يغلي البلد تحت وطأة اتهام المسؤولين السابقين،بقضايا كبيرة،والشعارات المرفوعة في المسيرات،تقول ان الناس لم تعد تثق بأي مسؤول سابق،ولا حتى لاحق. آخر الانفجارات في هذا الصدد القضية التي رفعها ناشط سياسي ضد الدكتور باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق،وهي قضية تؤشر ايضاً على حجم الاشتباكات في البلد بين اطراف كثيرة.


نقرأ في موقع "عمون" الاخباري ان الناشط السياسي ماجد ابو رمان تقدم بدعوى قضائية البارحة ضد رئيس الديوان سابقا د. باسم عوض الله يتهمه بمحاولة القتل واضرام النار بالممتلكات الخاصة والايذاء.


ابو رمان قدم دعواه امام مدعي عام السلط بعد تعرضه للحرق من قبل ثلاثة ملثمين بعد احراقه لصورة عوض الله خلال مسيرة سابقة،واصيب ابو رمان بحروق من الدرجة الاولى في قدمه بعد ان ُنقل الى مستشفى السلط الحكومي.

ابو رمان كان قد انتقد بشدة د.عوض الله واتهمه بـ"التآمر على مقدرات الدولة" اثناء مقابلة معه عبر فضائية الحرة.

من هم الملثمين الذين قاموا بحرق الرجل،وما قصة الملثمين،الذين بتنا نسمع عنهم،في حوادث كثيرة،ضد الناشطين،تارة الناشطة ايناس مسلم في عمان،وتارة الناشط ابراهيم الضمور في الكرك،ثم حالة الناشط ماجد ابورمان؟!.

مشكلة الملثمين المجهولين انهم قابلين للتعريف باتجاهات متعددة،ففي حالة الناشطة السياسية في عمان تم اتهام الدولة،وفي حالة الناشط في الكرك تم الشك بمؤسسات معينة على وجه الحصر والتحديد.

في حالة "ابو رمان" تم الشك برئيس الديوان الملكي السابق،واتهامه بمحاولة القتل،وهي قصة مرشحة للتفاعل.

ذات القصة حدثت مع الناشط ليث شبيلات،اذ تم الاعتداء عليه حين كان يشتري الكعك وسط البلد من مخبز صلاح الدين الايوبي،وشبيلات ذاته اتهم مسؤولا بالاسم،وبقيت قصة الفاعل المبني للمجهول،تسيطر على الاجواء.

غدا قد يأتي سياسي او اعلامي ويعلن رأياً ضد مسؤول،ويتم الاعتداء عليه من ملثمين،سواء من طرف المتضرر من النقد،مباشرة،او من طرف ثالث يريد تحويل الانظار بأتجاه فاعل محدد. تفشي حالات الطعن والضرب والحرق،من جانب مجهولين،ومن جانب ملثمين،امر خطير جدا،لاننا لم نعد نأمن على انفسنا،ولاننا لم نعد نعرف الفاعل الاصلي من الدوبلير،ولم نعد نعرف الى اين تأخذنا هذه الحوادث؟!. ملف الملثمين المجهولين يجب ان ينتهي،بدلا من تبادل الشكوك والاتهامات،وبدلا من بقاء الفاعل مبينا للمجهول،ولابد من اعراب هذا الفاعل،حتى لاتختلط الاوراق،ويتعدد الخصوم،وتكثر الروايات.

علينا ان ننتظر رداً علنياً من رئيس الديوان الملكي السابق،لان هذا اتهام بالقتل،لايجوز ان يمر،حتى دون ان نسمع رواية الدولة،من اجل الفصل بين كل الروايات،خصوصا،ان المناخات لم تعد تحتمل هذا الوضع.

لنتذكر ان تهيئة الاجواء لحوادث الطعن،يقول ان الحوادث باتت مرشحة للزيادة بأشكال مختلفة،كل يوم،ومابين تأكيد الضحايا لهوية الجناة،ونفي الجناة المحتملين،فأن الخاسر الوحيد هو البلد العزيز.
الدستور.