عمون - أبدت نقابة المهندسين استغرابها من استمرار حملات التشويه التي يمارسها عدد من المرشحين من خلال تلفيق الأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة على المواقع الإلكترونية، بالتزامن مع انتخابات مجلس النقابة التي ستكون غداً الجمعة مؤكدة في تصريح صحفي لها أن البعض قد أدمن تقديم افتراءات بحق النقابة ومجالسها وإدارتها، معتمدين على قاعدة "واصل الكذب حتى يصدقك الناس" ومرددين على مسامع الهيئة العامة للمهندسين " أنه لا دخان من غير نار".

وبينت النقابة في تصريحها أن بعض المرشحين لا يملكون إلا البهتان والافتراء خاصةً دون وجود برنامج حقيقي أو إنجازات على أرض الواقع لتقديمها.

وبينت أن الشكاوى التي قدمت بحق نقابة المهندسين ومجلسها الحالي والسابق، والتي أثيرت وما زالت تثار بشكل غير مهني وبأسلوب الإدانة المسبقة للنقابة ومجالسها بدءاً من العام 2006، سواءً اتعلق الأمر بالبيانات المالية لصندوق التقاعد أو قضية أراضي أم الدنانير وموبص فإن القضاء الأردني فإن النقابة قد قامت بتقديم كافة البيانات والبراهين التي تدحض هذه الافتراءات وفتحت أوراقها بكل شفافية ونزاهة لكل زميل يريد أن يطلع عليها وأثبت القضاء الأردني مصداقية النقابة ونزاهتها من بعد أن تقدم عدد من المهندسين ممن ما زالوا يرددون ذات الأسطوانة حيث أصدر النائب العام قراره بحفظ أوراق الشكوى لعدم وجود أي جرم أو مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، وقد تبين للمدعي العام بعد التحقيق عدم صحة وجود تلاعب أو تجاوز مالي في صندوق التقاعد وفيما يخص مشروع أراضي أم الدنانير فقد بينت التحقيقات عدم إلحاق أي ضرر بأموال النقابة في المشروع بل ثبت أن النقابة تلقت عرضاً لشراء الأرض بضعفي سعرها لاحقاً.

وفيما يتعلق بقضية مشروع النقابة في منطقة موبص فقد تبين للمدعي العام بحسب البلاغات الرسمية أن شراء النقابة لأراضي المشروع كان صحيحاً وبسعرها الدارج والمقدر من دائرة الأراضي والمساحة وأنه لا يوجد أي استثمار للوظيفة في عملية الشراء.

وتمنت النقابة من كافة المرشحين وكافة أعضاء الهيئة العامة لها أن يعملوا لخدمة نقابتهم من خلال برامج عملية وعلمية تلبي الطموحات بعيداً عن التجريح والتشويه.