عمون - كتب : المحرر الاقتصادي

لا شك أن أحد أهم أسباب فشل الحكومات الأردنية المتعاقبة هو الملف الاقتصادي حيث ان الحل الوحيد لجميع المسؤولين والفرق الاقتصادية المتتالية كان رفع الرسوم والضرائب لزيادة الايرادات ولتغطية النفقات دون البحث عن بدائل اخرى والتي أدت الى المصائب التي نتنعم بها حاليا، مما يدل على ضحالة تفكيرهم ومقاربتهم للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاردن.

ولنا في قرار رفع فاتورة الكهرباء ما بين 20-30% والذي كان من المفترض ان تقره الحكومة السابقة اكبر دليل على ما ورد اعلاه ، فبدلا من البحث عن بدائل لتغطية ما يسمونه الخسائر في توليد الكهرباء وجدوا ان الحل الوحيد هو رفع التعرفة الكهربائية حسب ما تدعي دراستهم التي لم نطلع عليها . ومع ذلك فسنكرر لهم الحلول والبدائل :

1- وقف النهب والاستعمالات غير المشروعة التي تصل الى 12% من الطاقة المولدة .

2- تبين ان هناك دراسة تم الاعتراف بوجودها ولو على حياء وقيل انها تكلف ملياري دينار لإقامة محطة تزود بالغاز في منطقة العقبة بينما الدراسة الاصلية المعدة قبل عدة سنوات تقارب كلفتها 350 مليون دينار

3- السفن التي باستطاعتها نقل الغاز تبين بان تكلفت استئجارها اليومية بحدود 100الف دولار اي سنويا 40مليون دولار وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالخسائر التي يدعى باننا نتكبدها في سبيل توليد الكهرباء
4- الجانب المصري عليه الالتزام بتزويدنا بالغازوذلك حسب الاتفاقيات الموقع عليها بالكميات والاسعار المتفق عليها والان لا يوجد اي حجة لديهم وقد جرى قطع الغاز عن اسرائيل ، فالبيئة الآن آمنة لإنبوب الغاز .

5- هناك دول بديلة للتزود بالغاز بما في ذلك انبوب الغاز من ايران او العراق او، قطر حيث يبدو بان احد المجموعات الاقتصادية التجارية تفاوض على ذلك للحصول على هذا الامتياز).

6- استراتيجية التزود بالطاقة اين هي؟! وهل تدري بان الجانب الاسرائيلي قد درس واختبر وحفر وبات اقرب الى بدء الانتاج من حقل تامار للغاز الطبيعي الواقع على بعد 90 كم قبالة مدينة حيفا وبعمق 1800 متر متر والذي يحتوي 246مليار متر مكعب من الغاز(ما كان يستورد من مصر هو 7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا) كل ذلك تم في الفترة الواقعة من 2009 حتى الان والانتاج بداية 2013 بينما عندنا الاتفاقية الموقعة مع شركة BP والمتعلقة بحقل الريشة منذ عام 2009 حتى الان لم تصل الا الى مرحلة الاستكشاف حتى الان مقابل مبلغ 20 مليون دولار تكفي لسد خسائر 4 ايام من توليد الكهرباء بواسطة مشتقات نفطية اخرى.

وبالتالي ولكي لا يخرج بعض المتقولين علينا بأن هذه بدائل لا تكفي لسد العجوزات في الموازنة نقول لهم ان هناك حلول اخرى قادرة على زيادة الايرادات دون ان يتاثر المواطن الاردني بها ونذكر منها على سبيل المثال:-
1- حسب دراسة صدرت مؤخرا بان الاردنيين يتكلمون 80مليون دقيقة يوميا بواسطة الخلوي،فرض ضريبة قرش واحد على ذلك يمكن تحصيل 292 مليون دينار سنويا.

2- هيكلة اسعار الفائدة توفر ما بين 150 -300 مليون دينار.

3- تحصيل رسوم تصاريح عمل واقامة للعمالة الوافدة والمقيمين غير الاردنيين الذين يبلغ عددهم اكثر من مليون ونصف فرد اكثرهم بدون تصاريح عمل واذونات اقامة وتحميلهم جزء من دعم المواد الغذائية والكهرباء...المبلغ من 300-1200 مليون دينار.

هذا جزء من بدائل يمكن اتخاذها بدلا من رفع الاسعار ومنها الكهرباء ، والتي بدورها ستؤدي الى متتالية التضخم والبطالة...الخ وبالتالي خلق المصاعب لايجاد المصائب

دولة الرئيس خبرناهم وعرفنا كيف يفكرون وماذا يفعلون وتاريخهم واعمالهم وأفكارهم معروفة فلا تستمع لهم واستبدلهم ولا تورط نفسك ولا تدعهم يورطونك في رفع الأسعار فالوضع لدى المواطن لم يعد يحتمل المراهنة على وضعه الاقتصادي والمعيشي الصعب جدا .