أمن الطاقة الاردني في ظل التوترات المحيطة
د. محمد حيدر محيلان
22-11-2026 12:42 PM
كتبنا عن رغيف الخبز والأمن الغذائي، وعن الماء والأمن المائي، ونكتب اليوم عن الطاقة، فهذه الملفات الثلاثة تتصل بحياة الناس وبقدرة الدولة على الصمود. لا يصل الغذاء إلى مائدة المواطن من دون نقل وتخزين، ولا تصل المياه إلى البيوت من دون طاقة، ولا تستمر المصانع والمستشفيات ووسائل النقل من دون إمدادات مستقرة.
وتفرض التوترات والحروب المحيطة بالأردن سؤالاً لا يجوز تأجيله:
ماذا يحدث إذا تعطل مصدر للطاقة، أو أُغلق طريق إمداد، أو ارتفعت الأسعار فجأة؟
عندما انقطعت إمدادات الغاز إلى الأردن في مارس الماضي، استمر التيار الكهربائي، لكن تشغيل بدائل للغاز رفع كلفة التوليد بنحو 1.8 مليون دينار يومياً. وهذا ما ينبغي أن ننتبه إليه: قد تبقى الخدمة متاحة، فيما تنوء الدولة والاقتصاد تحت كلف الأزمة المضاعفة.
يعتمد الأردن على استيراد جزء كبير من احتياجاته من الطاقة، ولذلك يتأثر بما يجري في الأسواق وبأمن طرق النقل والإمداد. وقد ساعد تنويع مصادر توليد الكهرباء على امتصاص بعض الصدمات، كما تتيح الشمس والرياح فرصةً لزيادة الإنتاج المحلي. لكن إقامة محطات جديدة وحدها لا تكفي ، فهذه الطاقة تحتاج إلى شبكات تستوعبها، وقدرات تخزين، وإدارة جيدة للطلب.
أما مخزون الطوارئ، فهو ضروري، لكنه ليس جواباً كاملاً. فالمخزون المخصص لتوليد الكهرباء يكفي نحو شهر واحد عند انقطاع الإمدادات، فيما يتراوح مخزون المشتقات النفطية بين 30 و60 يوماً بحسب نوعها. هذه مدد تمنح المملكة فرصة للتعامل مع انقطاع مؤقت، لكنها لا تعني أن جميع أنواع الطاقة متوافرة للمدة نفسها، ولا تحسم ما قد تؤول إليه أزمة تطول أو ترتفع خلالها كلفة الوقود البديل. لذلك يرتبط السؤال عن كفاية المخزون بسؤالين آخرين: هل تتعدد مصادر الإمداد؟ وهل تستطيع البدائل مواصلة العمل إذا طال الاضطراب؟
تتجه استراتيجية الطاقة للأعوام 2025–2035 إلى تطوير الموارد المحلية، ومنها حقل الريشة، وزيادة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الشبكات. وهذه خطوات مهمة، لكن الحكم عليها يكون بما تنجزه على الأرض: هل تخفض فاتورة الاستيراد؟ هل تقلل كلف الإنتاج؟ وهل تجعل الإمدادات أكثر أماناً حين تقع الأزمة؟
ولا يصح أن ننظر إلى الطاقة بمعزل عن الماء والغذاء. فالمياه تحتاج إلى الكهرباء في الضخ والمعالجة، والغذاء يحتاج إلى الوقود في النقل والتبريد والتخزين. وإذا ارتفعت كلفة الطاقة، امتد أثرها إلى كلفة السلع والخدمات، ووصل في النهاية إلى المواطن.
ومن هنا، فإن ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة المباني والمصانع وتقليل الفاقد ليست تفاصيل جانبية، إنها وسائل تخفف حاجتنا إلى الاستيراد وتحد من الكلفة. المطلوب أن نحسن استخدام الطاقة، ونوسع مصادرها، ونحافظ على مخزون قادر على التعامل مع الطوارئ، ونراجع خطط الاستجابة قبل وقوع الأزمة.
فهل يكفي المخزون الاستراتيجي؟
ربما يكفي لتوفير هامش أمان أمام انقطاع محدود، لكنه لا يكفي وحده إذا طال الاضطراب أو ارتفعت الأسعار. أمن الطاقة يتحقق حين تتكامل المخزونات مع تنوع المصادر، والإنتاج المحلي، والطاقة المتجددة، وكفاءة الاستهلاك.
نحن في الاردن لا نملك منع الحروب والتوترات من حولنا، لكننا نستطيع أن نستعد لها ونقلل أثرها على اقتصادنا ومواطنينا. وهذه، في جوهرها، قضية أمن وطني تمس الخبز والماء والكهرباء معاً.
* استاذ سلاسل الامداد واللوجستيات في معهد الادارة العامة - الرياض