facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




التحول الرقمي والتحدي التشريعي الأردني: سباق غير متكافئ ..


بلال محمد غرايبة
22-11-2026 05:22 PM

لم يعد التحول الرقمي في الأردن مشروعًا تقنيًا يقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية أو تطوير البنية التحتية الإلكترونية، بل أصبح تحوّلًا عميقًا يمس الاقتصاد والاستثمار والأمن والإعلام والعدالة. غير أن التحدي الحقيقي لم يعد في إطلاق المبادرات الرقمية، وإنما في قدرة المنظومة التشريعية على مواكبة هذا التحول المتسارع وضمان تنظيمه بصورة فعالة ومتوازنة.

لقد خطا الأردن خطوات تشريعية مهمة في هذا المجال، بدءًا من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 الذي أقر الحجية القانونية للمعاملات والتوقيع الإلكتروني، مرورًا بـ قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 الذي نظم العديد من الجرائم المستحدثة في البيئة الرقمية، وصولًا إلى قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 الذي عزز حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

إلا أن وجود التشريعات لا يعني بالضرورة تحقيق المواكبة التشريعية المطلوبة. فالمشكلة اليوم لم تعد في نقص النصوص القانونية، وإنما في اتساع الفجوة بين سرعة التطور التقني وسرعة الاستجابة التشريعية. فبينما تتغير التكنولوجيا خلال أشهر، يحتاج تعديل القوانين أو استحداثها إلى سنوات من الدراسة والإجراءات الدستورية، ما يجعل القانون في كثير من الأحيان يصل إلى المشهد بعد أن تكون التكنولوجيا قد فرضت واقعًا جديدًا بالفعل.

وتبرز هذه الفجوة بوضوح عند النظر إلى طبيعة التحديات الرقمية المستجدة. فعندما صدر قانون المعاملات الإلكترونية لم تكن موضوعات مثل العقود الذكية أو البلوك تشين أو الذكاء الاصطناعي التوليدي تشكل تحديات قانونية مطروحة على نطاق واسع. وعندما شرّع المشرّع لمواجهة الجرائم الإلكترونية، لم تكن تقنيات التزييف العميق قادرة على إنتاج مقاطع صوتية ومرئية يصعب تمييزها عن الحقيقة كما هو الحال اليوم. كما أن التطورات الحديثة في تحليل البيانات والخوارزميات تجاوزت بكثير المفاهيم التقليدية لحماية البيانات الشخصية.

وهنا تكمن جوهر الإشكالية؛ فالتشريع الأردني ما يزال يتحرك في أغلب الأحيان بمنطق المعالجة اللاحقة لا بمنطق الاستباق. فننتظر ظهور المشكلة، ثم نبدأ البحث عن النص القانوني المناسب لمعالجتها. وهذا النهج قد يكون مقبولًا في القضايا التقليدية، لكنه لم يعد كافيًا في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتسارعة.

إن استمرار هذه المقاربة يهدد بظهور فراغات قانونية ومساحات رمادية تتجاوز فيها الوقائع التقنية قدرة النصوص القائمة على تنظيمها. وعندما يسبق الواقع الرقمي القانون، تتراجع فعالية المنظومة القانونية ويزداد عبء القضاء والاجتهاد في معالجة مسائل لم تُصمَّم النصوص لمعالجتها أصلًا.

ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقع على عاتق السلطة التشريعية وحدها، بل تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. فالسلطة التشريعية مطالبة بالانتقال من مرحلة التشريع العلاجي إلى التشريع الاستباقي، عبر سن إطار قانوني متخصص للذكاء الاصطناعي، وإلزام الجهات المختصة بمراجعة دورية للتشريعات الرقمية، وإنشاء لجنة برلمانية دائمة تعنى بالتقنيات الناشئة وآثارها القانونية.

وفي المقابل، يتعين على السلطة التنفيذية إنشاء مرصد وطني دائم لرصد التحولات التقنية وتحليل آثارها القانونية والتنظيمية، وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى مجلس الأمة والحكومة تتضمن مواطن القصور التشريعي ومتطلبات المعالجة. كما ينبغي تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والاتصالات والسلطة القضائية، لضمان استجابة مؤسسية موحدة للتحديات الرقمية المتجددة.

إن الدول لا تُقاس اليوم بقدرتها على امتلاك التكنولوجيا فحسب، بل بقدرتها على إنتاج تشريعات مرنة ومؤسسات قادرة على استشراف آثار هذه التكنولوجيا قبل وقوعها. أما الاكتفاء بإدارة التحول الرقمي بالأدوات التشريعية التقليدية، فسيؤدي إلى بقاء القانون في موقع الملاحق للواقع بدلًا من أن يكون قائدًا له.

إن التحدي الذي يواجه الأردن اليوم ليس إصدار المزيد من القوانين، بل بناء سياسة تشريعية رقمية وطنية تقوم على الاستشراف والتحديث المستمر والتكامل المؤسسي. فالتكنولوجيا لا تنتظر المشرّعين، والذكاء الاصطناعي لا يتوقف إلى حين اكتمال الدورة التشريعية، والواقع الرقمي يتغير بوتيرة لا تعترف بالبطء المؤسسي.

إن السؤال الذي ينبغي أن يشغل صناع القرار اليوم ليس ما إذا كنا نملك تشريعات رقمية، بل ما إذا كانت هذه التشريعات قادرة على تنظيم المستقبل قبل أن يفرض المستقبل قواعده الخاصة على الجميع ؟





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :