وإنما احتراماً للنص الناظم للعمل النيابي. فالاقتراع السري يتيح للنائب أن يمارس حقه في الاختيار بعيداً عن الضغوط والاعتبارات المسبقة، ويجعل المنافسة على عضوية اللجان خاضعة لإرادة أعضاء المجلس أنفسهم. كما أن فلسفة السرية لا تنحصر في ضمان حرية التصويت، بل تمتد إلى حماية استقلال النائب في ممارسة وظيفته التمثيلية، بحيث يكون صوته تعبيراً عن قناعته لا انعكاساً لالتزام مفروض عليه.

ومع ذلك، فإن القول بوجوب التقيد بحكم المادة (59) ينبغي ألا يقود إلى افتراض جزاء لم ينص عليه النظام الداخلي؛ إذ لا يتضمن هذا النظام جزاءً إجرائياً صريحاً يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة أو تجاوز المدة المحددة فيها. وهنا يتعين التمييز بين مخالفة القاعدة الإجرائية وبين الأثر القانوني المترتب على تلك المخالفة؛ فغياب الجزاء الصريح لا ينال من إلزامية النص، ولا يمنح المجلس أو أياً من أعضائه حرية تعطيل أحكامه، كما لا يكفي بذاته للقول ببطلان الإجراءات اللاحقة. فاحترام النظام الداخلي يظل مقتضى من مقتضيات المشروعية البرلمانية، والاقتراع السري، عند تحقق شروطه، هو الطريق الذي رسمه النص لحسم الخلاف وإنهاء حالة تعذر التوافق.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :