سلَّمت الحكومة مشروع قانون الانتخاب, أخيراً, إلى مجلس النوّاب. وهي فرصة إضافيَّة أخيرة للمجلس.. بإمكانه أنْ يسجِّل خلالها أداءً مختلفاً يمحو صورة بعض مواقفه التي تركت عنه انطباعاً غير جيِّد لدى الرأي العامّ. فبإمكانه الآن إخراج قانون انتخابٍ متوازن.. يأخذ مصلحة الشعب والبلاد بعين الاعتبار, ويفضي إلى حياة ديمقراطيَّة حقيقيَّة, ويشجِّع التعدّديَّة, ولا يحابي طرفاً على حساب الآخرين.

لقد تجاهلت الحكومة معظم ألوان الطيف السياسيّ (المعارِض والموالي), عند إعدادها مشروع القانون, هذا; وتجاهلتْ, على وجه الخصوص, قوى الحراك الشعبيّ, والقوى الاجتماعيَّة المختلفة في المحافظات; وركَّزت على الحوار مع طرفٍ سياسيٍّ واحد. ولا يمكن لقانون انتخابٍ صيغ في مناخات التجاهل, هذه, لِطَيفٍ واسع من القوى الاجتماعيَّة والسياسيَّة, أنْ يكون نزيهاً وديمقراطيّاً. لذلك, فالأمل معقود, الآن, على مجلس النوّاب, ليصحِّح ما اعتور القانون مِنْ مظاهر النقص والاختلال; فيكون ذلك دوره الأخير المهمّ, الذي سيُسجَّل له (أو عليه), ويُعرف به أكثر مِنْ سواه.

مطلوب أنْ يدرس المجلس مشروع القانون جيِّداً, ويتعرَّف على آثاره العميقة والبعيدة على الحياة السياسيَّة في بلادنا, وأنْ يحتاط, فيه, ضدَّ المخطَّطات التي تُدبَّر لشعبنا ووطننا, وتخدم مصالح أعدائنا, وليس لها رصيد بيننا إلا بعض ذوي المطامع الخاصَّة البخسة.

ومنذ اقتراب قانون الانتخاب مِنْ مجلس النوَّاب, كثرتْ المناورات السياسيَّة والإشارات الملغَّزة.. وتكثَّفتْ هجمات البعض على المجلس. ونحن نعرف أنَّ بعض مَنْ شنَّ هذه الهجمات ليس لديه "شيء لله"; بل كلّ حركة مِنْ حركاته, وكلّ موقف مِنْ مواقفه, لهما حسبة معيَّنة, ويخدمان غرضاً خاصاً, وينتظمان في سياقٍ مدروسٍ.

وهنا, نقول إنَّه لا خلاف على الكثير من الانتقادات الموجَّهة إلى مجلس النوّاب الحاليّ ومجلس النوّاب الذي قبله والذي قبله.. الخ; فما دام قانون الانتخاب غير محقِّق للتمثيل النيابيّ الصحيح, وما دامت العمليَّة الانتخابيَّة لا تحكمها النزاهة ولا تُتَّبع فيها الإجراءات الأصوليَّة الصحيحة, فسيبقى الحال على هذا النحو, وستبقى الحياة النيابيَّة والحياة السياسيَّة تعاني مِنْ خللٍ كبير. لكن لا يمكننا النظر إلى الحملة المنظَّمة التي أُثيرتْ ضدّ مجلس النوّاب, مؤخّراً, على أنَّها جزء من الاعتراضات المحقَّة على أداء المجلس. فهذا المجلس, كما يُفترض, أمسى على أبواب نهاياته; وليس هو مَنْ يرسم السياسات الأساسيَّة, أو يقرِّر الخطوات الإصلاحيَّة الرئيسية. وحتَّى الآن, الحكومة هي التي تتباطأ بالسير على طريق الإصلاح أو تضع العقبات والعراقيل فيه. وبالتالي, فإنَّ السكوت عليها, بل الدفاع عنها أحياناً, وتوجيه اللوم والهجوم إلى المجلس, وحده, لا يمكن إلا أنْ يثير الريبة ويدعو إلى التفكير في أهدافه الخفيَّة وأبعاده الحقيقيَّة.

من الملاحظ أنَّ هذا الهجوم لم يأتِ بسبب عملٍ غير مألوف قام به مجلس النوّاب, كما أنَّه تزامن مع تسريب الحكومة لمشروع قانون الانتخاب وقرب تقديمه إلى مجلس الأمّة, واشتداد الخلاف بين القوى السياسيَّة والاجتماعيَّة بشأن الصيغة التي تراها مناسبة مِنْ هذا القانون. وبما أنَّ النوّاب هم مَنْ يُفترض ان يحسموا هذا الأمر. فمن الطبيعيّ, إذاً, أنْ تشتدّ عليهم الضغوط, وتتصاعد, وتتعدَّد أشكالها; بهدف وضعهم في موقفٍ أكثر ضعفاً وأكثر خضوعاً; كي يسهل التأثير عليهم, ودفعهم إلى تبنِّي الصيغة التي يراها البعض مناسبة له وملبّيةً لمصالحه. فإذا ما خضعوا لهذه المناورات والضغوط, في تعاملهم مع مشروع القانون, خسروا أنفسهم, وفرَّطوا بمصالح بلدهم, وأضاعوا حقوق شعبهم.

qubailat@yahoo.com

العرب اليوم