أقر وأعترف بأنني فاسد .. وخنت الأمانة ..
محمود الدباس - أبو الليث
20-11-2026 12:11 PM
لطالما كان موضوع الفساد ومكافحته من أكثر الموضوعات التي تشغلني.. وكتبت فيه أكثر من مرة.. حتى وصلت بي الحال إلى اقتراح إنشاء مؤسسة.. أو هيئة.. أو حتى وزارة خاصة بالفاسدين.. لا تفعل شيئاً سوى صرف رواتبهم.. ولا تتدخل في أي قرار.. أو شأن عام.. باعتبار أن الفساد أصبح عند البعض واقعاً لا يمكن تجاوزه.. فبدلاً من أن نواصل استنزاف جهودنا في محاربته.. لنعترف بوجوده.. ونخصص مؤسسة تحوي الفاسدين.. وتقلل من خطرهم في مؤسسات الدولة..
طبعاً كان ذلك من باب السخرية الممزوجة بمرارة الواقع..
الآن.. وبعيداً عن السخرية.. سأتحدث بكل وضوح.. حتى لو لم يعجب البعض.. أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في الطريقة التي نفهم بها الفساد.. ونبحث عنه ونحاول إثباته.. لأنني أخشى أننا أحياناً كثيرة.. نبحث عن شيء في المكان الخطأ.. وبالأدوات الخطأ..
وهنا أريد أن أتوقف عند مسألة أراها في غاية الخطورة.. وهي أن بعض القضايا والشبهات.. التي تُعرض على الجهات المعنية بمكافحة الفساد.. وبعد البحث والتدقيق فيها.. تكون الخلاصة أن الإجراءات تمت وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.. وكأن هذه العبارة وحدها.. كافية لإغلاق الملف وإنهاء الشبهة..
وهنا أسأل.. هل تتوقعون أن الفاسدين سيقومون بأعمالهم بطريقة مخالفة للقانون؟!.. وهل يحتاج الفاسد إلى أن يترك خلفه ورقة موقعة منه.. يعترف فيها بأنه سرق المال العام.. أو استغل منصبه.. أو تآمر مع آخرين؟!..
لو كان الأمر بهذه البساطة.. لكان الحديث عن لصوص لا عن فاسدين.. فاللص قد يسرق المال ويهرب به.. أما الفساد الذي أتحدث عنه فهو أكثر تعقيداً.. وقد يكون أخطر بكثير.. لأنه لا يقوم على مخالفة القانون بصورة مباشرة.. وإنما يستغل القانون والصلاحيات والإجراءات والثغرات.. لتحقيق مصالح خاصة.. على حساب المصلحة العامة..
فالفساد ليس فعلاً فردياً.. وإنما منظومة وشبكة.. تتبادل الأدوار.. وتحمي بعضها بعضاً..
دعوني أضرب أمثلة بسيطة يستطيع أي مواطن فهمها..
لنفترض أن هناك عطاءً حكومياً.. وأن جهة ما أعدت شروطه ومواصفاته بطريقة تجعلها مناسبة لشركة بعينها.. ثم جاءت لجنة فنية ودرست العروض.. ورفعت توصيتها وفق الأصول.. وصدر قرار الإحالة عن صاحب الصلاحية.. واكتملت التواقيع والموافقات المطلوبة..
عندما تنظر إلى الأوراق منفردة.. قد لا تجد مخالفة واحدة واضحة.. لكن ماذا لو بحثنا في الجهة التي وضعت المواصفات؟!.. وتدقيق لجنة دراسة العروض.. ومَن استفاد منها؟!.. وهل كانت هناك شركات أخرى قادرة على تقديم عروض أفضل؟!.. ولماذا جاءت الشروط بهذه الصورة تحديداً؟!.. وهل تكرر الأمر مع الشركة نفسها في ذات المؤسسة.. أو مؤسسات أخرى؟!..
هنا قد نكتشف.. أن ما يبدو إجراءً سليماً في كل مرحلة على حدة.. كان جزءاً من عملية متكاملة.. انتهت إلى نتيجة جرى ترتيبها مسبقاً..
ومثال آخر.. قرار بمنح امتياز.. أو إعفاء.. أو تخصيص أرض.. أو استثمار مورد من موارد الدولة.. قد يصدر القرار من جهة مختصة.. ويستند إلى دراسة وتوصية وتقارير رسمية.. لكن مَن أعد الدراسة؟!.. وهل كانت المعلومات التي بُني عليها القرار دقيقة ومحايدة؟!.. ومَن المستفيد الفعلي من الامتياز؟!.. وهل توجد علاقة.. أو مصلحة تربط المستفيد بأصحاب القرار.. أو بمن أعدوا التوصيات؟!..
وماذا لو تكرر منح الامتيازات للجهات نفسها.. وبالطريقة نفسها.. وفي أكثر من مؤسسة؟!.. ألا يستحق هذا التكرار.. أن يكون موضع بحث وتحقيق؟!..
بل قد يكون الفساد في قرار لم يُتخذ أصلاً.. كتعطيل مشروع يخدم المصلحة العامة.. أو تأخير معاملة حتى تتضرر جهة وتستفيد أخرى.. أو حجب معلومات كان من شأنها تغيير نتيجة قرار.. أو تمرير تقرير ناقص ومضلل.. حتى يصبح أساساً لقرار يبدو قانونياً..
