عمون - ثمّن حزب العمل الخطوات التي يقودها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان في ترسيخ نهج المساءلة الصارمة داخل العمل الحكومي، وتعزيز الالتزام بمدونة السلوك وقواعد الإفصاح عن تضارب المصالح، باعتبارها مدخلاً أساسياً لحماية النزاهة العامة وصون ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وقال الحزب في بيان له، إنه يرى أن الشفافية لا تكتمل إلا بالمحاسبة، وأن الالتزام بميثاق شرف قواعد السلوك يجب أن يكون ممارسة فعلية لا إجراءً شكلياً، بما يضمن الفصل الواضح بين المسؤولية العامة والمصالح الخاصة، ويمنع أي شبهة قد تمس عدالة القرار الحكومي أو هيبة المؤسسات.

واعتبر حزب العمل أن القرار الأخير بطلب رئيس الوزراء من أحد الوزراء تقديم استقالته على خلفية ما أُعلن عن حالة تضارب مصالح، إلى جانب الإيعاز بوقف العطاءات ذات الصلة وفق الأصول القانونية، يشكل تطبيقاً عملياً لمدونة السلوك الوزارية، ورسالة واضحة بأن المساءلة الصارمة ليست شعاراً، بل نهجاً واجب التطبيق كلما تعلّق الأمر بحماية النزاهة العامة وثقة المواطنين.

وأكد أن تطبيق قواعد الإفصاح ومنع تضارب المصالح، والامتناع عن التدخل في التعيينات والعطاءات، والتفرغ الكامل للعمل العام، وعدم قبول الهدايا أو الامتيازات المرتبطة بالمنصب، يمثل خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة الحكم الرشيد وسيادة القانون.

كما اعتبر الحزب أن نهج المساءلة الصارمة ليس استهدافاً للأشخاص، بل حماية للمؤسسات وتعزيزاً لمبدأ المسؤولية السياسية والإدارية، وتأكيداً على أن الموقع العام أمانة، وأن خدمة المواطن والوطن يجب أن تبقى فوق أي اعتبار آخر.

ويشدد حزب العمل على أن دعمه لهذا النهج يأتي من منطلق إيمانه بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل مؤسسات الدولة، وأن ثقة المواطن لا تُبنى بالشعارات، بل بتطبيق القانون والالتزام الصارم بقواعد النزاهة والشفافية.

ويؤكد حزب العمل دعمه لكل خطوة حكومية تعزز الشفافية والمحاسبة وسيادة القانون، معتبراً أن المضي في تطبيق مدونة السلوك بجدية وحزم يشكل ضمانة مهمة لبناء إدارة عامة أكثر نزاهة وكفاءة وعدالة.