يأتي مقالي هذا متأخراً نوعا ما عن الحدث الذي أصبح الشغل الشاغل وحديث من لا حديث له لأسباب عدة، أولها أنني لا أرغب في الكتابة تحت تأثير الحدث، حتى لا توصم كلماتي بالعصبية الزائدة التي قد تجر الويلات علي لاحقا، في وطن بات لا يعرف رجاله للصدق والوفاء معنى، ولتبقى الحقيقة مغيبة عن ارض الواقع، أما ثاني هذه الأسباب هو أنني ما زلت واقعاً تحت تأثير الصدمة الأولى والتي بالكاد استفقت منها، لتأتي الصدمة الثانية أشد وانكى منها وطأة ولا يمكن لعقلي استيعابها أو إيجاد الكلمات المعبرة عنها.

دورة برلمانية واحدة ارتكب فيها مجلسنا الكريم العديد من الخطايا التي ستبقى تطارد شخوصه أبد الدهر، نقول خطايا وليس أخطاء، فالفرق شاسع بينهما وذلك لعظمة الإثم المرتكب بحق الشعب والوطن على حد سواء، عندما غُرس خنجر الكذب والنفاق المسموم في خاصرة الوطن المكلوم، بإصرار مطلق على اغتيال الحقيقة وتجزئة العدالة بطريقة تشمئز لها النفوس وتدمى لها القلوب والعقول، والسؤال هو، ماذا لو عُقدت دورة استثنائية، فعل سنرى خلالها المزيد من الخطايا الإستثنائية؟

سابقا قلنا باستحالة استقامة الظل ما دام العود أعوج، واليوم تتأكد هذه المقولة بما لا يدع مجالا للشك، وبتنا نرى الفساد تحت الرعاية الرسمية، عندما اغتال المجلس النيابي الحقيقة بتصويته على إدانة الفعل وتبرئة الفاعل.

نعم، ليست المرة الأولى – ولن تكون الأخيرة- التي يفعلها ذلك المجلس الذي أشبعنا لطما في حديثه عن الفساد والمفسدين، فكان الموقف الأول من قضية الكازينو التي من المفترض إدانة أبطالها من باب أخلاقي قبل أن تكون قضية قانونية معقدة، ثم جاء اليوم دور الفوسفات التي أصبحت منجما للفساد والمفسدين.
كيف تستقيم الأمور عندما يقوم المجلس بتجزئة العدالة إلى شطرين، بإدانته للفعل وتبرئته للفاعل!!!، وهو بذلك يؤسس إلى سابقة خطيرة في تاريخ العدالة الأردنية التي باتت موضع تندر في زمن مجلس الحصانة المطلقة للفساد؟

قضية الفوسفات، واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، كان حكم المجلس فيها مخالفا لكل مقتضيات المروءة والعدالة!! وأصبحنا نتساءل عن مصير القضايا الأكثر تعقيدا التي تحرك لأجلها الشعب وأخذت الكثير من الوطن وسمعته، فهل سيكون لها نفس المصير؟ وبذلك نترك الفاسدين يمارسون الدعارة على فراش الطهارة، ويبنون سرادق الاحتفال بشرف البراءة؟

وبين هذه وتلك، تبدو المتناقضات كثيرة وبحاجة الى تفسير من صاحب الشأن أولاً، فهو المعني الاول والأخير بقضايا الأمة المصيرية، وهذا لا يعفي المواطنين من مسئولياتهم تجاه من قاموا بإفساد الوطن، ودقوا الأسافين في ركب النظام والشعب.

أولى هذه التناقضات، كانت من خلال الدستور الذي نص بشكل واضح وصريح على وجود سلطات ثلاث، حُدد لكل منها اختصاصات لا يجوز لها فيها أن تتعدى على غيرها من السلطات، وبتنا اليوم نرى كيف تعدى المجلس النيابي ومن خلال نصوص الدستور والقانون على صلاحيات السلطة القضائية صاحبة الإختصاص في التقاضي وفرض العدالة على الجميع، ويا ليت المجلس الكريم كان لديه من الكفاءات التي يمكنها أن تفعل فعل السلطة القضائية.
أما ثاني هذه الملاحظات فهي عدم المساواة بين المواطنين في القاعدة التي تقول المواطنون سواء أمام القانون، وما المحاكمات الصورية الجارية أمام المجلس الكريم إلا خرق لتلك القاعدة، حيث اعتبرت المسئولين مواطنين من الدرجة الأولى ولا يجوز محاكمتهم إلا من خلال المجلس بل ذهبت أبعد من ذلك عندما ضمنت لهم البراءة أو عدم المحاكمة بالحد الادنى، ومن هنا هل يحق لبقية الفئات من مواطني الدرجة الثانية ان يطالبوا بمحاكمتهم امام مسئوليهم في الوزارات والدوائر طالما هم هلى رؤوس أعمالهم، ولتقتصر مهمة السلطة القضائية على بقية المواطنين؟

أما الملاحظة الثالثة، وهي على درجة كبيرة من الأهمية، وهذه من مسئولية جموع المواطنين المطالبين بمحاكمة الفساد والمفسدين، حيث بتنا نراهم يسارعون إلى الاصطفاف خلف أبنائهم، يبنون لهم السرادق ويدقون طبول البراءة قبل ان تتم المحاكمة، وبالتالي من الواجب عليهم ان يحددوا موقفهم مسبقا، هل هم مع مكافحة الفساد والفاسدين، أم ضد ذلك.

هذا السؤال بات يؤرق الكثيرين، ولا يجوز الرد عليه بتلك الطريقة، أو بحجة أن أبناء العشائر هم من غير الفاسدين، فقد ثبت بالوجه الشرعي ان أصل الفساد في البلد ما كان ليمر لولا مشاركة المسئولين من أبناء العشائر فيه، أو الموافقة عليه بالحد الادنى.

وعليه لا بد من تقديم الفاسدين من أبناء العشائر للمحاكمة ليكونوا عبرة لغيرهم، وهذا لا ينتقص من قيمة وشأن تلك العشائر، على العكس من ذلك فهو الرافعة الحقيقة لتلك العشائر وأن لا أحد فوق القانون، ولنا في قول رسولنا الكريم أسوة حسنه عندما قال" لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

أما أن تبقى محاكماتنا قاصرة عنهم ومقتصرة على أبناء العائلات الصغيرة من باب " أضرب المربوط بخاف الفالت" فاعتقد أن في ذلك إضرار بالوطن والنظام والمواطن على حد سواء.

kalilabosaleem@yahoo.com