في لقاء على قناة سفن ستارز، وجه مقدم البرنامج سؤالاً إلى نائب نقيب الصحفيين حول عدد الحالات التي تم إحالتها إلى مجلس التأديب فأجاب النائب الصحفيين ضاحكاً "يعني بظل الصحفي زميل، وإذا أخطأ بحق شخص تُحل القضية بشكل ودي"، و لم يجب على السؤال و هذا يعني أن الجواب هو عدم الإحالة إلى مجلس التأديب هذا. و قبلها سمعنا عن نقابة الأطباء و كيف دعت إلى إضراب شل المستشفيات و المراكز دفاعا عن (حق) الأطباء. كذلك نسمع و نرى عن نقابة المعلمين و إضرابهم و ما يتبع ذلك هذه الأيام و القادم يعلمه الله. أما الحديث عن حراك المتقاعدين العسكريين وما قام به من ضغط على الحكومة فحدث و لا حرج. و أخيراً وليس آخراً نسمع عن دور العشيرة الكبيرة بالتنادي لاجتماع دفاعا عن ابن لها مُتهم بقضية فساد. و هذا حال باقي النقابات و الحراكات و العشائر فهي تهب لنصرة أي عضو فيها.

وربما تستقوي هذه الجهات على القانون نفسه فتأثر فيه كما حدث لأحد ناشطي 24 آذار الذي ضُبط يحمل سلاحاً بأحد الحراكات رغم أن هذا أوشك أن يوقع فتنة لا يُحمد عقابها، و لا ندري ماذا سيحصل لمن تجرأ على حرق صورة ملك البلاد الذي تتفق كل الحراكات على شرعية ملكه، و من قبل هذا وجهت لنفس الشخص تهمة إطالة اللسان و أفرج عنه.

هنا يبرز السؤال وهو من للمعَثرين؟

فمن هم المعَثّرون؟ المعثّرون يا سادة هم أفراد المجتمع الأردني الذي لا ينتمون إلى نقابة أو حزب أو حراك أو عشيرة كبيرة. فمن (يفزع) لهؤلاء إذا داهمهم خطر معين، أو وقعوا بالمحظور؟ و من سيعتصم نصرة لهم، و من سيأخذهم باللين إذا ارتكبوا مخالفة قانونية، و من سيضرب مطالبا بحقوقهم؟ و هل سيزورهم مركز حقوق الإنسان للاطمئنان عليهم بالسجن؟

في ظل الظروف الراهنة لا بد من توجيه الدعوة لهؤلاء المعَثّرين أن يبادروا إلى تشكيل نقابة له أسوة بباقي القطاعات و هم ليسوا بالعدد القليل كما نعرف. هذه النقابة أصبحت ضرورة هامة لتكون مظلة لكل أردني لتدافع عن حقوقه، و إذا كان المجلس الأعلى لتفسير الدستور لا يسمع بذلك فلا أظنه يمانع بتشكيلٍ آخر من هذه التجمعات.

اقترح " نقابة المعثرين" اسماً لها، لكن طبعاً يمكن للهيئة العمومية من المعثيرين تغيير الاسم عندما يُسمح لهم بتشكيل هذه النقابة.

فإلى نقابة المعثرين.


alkhatatbeh@hotmail.com