facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي


د. عمر الرداد
21-11-2026 11:32 AM

يمثل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تحولاً مهماً في طبيعة العلاقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي،يتجاوز تعزيز التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات" على اهمية ذلك" إلى إعادة تموضع الأردن ضمن الحسابات الاستراتيجية الأوروبية تجاه الشرق الأوسط،فأوروبا لا تنظر إلى المملكة باعتبارها سوقاً استثمارية فحسب، بل شريكاً سياسياً وأمنياً وجغرافياً في منطقة تتزايد فيها الصراعات والاضطرابات، وتتصاعد فيها تحديات الهجرة وأمن الحدود والطاقة والتجارة، وتكمن الأهمية الاستراتيجية للمؤتمر في إمكانية نقل الأردن من موقع الدولة التي تحظى بالدعم الدولي لدورها في حفظ الاستقرار، إلى موقع الشريك الذي يساهم في إنتاج المصالح الاقتصادية الإقليمية، وتوفير البنية التحتية واللوجستية والتكنولوجية اللازمة لها.

لا شك ان الاستثمارات المستهدفة في قطاعات المياه والطاقة والتحول الأخضر والاقتصاد الرقمي تكتسب أهمية تتجاوز العوائد الاقتصادية المباشرة، لارتباطها بأولويات الأمن الوطني الأردني، فمحدودية الموارد المائية والطاقة، والضغوط السكانية والاقتصادية، تجعل تطوير هذه القطاعات ضرورة لتعزيز قدرة الدولة على الصمود والاستقرار، كما أن تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التكنولوجية يسهم في تعزيز المناعة الداخلية، ويحد من الضغوط الاجتماعية التي قد تستثمرها بيئات التطرف وعدم الاستقرار.

وفي ظل تداعيات الحرب في غزة، والتوترات الإيرانية الإسرائيلية، وتحديات أمن الحدود وتهريب المخدرات والأسلحة، وأزمة اللاجئين، يصبح الاستثمار الأوروبي جزءاً من معادلة الأمن والاستقرار، وإن كان بصورة غير مباشرة،فالاستقرار الأمني المستدام لا يعتمد على الأدوات الأمنية وحدها، وإنما يحتاج إلى قاعدة اقتصادية قادرة على توفير فرص التنمية واحتواء الضغوط.

ومة الواضخ في المقاربات الاستراتيجية الاوروبية ان أهمية الأردن تتجاوز حدوده الوطنية، إذ يمثل نقطة ارتكاز محتملة في شبكة المصالح الأوروبية في المشرق العربي، ويبرز ذلك من خلال مسارات:إعادة الإعمار بتوظيف موقع الأردن وعلاقاته السياسية والاقتصادية ليكون بوابة للشركات الأوروبية نحو فرص إعادة الإعمار في سوريا والعراق، والربط الإقليمي، عبر تطوير دوره مركزاً للنقل والطاقة والخدمات اللوجستية والتجارة، بما يربط الخليج والعراق وبلاد الشام بالأسواق الأوروبية، بالاضافة للتوازن الإقليمي، عبرالاستفادة من علاقاته المتوازنة مع القوى العربية والدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي بعيداً عن الاستقطابات السياسية، ومع ذلك فلا يمكن تجاوز حقيقة ان تحويل هذه الإمكانات إلى واقع يتطلب استقراراً إقليمياً، وبنية تحتية متطورة، واتفاقيات تضمن استمرارية حركة التجارة والاستثمار.

وبالتزامن،يأتي المؤتمر في سياق تنافس دولي متزايد على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي في المنطقة، تشارك فيه الولايات المتحدة والصين ودول الخليج وتركيا،وتسعى أوروبا من خلال تعزيز استثماراتها إلى تثبيت حضورها في المشرق العربي، وحماية مصالحها في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وفي المقابل، تتيح هذه المنافسة للأردن فرصة توسيع خياراته الاقتصادية وتنويع شراكاته، شريطة إدارة العلاقات الدولية بصورة متوازنة، وعدم الارتهان لشريك واحد أو تحويل الاستثمار إلى أداة استقطاب سياسي، فالمصلحة الأردنية تقتضي الاستفادة من التمويل والخبرات والتكنولوجيا المتاحة، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني.

ورغم الأهمية الاستراتيجية للمؤتمر، فإن قيمته الحقيقية ستتحدد بقدرته على تجاوز ثلاث عقبات: فجوة التنفيذ، بتحويل التعهدات والفرص الاستثمارية المعلنة إلى مشروعات فعلية، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية، ونوعية الاستثمارات باعطاء الأولوية للاستثمارات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية التي توفر فرص العمل وتعزز الصادرات، بدلاً من الاكتفاء بمشروعات التمويل والبنية التحتية، فيما تشكل المخاطر الإقليمية تحديا لجهة تداعيات الحروب والتوترات في المنطقة، التي تزيد من الأهمية الاستراتيجية للأردن بالنسبة لأوروبا، لكنها في الوقت ذاته ترفع كلفة الاستثمار ومخاطره.

عمليا، وبعيدا عن التهوين والتهويل، فانه يمكن قراءة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي باعتباره استثماراً متبادلاً في المصالح والاستقرار، وليس مجرد مناسبة اقتصادية،فأوروبا تحتاج إلى الأردن كشريك موثوق في منطقة مضطربة، والأردن يحتاج إلى شراكة أوروبية قادرة على تعزيز قدراته الإنتاجية والتكنولوجية وتوسيع خياراته الاقتصادية، لكن الرهان الأردني لا ينبغي أن ينحصر في حجم الاستثمارات والتعهدات المالية، وإنما في قدرتها على إحداث تحول في بنية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن المائي والطاقي، وتوفير فرص العمل، ورفع القدرة التنافسية، وتحويل الموقع الجغرافي إلى قيمة اقتصادية وإقليمية.

والاستنتاج الأهم أن المؤتمر يتيح للأردن فرصة الانتقال من دولة يُنظر إلى استقرارها بوصفه مصلحة دولية، إلى شريك يمتلك أدوات اقتصادية وإقليمية تجعل من استقراره جزءاً من منظومة المصالح الدولية في المنطقة، لكن تحقيق هذا التحول يتطلب سياسة استثمارية أردنية واضحة، تربط الشراكات الخارجية بالأولويات الوطنية، وتضمن انتقال المشروعات من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ، بما يحافظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :