استملاكات الأراضي وأثرها الزمني في الناقل الوطني: مذكرة تحليلية هندسية وتعاقدية
د.عبدالفتاح طوقان
20-11-2026 04:29 PM
إن استكمال إجراءات التمويل لا يعني، بذاته، أن جميع متطلبات التنفيذ قد أصبحت جاهزة، كما أن إعلان موعد مستهدف لبدء ضخ المياه لا يشكل ضماناً تعاقدياً بالتسليم في ذلك الموعد ما لم يكن مستنداً إلى برنامج زمني أساسي معتمد، وإلى مواقع عمل متاحة فعلياً، وإلى آلية واضحة لمعالجة التأخيرات والمخاطر.
وقد أعلنت الحكومة في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ أن المشروع وصل إلى الإغلاق المالي، مع الإشارة إلى بدء الأعمال على أرض الواقع بعد ٤٥ يوماً من فترة الإغلاق المالي.
وهذا تصريح رسمي ينبغي أخذه في الاعتبار، لكنه يختلف عن إتاحة مستندات التمويل للجمهور. فالتحقق المستقل يتطلب نشر ملخص واضح يبين تاريخ الإغلاق، ومصادر التمويل التي أصبحت نافذة، والالتزامات المالية المعتمدة، وشروط السحب والصرف، والفرق بين التمويل المقرّ والتمويل المتاح فعلياً. ولا يعني عدم نشر كامل الاتفاقيات التجارية أن الإغلاق لم يقع؛ لكنه يترك أسئلة مشروعة بشأن نطاقه وشروطه قائمة ما لم تُنشر بيانات كافية للإجابة عنها:
أولاً: الأراضي ليست إجراءا اداريا منفصلاً عن التنفيذ
يمتد المشروع على ممر طويل ومتعدد المكونات، يشمل محطة التحلية وخط النقل ومحطات الضخ والمنشآت المرتبطة بها ومرافق الطاقة. وتورد وثائق التخطيط تقديرات أولية لمساحات متفاوتة بحسب الغرض: ممر دائم لتشغيل خط الأنابيب، وممر أوسع ومؤقت لأعمال الإنشاء، إضافة إلى أراضٍ للمحطة والطاقة وخط الكهرباء. كما ورد تقدير أولي سابق بوجود ١٠٧ قطع أراضٍ متأثرة في ٧ محافظات أردنية، مع تداخلات محتملة مع منشآت ومزارع ومرافق قائمة.
وهذه أرقام تخطيطية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حصراً نهائياً للأراضي أو دليلاً على أن كل قطعة ستُستملك بالكامل؛ فالمطلوب نشر سجل محدث يميز بين الاستملاك الدائم، والإشغال المؤقت، وحق المرور، ومواقع العمل المسانده
ومن الناحية التنفيذية، لا تُعدّ قطعة الأرض متاحة لمجرد صدور إعلان استملاك أو إدراجها في مخطط المسار. الإتاحة الفعلية تقتضي، بحسب الحالة، حسم الملكية والحقوق العينية، واستكمال إجراءات الاستملاك والتعويض، وتحديد حدود الموقع على الطبيعة، وتسليم حق الدخول للمقاول، ومعالجة اعتراضات أصحاب الحقوق والتعارضات مع المرافق والخدمات.
ثانياً: كيف ينتقل تأخير الاستملاك إلى تأخير المشروع؟
يُنفذ خط بهذا الطول عبر جبهات عمل متتابعة ومتوازية. ويتطلب كل مقطع سلسلة مترابطة من الأعمال، تبدأ بالتوقيع المساحي والتحقق من الخدمات القائمة، ثم تجهيز الموقع والحفر ومد الأنابيب واللحام والردم، وتنتهي بالفحوصات وربط المقطع بالمنشآت الأخرى. وإذا لم تُسلّم الأراضي وفق تسلسل يتوافق مع البرنامج، فقد تتوقف جبهة عمل أو تُجزأ إلى مقاطع قصيرة، بما يفرض نقل المعدات والفرق، وإعادة التعبئة، وتغيير ترتيب التنفيذ، وربما إبقاء موارد مكلفة دون إنتاجية كافية.
ويكون الأثر أشد عندما تقع الأرض غير المتاحة على المسار الحرج، أو عند مدخل محطة ضخ، أو عند نقطة ربط لا يمكن تشغيل الشبكة من دونها. أما إذا أمكن تحويل الفرق إلى جبهات بديلة من دون الإضرار بالتسلسل أو الكلفة، فقد يُمتص جزء من التأخير ضمن هامش البرنامج. لذلك لا يصح استنتاج تأخر المشروع كله من وجود تأخر في بعض القطع؛ بل يجب قياس أثر كل موقع على الأنشطة اللاحقة، والموارد، والهوامش الزمنية، وتاريخ التشغيل.
ويُضاف إلى ذلك أن تأخر أرض واحدة قد ينتج آثاراً غير مباشرة: تعارض مع خط كهرباء أو مياه، تعذر الوصول إلى موقع، تأخر في نقل مواد أو معدات، أو اضطرار إلى تعديل التصميم أو طريقة التنفيذ. وقد تتحول هذه الآثار إلى تأخير متراكم إذا لم تُعالج مبكراً ضمن سجل موحد للأراضي والتعارضات والقرارات المطلوبة.
ثالثاً: الأثر التعاقدي ومطالبات الوقت والكلفة
إذا كانت مسؤولية إتاحة الأراضي تقع على الجهة الحكومية بموجب العقد، وتأخر التسليم عن التاريخ المتفق عليه، فقد يطلب المقاول تمديداً للمدة أو تعويضاً عن كلف مثبتة ترتبت على التأخير، مثل بقاء الموارد والمعدات، أو إعادة التعبئة، أو تغيير تسلسل الأعمال. وقد يطلب تعديل السعر إذا استدعى الوضع تغييراً في المسار أو التصميم أو نطاق الأعمال.
