عمون – محمد الخوالدة - يقدر مهتمون خسائر شركة البوتاس التراكمية الناتجة عن الاضراب الشامل الذي شل منذ أكثر من اسبوع مختلف مرافق العمل في مصانعها في الاغوار الجنوبية والعقبة ومقر الإدارة العامة في عمان بنحو 30 مليون دينار.

يضاف إلبها الغرامات المالية التي ترتبت على الشركة جراء الاخلال باتفاقيات تصدير البوتاس ومشتقاته الاخرى إلى الدول المختلفة.

من جهته حمّل نائب رئيس نقابة العاملين في المناجم ماجد العضايلة إدارة الشركة الخسائر المادية التي لحقت بها، بسبب "تعنتها في تحقيق المطالب".

وتوقع العضايلة أن تزداد الخسائر في حال استمرار اضراب العمال.

ولفت العضايلة إلى ان الشركة لديها خسائر مادية في السابق وصلت إلى 50 مليون دينار، وهي تعمل على زيادة الخسائر في الوقت الحالي بعدم تحقيقها مطالب العمال.

واضاف العضايلة ان النقابة ستلتقي إدارة الشركة ظهر الاربعاء للعمل تسوية وانهاء الاضراب.

وحمل عمال البوتاس إدارة الشركة مسؤولية الخسائر المادية، مؤكدين ان مطالبهم حق شرعي لهم.

الا أنه أن يبدو أن تلك الجهود قد وصلت إلى طريق مسدود، وإن لا زالت جهود التوفيق بين وجهتي النظر قائمة في وقت يتمسك فيه العاملون بمطالبهم وتصر الشركة على انها ضاعفت رواتب مختلف العاملين لديها عندما عملت على اعادة هيكلة الرواتب في العامين 2008 و2009

ويطالب المضربون في الشركة بتحقيق العدالة بين العاملين جميعا من حيث احتساب مكافأة نهاية الخدمة، او تثبيت عمال المياومة، ورفع علاوة الورديات بحد ادنى قدرة 150 دينارا وزيادة الرواتب مبلغ 200 دينار شهريا وبما يتوافق ومعدلات التضخم.

ويطالبون كذلك بالاسراع في تطبيق نظام التامين الصحي وبما يشمل عوائل العاملين الذين توفوا وهم على راس عملهم.

ويطالب العاملون ايضا بتعديل الزيادة السنوية على الرواتب بشكل عادل بين العاملين في مختلف مواقع عمل الشركة، اضافة إلى مطالبتهم بشمول ابناء العاملين في الشركة بالمنح الدراسية ودون وضع اية شروط على ذلك.

كما يطالبون ايضا بتأمين وسائط نقل لخدمة موظفي الشركة وكل العاملين فيها في مختلف مواقع العمل بما في ذلك الإدارة العامة للشركة في عمان اسوة بالعاملين من منطقتي الكرك والطفيلة.