بداية أسجل اعتذاري لمجلس النواب الكريم على استعمالي لكلمة (طبشة) فهي حق حصري للمجلس الكريم، فلم أسمع بها - و قد بلغت من الكبر عِتيا - إلا من المجلس الكريم بعد أن ظننت أنها اختفت من لهجتنا الأردنية حيث كانت متداولة بالستينيات. و قد استعملها أعضاء المجلس الكريم ال (111) عند منحهم الثقة لحكومة السيد سمير الرفاعي، و أظن أننا لو أضفنا الطبشات للعدد المذكور فأن الثقة قد تزيد عن ال (211). كذلك أسجل اعتذاري لرفع عدد الطبشات إلى أربع رغم أن سعادتهم حددوا السقف بطبشتين، لكن عذري بالحالتين أن معالي الدكتور محمد يستحق أن نضاعف له الطبشات و هو الذي تنتظر الملايين طلته على تلفزيوننا الوطني ببرنامج الميزان أو على باب الريان برمضان. فإذا كانت حكومة منحت (111) ثقة بطبشاتها قد غادرت الدوار الرابع بعدها بفترة وجيزة فكيف بوزير داعية استمد ثقته من ملايين المحبين له على امتداد الأردن و خارجه!

لن أتحدث عن الدكتور فقد تحدثت عنه مراراً و في أكثر من مناسبة، و لا أمن عليه بذلك فأنا أرجو الله أن يعتبر كل كلمة اكتبها بحق هذا الداعية بميزان حسناتي الذي أتقرب إلى الله به. كذلك لن انتقد أداء مجلس النواب الكريم فقد قيل فيه أكثر مما قال أبو نواس بالخمر. و لكني أنتفض غضبا لهيبة المجلس الكريم الذي يقوض أركانها بعض أعضائه و يبطلون جهود العمالقة و المخلصين فيه للنهوض بأداء المجلس؛ فهذا المجلس شئنا أم أبينا هو سلطتنا التشريعية التي لا غنى عنها و أطمح أن أرى اليوم الذي يُشرع فيه المجلس القرارات و الحكومة تنفذ ما يشرع لها المجلس، فهذا الدور بإقرار القرارات أو نقضها ليس الجزء الأهم من عمل المجلس.

إلى متى يبقى المجلس غير متناغم مع قاعدته الانتخابية؟ إلى متى يبقى رهين المطالب الشخصية التي تجرح شعور المواطن كالجوازات الدبلوماسية التي يريدونها لمراق الطريق، كذلك لا نحسدهم على رواتبهم العالية فهذا حقهم، و لكن أن يأخذ النائب راتبا مدى الحياة فهذا غير شرعي طبعاً حتى و إن كان بقانون، فهناك قانون تقاعد يجب الرجوع عليه، و لم نسمع بقانون تقاعد للنائب بمجرد حلف اليمين إلا للوزراء و الذي نطمع أن يتغير كذلك. فلم نسمع بوزير أو نائب شعاره ( للضيف مفتوحة منازلنا) بعد خروجه من المنصب حتى يقال هيبة الوزير أو النائب بعد المنصب. هم موظفون يخضعون لنظام تقاعد مدني و لا يجوز استثناؤهم.

دولة تأن تحت مديونية ضخمة و عندما يتصرف شخص كالدكتور محمد من تلقاء نفسه و حسه الديني و الوطني بالسفر على الدرجة السياحية يعاتبه أحد أعضاء المجلس بأن هذا يضر بهيبة الدولة، و هنا أسال سعادة النائب هل أضر سفر رئيس وزراء بريطانيا على متن الدرجة السياحية بطيران الأمارات بهيبة بريطانيا؟ كنت أتوقع من أصحاب الخطب الرنانة عند مناقشة الميزانية أن تشد على يد الدكتور محمد لهذا التوفير (800 دينار أردني) و تطالب الحكومة بالاقتداء به بسفراتهم الخارجية بعد أن يقتدوا بها هم أنفسهم بها. كنا نتوقع كذلك أن تتم الإشادة بجهود معاليه التوفيرية بوزارته التي أعادها إلى الخزينة: هل سمعتم برد مبالغ فائضة إلى الخزينة إلا بعهد خير السلف الشيخ نوح رحمه الله و خير الخلف الدكتور محمد نوح أطال الله في عمره و ثبته على الحق؟ هل تفضل المجلس الكريم برد أي مبلغ فائض إلى الخزينة؟ كلنا يعلم كيف تتصرف الوزارات بالمتبقي من الخزينة عند نهاية العام المالي. وهنا أسأل هل طرح الثقة هو بشخص الوزير أم بنهجه؟

لا تعجبنا كشعب من ممثلينا هذه الشخصنة بالحكم على أداء الوزراء، و لا يجوز استغلال حق طرح الثقة للنائب أن حدث أن انتقد أحد الوزراء انتقاد المجلس أو ألمح إلى ذلك. طرح الثقة هو حق للنائب إذا رأى الوزير أو الحكومة حادت عن برنامجها أما أن تطرح الثقة بوزير الإعلام مثلا لأنه قال أن الانتخابات ستجري آخر العام لأنه برأيهم (بفاول عليهم بالحل)، و لم تنقذه منهم إلا فزعة أقاربه.

هذه الأيام يستعد أصحاب السعادة للتصويت على طرح الثقة بمعالي الدكتور محمد نوح القضاة و السبب الظاهري هيبة المجلس و الحقيقة أن الأمر شخصي كما جاء بصفحة الدكتور محمد على الفيس بوك و هو طلب النائب مقابلة الوزير فاعتذر مكتب معاليه لوجوده بالسعودية. هل تتوقعون أن الدكتور محمد سيعتصم بين أقاربه أيضا؟ وهل إذا حدث هذا سيعتصم أقاربه فقط؟

لا أظن أن الدكتور سيعتصم إلا بالله فهو ناصره إن شاء الله. و نحن كلنا أمل بأن يتم تدارك هذا الموضوع حفاظاً على هيبة المجلس.

أما نحن محبي الدكتور محمد فنقول له:

ثقة و أربع طبشات يا دكتور محمد نوح القضاة.

alkhatatbeh@hotmail.com