مرت العلاقة ما بين الإعلام والسلطة بشكل عام في حالة توترات متلاحقة مما نجم عنها ولادة قوانين ومعادلات نظمت العلاقة ما بين الإعلام والسلطة سواء أكانت نيابية أو تنفذيه أو قضائية,ومن هذا المنطلق فان القوانين والمعادلات الناظمة للعلاقة ما بين السلطة والإعلام جاءت على النحو التالي :
أولا-إعلام السلطة
ثانياً-الإعلام المقاوم للسلطة
ثالثاً- الإعلام المراقب للسلطة
رابعاً-سلطة الإعلام
وعلى ضؤ ما تقدم فإذا أردنا إن نحدد علاقة البرلمان بالإعلام يجب إن ننطلق من القانون الرابع وهو سلطة الإعلام ,فالإعلام أصبح الآن سلطة كباقي سلطات الدولة وله الحق في توجيه الانتقادات التي تعبر عن مضمون الأداء النيابي بعيداً عن التجريح والإساءة الشخصية,وكذلك من حق البرلمان إذا تعرض لأي إساءة أن يرد ضمن حدود حرية التعبير والرأي والرأي الأخر ومن حقه أن يلجا إلى القضاء إذا اقتضت الضرورة .
البرلمانين في المجالس النيابية السابقة دخلوا في مواجهات مع الإعلام وهذه المواجهات يجب أن تبقى في منطقة الدور والوظيفة فالبرلمان وظيفته تحددت في الرقابة والتشريع ومن حق الإعلام أن يراقب أداء البرلمان في هاتين الوظيفتين .

أن العلاقة البرلمانية –الإعلامية تحتاج إلى عملية جراحية لإخراجها من دائرة الفعل ورد الفعل ،فالإعلام ليس شريكا في قرارات البرلمان بل واجبه أن يراقبها ويبدي رأيه فيها تحت سقف حرية الإعلام وحرية التعبير وأخلاقيات العمل الإعلامي .

أن إعادة التوازن للعلاقة ما بين الإعلام والبرلمان لا بد أن تأتي من خلال عقد مؤتمر وطني يدعواليه المكتب الدائم والكتل البرلمانية واللجان النيابية ونقابة الصحفيين لتجسير العلاقة وتجذير التواصل ووضع حد للمهاترات التي تجري على الساحة الوطنية ومحاصرة الأصوات التي تنال من سمعة الإعلاميين والبرلمانيين والتي وصلت إلى حد الشتائم الغير مبرره بل ووصل الأمر إلى إصدار فتاوى التخوين ما بين الطرفين.

أن العلاقة ما بين البرلمان والإعلام يجب إن تبقى في دائرة المسؤولية الوطنية والاجتماعية والأخلاقية، فالإعلام هو الذي يقود الرأي العام ويحدد اتجاهاته وخاصة ونحن في زمن الإعلام الجديد أو البديل فهو الذي يقود الجماهير وهو الذي يعزز الثقافة الجماهيرية, وهناك في البرلمان قيادات وأقطاب تعي طبيعة العلاقة ما بين البرلمان والإعلام وهذه العلاقة يجب أن تبقى خارج خطوط النار ،فالبرلمان معركته ليست مع الإعلام وكذلك الإعلام معركته مع الحقيقة.

أدعو وسائل الإعلام الالكتروني والورقي إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى مواجهة مع البرلمان،فالتراشق ما بين الأعلام والبرلمان لا يعضد هذه العلاقة بل يزيدها احتقانا ويكسر إقفال الحوار، تعالوا يا معشر رجال الإعلام والبرلمان للحوار الوطني فهو المخرج لإعادة الأمور إلى نصابها للازمة الدائرة ما بين الإعلام و البرلمان.آن الأوان لوقف حالة التراشق الإعلامي أليست الديمقراطية هي مفتاح الحل لكل الفر قاء فثقافة الاختلاف تعزز المسيرة الوطنية وتفتح الآفاق الرحبة فمشوار الإصلاح طويل فالأردنيون ينتظرون ولادة حزم الإصلاح السياسي وليس المناكفات والخصومات ومن هنا نبدأ إصلاح علاقات الإعلام بالبرلمان.