من الواضح أن قانون إشهار الذمة المالية لم يكن مفيداً في الحد من "اتساع" هذه الذمة عند المشمولين, بل إن أي مغلف من المغلفات التي أودعها المكلفون بإشهار ذمتهم لم يفتح, بما في ذلك مغلفات بعض الأسماء التي يجري تداولها الآن في بعض القضايا.

لهذا ربما عادت قضية قانون "الكسب غير المشروع" الى الظهور مجدداً في نقاشات النواب, ولعلكم تتذكرون أن هذا القانون وبهذا الاسم, هو الأصل في النقاش.

غير أنه من المفضل أن لا نتفاءل كثيراً حتى لو تم إقرار هذا القانون, لأن التجارب العملية في مكافحة الفساد تشير الى أن المشكلة تكمن في الكسب المشروع, أي الكسب بطريقة محصنة قانونياً.

رؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان والسفراء وغيرهم من كبار الموظفين الذين سيشملهم القانون المنتظر, يكسبون نتيجة وجودهم في هذه المناصب بما يفوق كثيراً دخلهم المعلن, ولكن كسبهم يعد مشروعاً, بحسب التعريف الدارج لكملة مشروع.

فالمنصب الكبير "طاقة سماء وانفتحت" أثناء وبعد المنصب, وليس من اختصاص أحد إغلاق هذه الطاقة. وصاحب المنصب الكبير الناجح تكون "كلمته ماشية" بعد المنصب كما كانت أثناءه, "لا يغلق في وجهه باب", "والكل أمرك سيدي" و"أكبر مشكلة يحلها على التلفون". إن حيازة هذا المقدار من الهيبة والنفوذ, تعتبر نقطة في صالح صاحبها.

ليس في الأردن مشكلة مع الكسب غير المشروع, بل المشكلة الكبرى هي مع الكسب المشروع, ودائما "صحتين عالشاطر".

ahmadabukhalil@hotmail.com


(العرب اليوم)