في المعلومات ان رئيس الوزراء يرغب بترشيح احمد عبيدات رئيس الوزراء الاسبق رئيسا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية.

الهيئة التي ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة،سيكون لها مجلس مفوضين من اربعة اشخاص، بالاضافة الى رئيسها،ومنذ اليوم تنهمر الوساطات مثل المطر على مسؤولين في الدولة،من اجل تعيين شخصيات كمفوضين في الهيئة.

ما هو مهم في هذا الصدد ان نتذكر ان الترشيحات حول رئيس مجلس المفوضين تتم من لجنة يرأسها رئيس الحكومة، ومعه رئيس مجلس الاعيان، ورئيس مجلس النواب،ورئيس المجلس القضائي.

تؤشر الاتصالات غير المعلنة حتى الان على توافق رئيس مجلس الاعيان مع رئيس الحكومة على اسم احمد عبيدات،غير ان هناك مخاوف من رفض عبيدات لهذا الترشيح، وفي ذات الوقت لا احد يعرف موقف رئيس مجلس النواب،ولا رئيس المجلس القضائي.

هناك اسماء اخرى يتم طرحها،واذا كانت الترشيحات ستأتي من هذه اللجنة الرباعية، فان التحليلات تشير الى انه قد يكون هناك توافق مسبق،على اسم رئيس مفوضي الهيئة المستقلة،وذلك بقرار مسبق من الدولة،وهذا مجرد رأي.

المخاوف من احتمال رفض عبيدات للترشيح يعود الى خط عبيدات عبر رئاسته لجبهة الاصلاح، وشكوكه الشخصية، من هكذا موقع، خصوصا، انه لا يعرف مسبقا مدى نظافة الانتخابات المقبلة، قياسا بتجربة سابقة له.

هذه التجربة حين كان رئيسا للمركز الوطني لحقوق الانسان،واصدر قبل سنوات تقريراً يفيد بتزوير الانتخابات، مما جعل الحكومة آنذاك تطلب منه تقديم استقالته، وفوجئ الرئيس الذي طلب منه الاستقالة، بكون عبيدات احضر استقالته معه وبشكل مسبق، قبل الطلب.

فوق هذا ليس محسوماً موقف مرجعيات عليا في الدولة من رغبة رئيس الحكومة بـاختيار عبيدات، فقد يكون هناك ملاحظات تجاه هذا الترشيح،وقد يكون هناك بدائل للاسم،خصوصا،ان مشاركة عبيدات في الحراكات تتم قراءتها بسبع قراءات.

الاسم المطروح لرئاسة مفوضي الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات،هو احمد عبيدات، فاذا سمعتم اسما غيره ثبت هلاله رسميا، فعليكم ان تعرفوا اما انه رفض الترشيح، او ان ترشيحه قوبل باعتراض مرجعيات رسمية.

الدستور