غير أن هذه النتائج ليست تلقائية ولا يكفي فيها إثبات أن إجراء استملاك قد تأخر. يتعين فحص نصوص العقد، وتحديد الطرف المسؤول عن كل إجراء، ومواعيد التسليم المحددة، وإشعارات المطالبة، وإثبات العلاقة السببية بين التأخير والضرر، وبيان أثره على المسار الحرج، والتحقق من جهود المقاول لتخفيف أثره. كما يجب فصل أي تأخير ناجم عن عدم إتاحة الأرض عن التأخير الناتج عن التصميم أو التوريد أو أداء المقاول نفسه.
وعليه، فإن احتمال نشوء مطالبات تمديد أو زيادة كلفة يجب أن يُعرض بوصفه مخاطرة تعاقدية قابلة للتحقق والفحص، لا بوصفه نتيجة محسومة أو دليلاً على أن الائتلاف سيضيف مبلغاً معيناً فوق قيمة المشروع المعلنة، البالغة ٦٫٦ مليار دولار، ولكنه وارد. فالحسم يتطلب نشر البرنامج الزمني الأساسي، وشروط توزيع أخطار الأراضي، وإجراءات المطالبات والتغييرات، مع الحفاظ على حق الجهات العامة في مراجعة كل مطالبة وتدقيقها.
والدرس الهندسي من هذه التجارب ليس الاكتفاء بتعداد ما أُنفق، بل فحص مدى اكتمال الدراسات، وملاءمة التصميم للظروف المحلية، وجودة بيانات التربة والمياه، وقدرة الجهة المنفذة على التشغيل والصيانة، ومدى تحقق الغرض العام للمشروع. كما أن إسناد الملوحة إلى مشروع بعينه ينبغي أن يستند إلى بيانات فنية عن نوعية المياه، والصرف الزراعي، وخواص التربة، وأساليب الري، لا إلى التزامن الزمني وحده. فالتقييم المهني يميز بين واقعة موثقة، وسبب فني مثبت، واستنتاج يحتاج إلى دراسات إضافية.
وتبرز أهمية هذا الدرس في مشروع الناقل الوطني، لأن الجدول الزمني لا يُقاس ببدء الحفر أو بحجم الإنفاق، بل بإنجاز منظومة متكاملة قابلة للاختبار والتشغيل، وفق المواصفات ومؤشرات الأداء المتفق عليها.
رابعا: ما ينبغي نشره للتحقق من واقعية موعد ٢٠٣٠
لإتاحة تقييم مهني وقانوني واضح، ينبغي نشر أو عرض البيانات الآتية:
- سجل الأراضي بحسب القطعة والمحافظة، مع بيان المساحة والغرض، والتمييز بين الدائم والمؤقت.
- حالة كل قطعة: الإعلان، والقرار، والتعويض، وتسليم الموقع، وحق الدخول، وأي اعتراض أو نزاع قائم.
- برنامج زمني لإتاحة الأراضي مرتبط بمقاطع الخط ومحطات الضخ والمرافق.
- سجل التعارضات مع الخدمات والبنية التحتية، والجهة المسؤولة عن معالجة كل تعارض والموعد المحدد له.
- خط الأساس الزمني المعتمد، والمسار الحرج، وهوامش التأخير، وآلية تقييم مطالبات التمديد والكلفة.
- بيان تمويلي موجز يوضح ما أُغلق مالياً وما أصبح نافذاً، من دون الإخلال بالسرية التجارية المشروعة.
- تعريف واضح لما يعنيه "التسليم في ٢٠٣٠": هل هو بدء ضخ المياه، أم الإنجاز الميكانيكي، أم التشغيل التجاري، أم التسليم النهائي بعد الاختبارات؟
واقصد إن إعلان الإغلاق المالي، كما ورد رسمياً، يجيب عن جانب التمويل بحسب التصريح الحكومي، لكنه لا يغني عن نشر معلومات تمكّن الجمهور من فهم شروط التمويل أو عن إثبات جاهزية الأراضي ومواقع العمل. وتأخر الاستملاكات قد يؤدي إلى تمديد للوقت أو زيادة للكلفة إذا ثبتت مسؤوليته وأثره وفق العقد، ولا يكفي وحده للجزم بأن المشروع سيتجاوز موعد ٢٠٣٠ أو أن قيمته ستتخطى مبلغ ٦،٦ مليار دولار.٫
والفاصل بين الموعد المعلن والموعد القابل للتحقق هو وجود برنامج تنفيذي معلن، وتسليم منظم للأراضي، وإدارة موثقة للتعارضات والمطالبات، ورقابة فنية مستقلة. لذلك فإن المطلوب ليس إصدار حكم مسبق على نجاح المشروع أو إخفاقه، بل إتاحة البيانات التي تسمح بمساءلة دقيقة: ما الذي أُنجز؟ ما المواقع التي سُلّمت؟ ما المخاطر المتبقية؟ وعلى أي أساس تعاقدي وفني يُقال إن المشروع سيبدأ ضخ المياه في نهاية ٢٠٣٠، حيث لا نريد تكرار تجربة الباص السريع ونستلم مشروع الناقل الوطني ٢٠٤٠!! وهو ليس مستبعدا إذا غابت الهندسة و " المهندس". وتداخلت التنفيعات واستبعد الاكفاء.
aftoukan@yahoo.com