هذه كلها احتمالات تستحق الفحص.. وليس معنى طرحها اتهام أشخاص.. أو جهات بعينها.. وإنما توضيح أن الفساد لا يظهر دائماً في صورة مال مسروق.. أو توقيع مزور..
وهنا تكمن المصيبة التي أخشى أن تقع فيها جهود الجهات المعنية بمكافحة الفساد.. عندما تنحصر في تدقيق الإجراءات والبحث عن المخالفة الظاهرة.. دون ربط الأحداث والقرارات والمستفيدين والنتائج ببعضها..
فقد تكون كل ورقة سليمة بمفردها.. لكن ماذا عن الصورة الكاملة؟!..
قد يكون هناك مسؤول يوصي.. وآخر يوافق.. وثالث يرفع تقريراً.. ورابع ينفذ.. وخامس يستفيد.. وكل واحد منهم يستطيع أن يقول.. إن ما قام به يقع ضمن صلاحياته.. لكن مَن ينظر إلى العلاقة بين هذه الأدوار؟!.. ومَن يبحث في تكرارها؟!.. ومَن يسأل لماذا تنتهي القرارات دائماً إلى مصلحة الأطراف نفسها؟!..
إن الفساد لا يحتاج إلى أن يجتمع أصحابه في غرفة واحدة ويتفقوا على ارتكابه.. فقد تكون المصالح متبادلة.. والأدوار موزعة.. والعلاقات ممتدة.. والنتيجة واحدة.. دون أن يترك أي منهم اعترافاً مكتوباً بأنه شارك في عملية فساد..
وهنا أقول.. ليس المطلوب أن نحكم على الناس بالظن.. أو أن نعتبر كل قرار غير موفق جريمة فساد.. وإنما أن نمتلك القدرة على الانتقال
من الشبهة.. إلى البحث العميق..
ومن القرائن.. إلى الأدلة..
ومن النظر إلى كل واقعة بمعزل عن غيرها.. إلى قراءة المشهد كاملاً..
ولعل ما يستحق التوقف عنده هنا.. ما ورد في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لعام 2026 بشأن الأردن.. الصفحة الخامسة (5).. ففي موضوع تضارب المصالح تحديداً.. أشار التقرير إلى أن الأردن يستوفي 67% من معايير الأطر التنظيمية.. مقابل 0% في معايير الممارسة الفعلية وفق المؤشرات التي اعتمدها التقرير.. كما أشار إلى غياب نهج قائم على تقييم المخاطر عند اختيار إقرارات المصالح للتحقق منها.. وإلى عدم توافر بيانات منشورة عن حالات الكشف والتوصيات ذات الصلة..
وهذا يعني.. أن وجود النصوص والقوانين والتعليمات.. لا يكفي وحده لإثبات فاعلية تطبيقها.. وأن هناك فجوة تستحق المعالجة.. بين ما تقرره الأنظمة.. وما يحدث على أرض الواقع..
ولا أستشهد بهذا التقرير لأقول إن الجهة المعنية لا تقوم بعملها.. أو لأحكم على كل تحقيق تجريه.. وإنما لأؤكد.. أن الانتقال من سلامة النصوص والإجراءات.. إلى فاعلية التطبيق والبحث في المخاطر الفعلية.. هو جوهر المعركة التي نتحدث عنها..
يا سادة.. سلامة الإجراءات لا تعني بالضرورة سلامة القرار.. وسلامة القرار لا تعني بالضرورة نزاهة الغاية منه..
فالفساد.. ليس دائماً حقيبة أموال تُنقل من مكان إلى آخر.. وليس بالضرورة موظفاً يختلس مبلغاً من صندوق مؤسسته.. فقد يكون قراراً جرى تفصيله.. أو تقريراً جرى توجيهه.. أو منافسة جرى إفراغها من مضمونها.. أو امتيازاً مُنح لمن لا يستحقه.. أو مصلحة عامة جرى التضحية بها لمصلحة خاصة..
وإذا أردنا أن نحارب الفساد فعلاً.. فعلينا أن نتوقف عن انتظار أن يعترف لنا الفاسدون بما فعلوه.. وأن نبحث عن آثار أفعالهم.. وعن العلاقات التي ربطت أطرافها.. وعن المصالح التي جمعتهم.. وعن القرارات التي تكررت.. وعن النتائج التي لم تكن لتحدث لولا تكامل تلك الأدوار..
فلا أعتقد أن هناك فاسداً سيترك لنا ملفاً مرتباً يكتب في مقدمته.. أقر وأعترف.. وإنا بكامل قواي العقلية.. بأنني سرقت المؤسسة.. وخنت الأمانة.. وأهدرت المال العام..
وإنما علينا أن نكون أقدر على قراءة ما بين الأوراق.. لا أن نكتفي بقراءة ما كُتب عليها..
فإذا عرّفنا الفساد بشكل صحيح.. وبحثنا عنه في المكان الصحيح.. عندها فقط يمكن أن نقول.. إننا بدأنا نحاربه..