تنثر هنا أو هناك تصريحات يستحق بعض منها الوقوف عنده، فيما البعض الآخر يمر، لأن المعلومات الواردة فيه تأتي في السياق العام الذي لا يلقي له الكثيرون بالا. ومع حساسية المرحلة التي نمر بها ودقتها، والتغول على الدولة من قبل أصحاب النفوذ الاقتصادي والسياسي، وأيضا استخدام البعض العشيرة فزاعة لتهديد الدولة عندما يتم الكشف عن متورطين في قضايا متعلقة بمحاسبة الفساد، كل ذلك يؤكد أن ثمة شعورا يتنامى بالقدرة على التمرد على هيبة الدولة وسلب قوتها في المحاسبة وتفعيل قوة القانون. وبذلك، تصبح البلاد في فوضى، ويختلط الحابل بالنابل. وضمن هذه الفوضى التي يسعى إليها البعض، نعتقد أن ثمة أجندات سوف تتحقق من خلال سلب هيبة الدولة.

وحديثي الدائم عن هيبة الدولة ليس المقصود به القبضة البوليسية أو التغول على الناس، إنما هيبة الدولة في قوتها في تطبيق سلطة القانون على الجميع، والحفاظ على الأمن المجتمعي، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية للدولة. وفي هذا السياق، برزت في الآونة الأخيرة مجموعة من الشعارات التي تدعو إلى تلك الفكفكة وفق سياق يؤدي بالضرورة إلى القضاء نهائيا على المنجز الذي حققه الأردنيون على مدى ما يقارب القرن من الزمان.

نشر أحد المواقع الالكترونية مقابلة مع رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، تحدث فيها عن الإصلاح وغيره من القضايا العامة التي يتناولها الجميع. ورغم التحفظ الكامل على طرح جبهة العمل الإسلامي بشأن صيغة قانون الانتخاب المفترض، كما أن الاعتقاد المتكون لدينا نتيجة لمعطيات الواقع الحالي يشير إلى أن الانتخابات لن تكون المخرج الوحيد للأزمة التي نعيشها، فإن العدالة التي يتحدث عنها بني ارشيد في قانون الانتخاب للحق لم استطع فهمها، وأيضا لست ممن يسعون إلى فهمها.

فمما ورد مثلا أن الشرق أردنيين يجب طمأنتهم أنهم لن يكونوا أقلية في مجلس النواب المقبل، وضمان توزيع ديمغرافي صحيح ومكتمل، ويجب أن تلغى الامتيازات للشرق أردنيين والوقوف عن قول الحقوق المنقوصة للفلسطنيين، وإلغاء مبدأ المحاصصة!

هذه التصريحات تأتي في صورة خطاب تفكيك المجتمع الذي يخدم المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة. فالمفترض أن يكون الحديث عن المشتركات بين الناس، وليس تقسيمهم. ولذلك، نجد أن مثل هذه التصريحات خطيرة، حتى وإن افترضنا فيها حسن النوايا. وهذا يؤدي إلى الاستنتاجات التي وصل اليها عندما حذر من حالة انفلات أمني في الداخل الأردني. لكن هذا الانفلات الأمني الذي يحذر منه بني ارشيد يقتضي الوقوف في وجه من يسعى إلى تفكيك أبنية الدولة والمجتمع لتحقيق مكاسب مرحلية، حتى ولو كان الثمن أن ينفلت الأمن في المجتمع. لهذا، نود أن نعرف أكثر عن صورة الأمن المنشود للمجتمع الأردني، بعيدا عن مذبح السياسة الذي شهدنا فيه تحالفات غير بريئة من قبل الحركات الإسلامية في العراق وليبيا وتونس ومصر وسورية مع الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأميركية!

jihad.almheisen@alghad.jo
الغد