عمون - (بترا)- أكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن أن الوزارة بصدد قوننة تعيين ألفي عامل مياومة من العاملين بمختلف بلديات المملكة بعد أن تم تعيينهم بنظام المياومة سابقا دون أخذ الموافقات اللازمة من قبل الوزارة ،لافتا الى طرح موضوعهم قريبا على مجلس الوزراء لحله جذريا.

وأضاف في تصريحات صحفية" أن الوزارة عملت من خلال لجنة مشتركة مع وزارة تطوير القطاع العام على إعادة هيكلة رواتب موظفي وزارة البلديات منذ شهر تشرين ثاني الماضي، مشيرا في ذات الوقت الى أنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي للموظفين وفقا للهيكلة الجديدة للوزارة التي فرغت يوم أمس الأحد من تدقيق رواتب الموظفين في بلديات الشمال، أما بالنسبة الى فروق الرواتب لشهر كانون الثاني وشهر شباط الماضيين فسيتم صرفها كمكافآت للموظفين. وأوضح أبو السمن أن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب ضمن سياق الأصلاحات السياسية في البلاد تمثلت بتعديل المادة الثامنة والتي تتيح أستمرارية صلاحيات وعمل اللجان لحين اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أضافة الى اعتماد أسماء الناخبين من خلال كشوفات دائرة الاحوال المدينة والتي تحدد أقامة الناخب بشكل قطعي.

وحول الشراكة مع أمانة عمان قال أبو السمن أن هناك لقاءات متكررة مع رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني في العديد من القضايا التي تهم العمل البلدي، لافتا الى لقاء جمعه مؤخرا مع الكيلاني لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بفصل عدد من المناطق التابعة لأمانة عمان والتي واجهت سابقا بعض المعيقات حول الأراضي المستملكة من قبل الأمانة كذلك العوائد المالية والمشاريع التي تقع على حدود المناطق التي عادت الى بلديات، وان هناك لجان مشتركة قانونية وادارية تستكمل وتبحث أخر القضايا العالقة.

وفيما يتعلق بتردي حالة الشوارع نتيجة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي التي تنفذ في معظم المحافظات والألوية من قبل وزارة المياه والري وشركة الكهرباء والأتصالات، قال أبو السمن ان اجتماعا وشيكا سيبحث كل هذه التفاصيل مع المعنيين وأنه على رؤساء لجان البلديات متابعة أعمال المقاولين من حيث المدة الزمنية للتنفيذ والتزام المقاول باعادة الشوارع الى طبيعتها التي كانت عليها ومن يخالف ذلك على رئيس لجنة البلدية تغريمه أو أيقافه نهائيا عن العمل، لافتا الى ان عدم التزام بعض المقاولين سيكلف البلديات مبالغ باهظة غير المديونية الحالية والبالغة نحو 96 مليون دينار والتي من الممكن ان تغطى من خلال وزارة المالية.