أغنى دول العالم تزيد الاقتراض .. والدول النامية تدفع الكلفة
21-11-2026 04:20 PM
عمون - تواجه الدول النامية ضغوطاً متزايدة بسبب الارتفاع القياسي في أعباء الديون الخارجية، وسط بيئة مالية عالمية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط الاقتراض.
وتشير تقديرات البنك الدولي، التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن إجمالي الديون الخارجية على البلدان النامية بلغ مستوى قياسياً عند 9.4 تريليون دولار، بزيادة بلغت 5.5%، ما يعكس اتساع اعتماد هذه الاقتصادات على التمويل الخارجي في وقت تتراجع فيه تدفقات الأموال الميسرة.
لكن التحدي الأكبر لا يتمثل في حجم الديون نفسها، بل في تكلفة خدمتها. إذ تواجه الدول الأفقر أعلى تكاليف اقتراض منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بينما وصلت عوائد السندات السيادية لبعض الاقتصادات النامية إلى نحو 9.4%، ما يرفع فاتورة الفوائد ويستنزف الموارد الحكومية التي كان يمكن توجيهها إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وتكشف البيانات عن مفارقة لافتة؛ فخلال السنوات الأربع الماضية دفعت الدول النامية للدائنين أكثر مما حصلت عليه من تمويل جديد، بفارق يقدر بنحو 436 مليار دولار. ويعكس ذلك تزايد الضغوط على الحكومات لسداد الالتزامات السابقة بدلاً من توظيف الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي أو تنفيذ المشاريع التنموية.
وتبرز دول مثل مصر وباكستان وتونس ضمن الاقتصادات التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة استحقاقات الديون وتمويل احتياجاتها المالية، في وقت تتنافس فيه على جذب التمويل مع اقتصادات متقدمة تعاني بدورها مستويات دين مرتفعة. فمع تصاعد احتياجات الاقتراض في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، تتجه كميات أكبر من رؤوس الأموال إلى أسواق تعد أقل مخاطرة، ما يرفع كلفة التمويل على الدول النامية.
ويرى خبراء اقتصاد أن استمرار هذا الاتجاه قد يحول أزمة الديون من تحدٍ مالي إلى أزمة تنموية طويلة الأمد، إذ تضطر الحكومات إلى تخصيص جزء أكبر من ميزانياتها لسداد الفوائد والأقساط على حساب الاستثمار في الخدمات العامة ومشروعات النمو. وبينما تراهن المؤسسات الدولية على إصلاحات مالية وهيكلية لتخفيف الضغوط، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع الاقتصادات النامية كسر حلقة الديون المرتفعة، أم أنها ستظل تدفع ثمن تشدد الأوضاع المالية العالمية لسنوات قادمة؟